دعا رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب م. أحمد الحمد، النواب إلى تقديم اقتراحاتهم بشأن تعديل مشروع القانون الخاص بالمتقاعدين قبل يوم الخميس الموافق 9 الجاري لتتمكن اللجنة من دراستها وضمها إلى التقرير النهائي الذي سيناقشه المجلس في الجلسة الخاصة التي من المقرر الدعوة إليها في 14 الجاري.
وقال م. أحمد الحمد في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن دعوته جاءت بناء على تكليف مكتب المجلس لرئيس مجلس الأمة بشأن تحديد موعد جلسة خاصة لمناقشة وإقرار مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الذي تم الاتفاق عليه من قبل اللجنة المشتركة والخاص بمنحة تصل إلى 3 آلاف دينار للمتقاعدين وزيادة سنوية في المعاشات تصل إلى 20 دينارا هذا العام و30 دينارا في الأعوام المقبلة.
وأضاف م. أحمد الحمد أنه لضمان سلاسة الجلسة وإقرار مشروع القانون «فإنني أدعـو النـواب إلى تقديم أي تعديلات أو اقتراحات على مشروع القانون حتى يوم الخميس الموافق التاسع من الشهر الجاري»، وذلك لتتمكن اللجنة المشتركة من عقد اجتماع ومناقشة الـتـعـديلات الـمـقدمة وتضمينها في التقرير الذي سيتم رفعه للمجلس».
..ويستفسر عن سبب تغيير الجهة المعالجة للنفايات الطبية
وجه النائب م.احمد الحمد سؤالا إلى وزير الصحة د.خالد السعيد عن سبب تغيير الجهة التي كانت تعالج النفايات الطبية. وقال في مقدمة السؤال: تلقت المنشآت الصحية الأهلية في الكويت كتابا بوجوب التعاقد مع شركة المعادن للصناعات التحويلية وذلك فيما يخص موضوع معالجة النفايات الطبية بعد أن كانت هذه النفايات تعالج في محطة معالجة النفايات الصناعية التابعة للهيئة العامة للصناعة.
وقد تضمن هذا الكتاب لوائح أسعار باهظة بواقع 300 دينار شهريا لكل مستوصف أو مركز طبي، بالإضافة إلى تحمل هذه المراكز نفقات النقل مع شركات نقل نفايات أخرى بما يسهم في رفع النفقات إلى مبالغ كبيرة تقدر بحوالي 3600 دينار سنويا على أساس طن نفايات شهريا لكل منشأة، على الرغم من أن بعض المنشآت لا تتجاوز نفاياتها بضعة كيلوغرامات.
وحيث إن هذه الكتب لم تطرح أي خطط بديلة للمنشآت الطبية، وألزمتها بجهة واحدة ووحيدة للتعاقد بما يخالف قوانين المناقصات، ويتعارض مع مبادئ تشجيع القطاع الخاص، التي تعد من مرتكزات خطة التنمية للكويت، ونظرا لأن حصر هذا الأمر في جهة واحدة يثير الشك والاستغراب معا، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ لماذا جرى تغيير الجهة التي كانت تعالج النفايات الطبية، وهي في الأساس محطة معالجة النفايات الطبية التابعة للهيئة العامة للصناعة؟
2 ـ ما أساس تسعير أجور معالجة النفايات على الرغم من تفاوت أوزانها بشكل كبير بين المنشآت الطبية وعلى الرغم من التفاوت الكبير أيضا بين الحد الأدنى الملزم وكمية النفايات الحقيقية للمنشأة؟
3 ـ كيف يمكن تبرير إلزام المنشآت الطبية بجهة واحدة مع تحديد السعر الملزم إذا أخذنا بعين الاعتبار قانون المناقصات المعمول به رسميا في الدولة؟
4 ـ لماذا اختيرت شركة المعادن للصناعات التحويلية بالذات من دون غيرها لمعالجة النفايات الطبية؟
5 ـ لماذا لم تزود المنشآت الطبية بخيارات وبدائل تسمح لهم باختيار ما يناسبهم باعتبار كمية النفايات التي تنتج عن تلك المنشآت؟