تطرق تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي إلى أعداد وأجور العمالة في قطاع العمل خلال العام 2021، فقال إن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء حول العمالة في الكويت كما في نهاية 2021 مصنفة وفقا للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. الخ، تشير إلى أن حجمها بلغ نحو 1.882 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (1.993 مليون عامل في نهاية 2020). وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها ـ القطاع العائلي ـ البالغة نحو 594 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.476 مليون عامل (2.662 مليون عامل في نهاية 2020)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 24% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية عام 2021 (25.1% من إجمالي العمالة في نهاية 2020).
وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1874 دينارا (1871 دينارا في نهاية 2020)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1312 دينارا (1302 دينار في نهاية 2020)، بفارق بحدود 42.9% لصالح أجور الرجال، وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 780 دينارا (757 دينارا في نهاية 2020)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 696 دينارا (681 دينارا في نهاية 2020)، بفارق لصالح الذكور بحدود 12%، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين، ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1539 دينارا (1533 دينارا في نهاية 2020)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 738 دينارا (719 دينارا في نهاية 2020)، بفارق بين المعدلين بحدود 108.6% لصالح الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1529 دينارا (1474 دينارا في نهاية 2020)، أي أدنى بنحو 18.4% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 974 دينارا (938 دينارا في نهاية 2020)، أي أدنى بنحو 25.8% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 305 دنانير (289 دينارا في نهاية 2020)، أي نحو 39.1% من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 429 دينارا (402 دينار في نهاية 2020)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 40.4%، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 38.5%.
وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1805 دنانير (1787 دينارا في نهاية 2020)، وللإناث الكويتيات نحو 1263 دينارا (1245 دينارا في نهاية 2020)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى 42.9%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 319 دينارا (301 دينار في نهاية 2020)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 488 دينارا (462 دينارا في نهاية 2020) ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 53%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكورا وإناثا في القطاعين نحو 1491 دينارا (1474 دينارا في نهاية 2020)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 338 دينارا (318 دينارا في نهاية 2020)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي ستترك أثرا كبيرا للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقا لنفس المصدر نحو 358 ألف عامل (334 ألف عامل في نهاية 2020)، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 72 ألف عامل (73 ألف عامل في نهاية 2020) أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 83.2% عمالة حكومية و16.8% عمالة قطاع خاص. وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 44.8% إضافة إلى نحو 4.5% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 13.9% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية ونحو 21.1% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 84.3% من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية حتى الدكتوراه. ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الانفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة.
سيولة العقار في مارس تقفز إلى 371.9 مليون دينار
تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي وضع سوق العقار المحلي خلال شهر مارس الماضي، مبينا أن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل ـ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ـ (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي)، تشير إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار في مارس 2022 مقارنة بسيولة فبراير 2022، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر مارس نحو 371.9 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 20.5% عن مستوى سيولة فبراير البالغة 308.6 ملايين دينار، وكذلك أعلى بما نسبته 3.1% مقارنة بسيولة مارس 2021 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 360.7 مليون دينار.
وتوزعت تداولات مارس بين نحو 357.7 مليون دينار عقودا،
و14.2 مليون دينار وكالات، فيما بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 686 صفقة، توزعت بين 645 عقودا و41 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 280 صفقة وممثلة بنحو 40.8% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 134 صفقة وتمثل نحو 19.5%، في حين حظيت محافظة الجهراء بأدنى عدد من الصفقات بـ 37 صفقة ممثلة بنحو 5.4%.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 235.9 مليون دينار مرتفعة بنحو 45.1% مقارنة بفبراير، عندما بلغت نحو 162.5 مليون دينار، وارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 63.4% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 52.7% في فبراير، وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهرا نحو 233.5 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات شهر مارس 2022 أعلى بما نسبته 1% مقارنة بالمعدل. وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 552 صفقة مقارنة بـ 457 صفقة في فبراير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 427 ألف دينار مقارنة بنحو 356 ألف دينار في فبراير 2022، أي بارتفاع بحدود 20.1%.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 115.8 مليون دينار أي بارتفاع بنحو 18.1% مقارنة بالشهر السابق (فبراير 2022) حين بلغت نحو 98 مليون دينار، وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 31.1% مقارنة بما نسبته 31.8% في فبراير، وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهرا نحو 74.7 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات مارس أعلى بما نسبته 55% مقارنة بمعدل 12 شهرا. وارتفع عدد صفقاته إلى 127 صفقة مقارنة بـ 96 صفقة في فبراير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 911 ألف دينار مقارنة بنحو 1.02 مليون دينار في فبراير، أي بانخفاض بحدود -10.7%.
وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 18.4 مليون دينار، أي انخفضت بنحو -61.6% مقارنة بفبراير حين بلغت نحو 48 مليون دينار، وانخفضت مساهمته في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 5% مقارنة بما نسبته 15.6% لفبراير. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهرا نحو 18.8 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات شهر مارس أدنى بنحو -2.2% عن متوسط آخر 12 شهرا، وبلغ عدد صفقاته 6 وكانت أيضا 6 صفقات لشهر فبراير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر مارس نحو 3.07 ملايين دينار مقارنة بمعدل فبراير والبالغ نحو 8 ملايين دينار، أي بانخفاض بحدود -61.6%. كما تمت صفقة واحدة لنشاط المخازن بقيمة 1.85 مليون دينار خلال شهر مارس.
وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر مارس بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (مارس2021) نلاحظ أنها حققت ارتفاعا من نحو 360.7 مليون دينار إلى نحو 371.9 مليون دينار، أي بما نسبته 3.1% كما أسلفنا. وشمل الارتفاع سيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة 104%، بينما انخفضت سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة -17.3% وسيولة النشاط التجاري بنسبة -2.4%.