- ارتفاع عائدات النفط يوفر سيولة تكبح جماح زيادة تكاليف التمويل في ظل ارتفاع الأسعار
- المصارف تفتقر إلى الإمدادات الكافية من الأوراق المالية الحكومية لغياب «الدين العام»
- غالبية تمويل البنوك من الودائع المستقرة ذات التكلفة المتدنية.. وتعد مصدر قوة من الناحية الائتمانية
- البنوك لديها احتياطيات خسائر قروض وفيرة مدعومة بسياسات «المركزي» الصارمة
محمود عيسى
توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يبقى رأسمال البنوك الكويتية قويا، في ضوء اتباع بنك الكويت المركزي نهجا متحفظا من حيث تطبيق معايير رأس المال المقررة في اتفاقية «بازل 3»، وهذا يضمن للبنوك امتلاك احتياطيات رأسمالية قوية.
وقالت «موديز» إن نظرتها المستقبلية المستقرة للقطاع البنكي الكويتي تعكس توقعاتها بأن الاقتصاد غير النفطي للبلاد سيواصل تعافيه، كما أن القروض في القطاع ذات جودة قوية مدعومة باحتياطيات جيدة، مضيفة أن تعافي الاقتصاد وازدهار سوق العقار سيحافظان على استقرار أداء القروض على مدار الأشهر الـ 12 إلى 18 المقبلة.
وأضاف قسم خدمات المستثمرين بالوكالة في تقرير بعنوان «نظرة مستقبلية على النظام المصرفي في الكويت»، أن ملاءة البنوك الكويتية تعززت من خلال الاحتياطيات القوية التي بلغت 270% من القروض المتعثرة كما في ديسمبر 2021، كما سيشكل النمو المعتدل للقروض وتوليد رأس المال الداخلي من خلال الاحتفاظ بالأرباح وعدم توزيعها دعما لرأس مال البنوك الكويتية على مدى 12 إلى 18 شهرا المقبلة.
ولفتت «موديز» إلى أن الانكشاف الكبير للبنوك على قطاع العقارات يشكل مخاطر ولكن الاحتياطيات الوفيرة للبنوك من خسائر القروض ورأسمالها القوي يوفران مصدات حماية، مضيفة أن ودائع البنوك ستبقى مصدرا رئيسا للتمويل وهي إحدى نقاط القوة الائتمانية للبنوك.
وقالت إن التركيزات الكبيرة للقروض على المقترضين الأفراد وللقطاعات، ولاسيما العقارات، تجعل البنوك عرضة لعدد صغير من حالات التخلف عن السداد أو لصدمة قطاعية، فيما تتمتع قروض المستهلكين بحماية جيدة لأنها ممنوحة إلى حد كبير لموظفي القطاع العام الذين يتمتعون بمستوى عال من الأمن الوظيفي، وتمتلك البنوك الكويتية احتياطيات خسائر قروض وفيرة ومدعومة بسياسة مخصصات صارمة فرضها البنك المركزي.
وتتوقع الوكالة أن تحافظ البنوك على ربحية جيدة، مع ارتفاع مؤشر صافي دخل الأصول الملموسة إلى 1.2% خلال فترة التوقعات، مدعوما بتحسن هوامش الربح وانخفاض تكاليف المخصصات، كما سينعكس الضغط على هوامش الربح الصافية مع ارتفاع أسعار الفائدة، مما سيعزز قدرة البنوك في تحقيق الارباح من خلال زيادة أسعار الفائدة على محافظها الاقراضية، كما سترتفع تكاليف التمويل مع ارتفاع الأسعار ولكن بدرجة أقل بالنظر إلى وفرة السيولة في النظام على خلفية ارتفاع عائدات النفط.
وزادت «يجب أن تظل تكاليف المخصصات أقل من المتوسط التاريخي على نحو سيدعم الربحية فيما ستحافظ البنوك على كفاءة عالية بسبب شبكات الفروع الصغيرة».
وتوقعت «موديز» ان يبقى التمويل من مواطن قوة البنوك في ظل وفرة السيولة، حيث يتم تمويل البنوك في الغالب من خلال الودائع المستقرة وذات التكلفة المتدنية، والتي تعتبر مصدر قوة من الناحية الائتمانية، مبينة أن ودائع العملاء شكلت نحو 68% من جميع مطلوبات البنوك كما في ديسمبر 2021.
وأضافت «يبقى اعتماد البنوك فيما يتعلق بتمويل السوق ذي الحساسية العالية، رغم الزيادة الطفيفة، خاضعا للسيطرة، فيما تشكل الأصول السائلة أكثر من 30% من الأصول المصرفية الملموسة وتوفر مصدا وتحوطا ضد مخاطر تركيز التمويل، بينما لاتزال البنوك الكويتية تفتقر إلى الإمدادات الكافية من الأوراق المالية الحكومية حيث ان قانون الدين العام لم يتم إقراره بعد، ويتم استثمار معظم السيولة بالعملة المحلية على المدى القصير».
وقالت «موديز» إن نسبة الأصول المصرفية السائلة إلى إجمالي الأصول الملموسة في البنوك الكويتية بلغت 32.6% في 2021 مقارنة بـ 33.1% في 2020، فيما بلغت احتياطيات خسائر القروض من إجمالي القروض المتعثرة 270.12% في 2021 مقارنة بـ 205.49%. وبلغ نمو الائتمان 8.05% في 2021 مقارنة بـ 7.67% في 2020.
وأشارت الوكالة الى ان تعافي الاقتصاد الكويتي سيدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت بنسبة 8% في عام 2022، من 0.8% في عام 2021 بفضل ارتفاع إنتاج النفط وتحسن أسعاره.
وأضافت أن تحسن المركز المالي للحكومة سيدعم الإنفاق العام، ومن شأن ذلك مصحوبا بتخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا أن يعزز الاقتصاد غير النفطي حيث تنفذ البنوك معظم أعمالها، مع توقعات بأن تشهد البنوك طلبا قويا على الائتمان من الأفراد والشركات.
وافترضت الوكالة احتمالا كبيرا جدا للحصول على الدعم الحكومي في حالة إعسار البنوك، حيث لاتزال الحكومة على استعداد لدعم البنوك التي قد تواجه ضائقة مالية وستظل قدرتها على القيام بذلك قوية كما يتضح من تصنيف المصدر A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويدعم ضمان الإيداع الرسمي افتراض الدعم الحكومي من وجهة نظر الوكالة، وتتضمن غالبية تصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنوك ارتفاعا بمقدار أربع درجات عن تقييمات الائتمان الأساسية.
4 % نمواً بالناتج المحلي
توقعت «موديز» أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي في القطاعات غير النفطية 4% خلال عامي 2022 و2023، وذلك بعد نمو صحي بنسبة 5% في عام 2021، كما ستظل جودة القروض المحلية سليمة حيث تستأنف الشركات والأسر أنشطتها العادية بعد انحسار وباء كورونا.
تراجع القروض المتعثرة إلى 1.6%
لفتت الوكالة إلى أن القروض المتعثرة في البنوك الكويتية، كانت منخفضة بنسبة 1.6% في 2021، مقارنة بـ 2.2% في عام 2020، مشيرة إلى انتهاء برامج تأجيل سداد القروض في الكويت خلال 2021 دون أي تأثير كبير على جودة القروض المصرفية.