أكد رئيس جهاز حماية المنافسة د. راشد العجمي أن الجهاز لن يسمح بالاتفاق على أسعار محددة تفرضها الشركات المحلية على المستهلك بعيدا عن المنافسة وذلك في ظل ما نشهده من ارتفاعات عالمية.
وأضاف العجمي على هامش الحلقة الحوارية التي نظمها الجهاز أمس، في غرفة تجارة وصناعة الكويت، تحت عنوان «إجراءات الشكاوى وفحص التركزات الاقتصادية في ضوء أحكام قانون حماية المنافسة الجديد»، أن جزءا من عمل الجهاز ضمان وجود منافسة عادلة بين الشركات، وبالتالي فإن الاتفاق على سعر معين بين الشركات وفرضه على المستهلك يعد مخالفا لقانون المنافسة.
وأشار العجمي إلى أن الجلسة الحوارية بين الجهاز والغرفة، جاءت للتعريف بالقانون الجديد للمنافسة والتواصل مع الشركات لكونها الجهة الرئيسية التي سيطبق عليها القانون، موضحا أن البداية كانت من الغرفة للتواصل مع الشركات ومساعدة الجهاز في تطبيق القانون.
وتابع يقول إن مسؤولي الجهاز استمعوا الى رأي المشاركين في الندوة من الشركات المختلفة واستفساراتهم التي تم الاجابة عنها بقدر المستطاع، مشيرا إلى أن مسؤولي الجهاز متواجدون وابوابهم مفتوحة للإجابة عن أي استفسارات أو تساؤلات من جانب الشركات، مؤكدا في الوقت ذاته أن الهدف الرئيسي هو حماية المنافسة وحماية الشركات في التنافس وليس معاقبة الشركات.
وحول رأيه في أثر تطبيق الفانون الجديد للمنافسة، قال العجمي إن الجهاز يأمل تعاون الجميع لتطبيق القانون الجديد الذي يضمن وجود منافسة عادلة، موضحا أن شعار الجهاز وجود المنافسة العادلة التي تؤدي إلى سهولة العمل، بالإضافة إلى جودة الخدمة، وفي النهاية الاستفادة تصب في صالح المستهلك النهائي.
وأضاف أن الجهاز تلقى كثيرا من طلبات التركز سواء اندماج أو استحواذ بين الشركات، موضحا أن الجهاز لا يمنع تلك التركزات إلا في حال مخالفتها للقانون، مبينا أن الجهاز تلقى ما يتجاوز من 140 طلبا ما بين تركز وشكوى.
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة أسامة النصف إن الجلسة الحوارية أتت برغبة من جهاز حماية المنافسة، موضحا أن الاجتماع تناول جميع الأنشطة وطريقة تطبيق القانون ومناقشة كل التفاصيل التي عرضت من الجهاز.
وأضاف أن المهم في الجلسة الحوارية أن يتبعها التفاعل الجيد ما بين القطاع الخاص وجهاز حماية المنافسة، مشيرا إلى أن القانون جاء لحماية الجميع.