محمد الجلاهمة
قضت محكمة الجنايات الدائرة الجزائية الخامسة برئاسة المستشار خالد العميرة امس ببراءة عسكري يعمل بالسجون ومسجونين من تهم حيازة مؤثرات عقلية ومواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي وادخالهم السجن وقبول رشوة وغسيل الأموال، كما برأت سجينين من تهم حيازة مواد مؤثرة عقليا ومخدرة بقصد الاتجار والتعاطي والرشوة.
تخلص وقائع الدعوى فيما قرره ضابط الواقعة من ورود معلومة بأن المتهمين الأول والثاني المحبوسين بالسجن المركزي يتاجران بالمواد المخدرة وعلى اثر ذلك استصدر اذنا من النيابة العامة وقام بمداهمة الزنزانة المحبوس بها المتهمان وتمكن من ضبط كمية من المخدرات وهاتف مع المتهمين وتبين وجود رابط بمبلغ 700 دينار مرسل من هاتف شقيق المتهم الثالث العسكري وعند استجوابهم أنكروا ما نسب اليهم من اتهام وقرر المتهم الثالث انه لا علاقة له بالمخدرات.
وفي جلسات المحاكمة حضر مع المتهم الثالث (العسكري) المحامي بشار النصار الذي دفع ببطلان اذن النيابة العامة بالقبض على المتهم لأنه بني على تحريات غير جدية اذ ان الفاصل بين قبضه على المتهمين الأول والثاني واذن القبض على المتهم الثالث 15 ساعة فقط اذ انه من غير المعقول ان الضابط ظل طوال هذه الفترة لم ينم وكذلك لا يمكن ان يكون من لحظة تحويل محضر التحريات على الأول والثاني الى القبض على المتهم الثالث لم ينم فنحن نكون امام فرضيتين لا ثالث لهما وهي اما انه غير صادق ولم يقم بتحريات بالأساس، او كان صادقا ولم ينم طول هذه الفترة فمن الطبيعي ان التحريات أجريت في ارهاق وفي كلتا الحالتين لم تكن جدية، كما بين النصار ان الضابط في أقواله تناقض كثير، فقد قرر امام المحكمة ان مبلغ 700 دينار رشوة ومرة أخرى يقرر ان المتهم تسلمها حصيلة اتجاره، فلا يمكن ان يتصور انها رشوة وتوجه عليها تهمة الرشوة ومرة أخرى يقرر انها حصيلة البيع فلا يستقيم ان يتم توجيه تهمتين عن فعلين مختلفين على ذات المبلغ.