علاء مجيد
حافظ الاحتياطي النقدي للكويت لدى صندوق النقد الدولي خلال شهر فبراير الماضي على نفس مستويات الثلاثة أشهر الماضية نوفمبر وديسمبر ويناير الماضي، وذلك عند مستوى 236.5 مليون دينار، وهو نفس المستوى القياسي الذي تحقق في شهر يوليو الماضي، وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر فبراير 2022.
وعلى صعيد سنوي، فقد زاد حجم الاحتياطيات الكويتية المودعة لدى صندوق النقد الدولي بنهاية فبراير الماضي بنسبة 7.9%، وبقيمة 17.3 مليون دينار، مقارنة بمستوياتها البالغة 219.2 مليون دينار بنهاية فبراير من عام 2021.
ويتكون وضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي من شريحة الاحتياطي، أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقد الدولي خلال مهلة وجيزة، ومديونية على صندوق النقد الدولي (بموجب اتفاقية قرض) في حساب الموارد العامة، وتكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي بموجب الاتفاقات العامة للاقتراض، والاتفاقات الجديدة للاقتراض، والمطالبات على الصندوق المحررة بحقوق السحب الخاصة تعتبر مطالبات بالعملة الأجنبية.
بينما ارتفع حجم حقوق السحب الخاصة خلال شهر فبراير الماضي ليصل إلى 1366.7 مليون دينار مقارنة بـ 1366.6 مليون دينار في يناير الماضي، وهي أصول احتياطية دولية استحدثها صندوق النقد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسب حصصهم في الصندوق.
كما ارتفعت مجموع العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنهاية شهر فبراير ليصل الى 12.333 مليار دينار بارتفاع بلغ نسبته 1% مقارنة بـ 12.214 مليار دينار خلال شهر يناير الماضي. والمقصود بالودائع هنا الودائع المتاحة عند الطلب وهي الودائع المتاحة لدى البنوك المركزية الأجنبية وبنك التسويات الدولية وبنوك أخرى. كما تتكون العملة من النقود الورقية والمعدنية المتداولة من العملات الاجنبية والمستخدمة عموما لأداء المدفوعات وتستثنى منها النقود المعدنية التذكارية.
ويعمل صندوق النقد الدولي على تعزيز الاستقرار المالي والتعاون في المجال النقدي على مستوى العالم وتيسير التجارة الدولية وزيادة توظيف العمالة والنمو الاقتصادي القابل للاستمرار، كما يساعد في جهود الحد من الفقر على مستوى العالم والصندوق تديره البلدان الأعضاء وعددها 189 بلدا.