عبدالكريم أحمد
نظرت المحكمة الدستورية أمس دفعا دستوريا محالا من محكمة الأسرة طعنا على مواد من قانون الأحوال الشخصية فيما تضمنته من إقصاء المرأة وإن بلغت الخامسة والعشرين من العمر عن مباشرة عقد الزواج بنفسها ولزوم رضا وليها لسماع دعوى المصادقة على الزوجية، وأجلته إلى 15 يونيو الجاري لاستكمال المرافعة.
وكانت مقيمة قد أقامت دعواها ضد والدها وشقيقها بغية الحكم لها بتزويج نفسها دون مصادقة وليها، حيث أكد محاميها أن المواد المشار إليها تتعارض مع الدستور.
كما أجلت المحكمة الطعن بفقرة بلائحة الدرجات العلمية القاضية بعدم معادلة درجات الموظف دون الحصول على إجازة أو بعثة دراسية، بذريعة مخالفتها المادتين 13 و40 من الدستور، إلى 15 يونيو الجاري لاستكمال المرافعة.