القاهرة ـ هالة عمران
أكد د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري مواصلة العمل من أجل تعزيز فاعلية جهاز حماية المنافسة لضمان قيامه بالدور المنوط به لاستكمال الإصلاحات الهيكلية بالاقتصاد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي أمس لاستعراض استراتيجية دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أننا نواصل في هذا الاجتماع متابعة الخطوات الجادة التي بدأنا نتحرك حيالها بشأن العمل على زيادة فاعلية جهاز حماية المنافسة خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار الخطة التي تتبناها الدولة لاستكمال مرحلة جديدة من الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات.
وخلال الاجتماع عرض الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة أهم ملامح استراتيجية الجهاز بشأن دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، مشيرا إلى أن رؤية الجهاز تتحدد في المساهمة في رفع كفاءة الاقتصاد القومي عن طريق تعزيز المنافسة في الأسواق، عبر إرساء قواعد المنافسة والحد من الممارسات الاحتكارية وفتح الأسواق وضمان الحياد التنافسي، بما يضمن تنافسية الأسواق لصالح المواطنين والكيانات الاقتصادية والاقتصاد بوجه عام.
وقال ممتاز«: تدعم الأهداف الأربعة للجهاز تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، حيث ترتكز هذه الأهداف على الإنفاذ الفعال لأحكام قانون حماية المنافسة من خلال مكافحة الممارسات الاحتكارية، بجانب الحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة»، مما يؤدي إلى إزالة عوائق الدخول والتوسع في الأسواق، وهو ما يحقق في النهاية النتائج الإيجابية المرجوة في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتشجيع المشرعات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في رفع مستوى رفاهية المستهلك، إضافة إلى هدفين آخرين يتمثلان في نشر ثقافة المنافسة ورفع الكفاءة المؤسسية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نبذة عن مبادئ دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والوضع الراهن في مصر وفقا لأبرز المؤشرات الاقتصادية، والنتائج الإيجابية لتبني مبادئ دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع الكشف عن أن الاستراتيجية الشاملة لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي تتضمن إنشاء لجنة عليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والجهات المعنية، على أن يعهد بأمانتها إلى الجهاز، وتعقد هذه اللجنة اجتماعا دوريا بصفة شهرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمناقشة عدد من المهام المنوطة بها وتتمثل في وضع المعايير والقواعد اللازمة للجهات الإدارية بالدولة لضمان توافق سياساتها وقراراتها مع سياسات المنافسة ومبدأ الحياد التنافسي، إلى جانب مراجعة القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات الإدارية بالدولة، لضمان توافقها مع قواعد المنافسة الحرة وسياسة الحياد التنافسي، فضلا عن تصحيح الإجراءات والأطر التنظيمية للأسواق التي تعاني من قصور في الحياد التنافسي.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم على الفور إصدار قرار إنشاء اللجنة العليا، وأنه سيحرص على رئاستها بصورة دورية، وتفعيل مهامها.
كما تم التنويه إلى تأسيس إدارة متخصصة لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي داخل الجهاز تطبيقا لأحكام المادة (5/11) من قانون حماية المنافسة، والخاصة بإبداء الرأي في القرارات والسياسات واللوائح المتعلقة بالمنافسة، إضافة إلى قيام الجهاز بإعداد «إرشادات دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي»، والتي تستهدف دعم متخذي القرار وتتضمن توضيحا بشكل مفصل ومبسط للمنهجية المتبعة لتقييم آثار مختلف الأدوات التنظيمية على المنافسة.