- اقتراض «البترول» 15 مليار دينار سيؤدي إلى ارتفاع معدل الفائدة على القروض السيادية
- الاقتراض بواسطة سندات طويلة الأجل وبنسبة لا تقل عن 50% ومتوسط استحقاق 15 سنة
- ارتفاع كلفة برميل النفط من 8.5 دولارات إلى أكثر من الضعف سيؤثر على إيرادات الدولة
- إعادة النظر في المرسوم الخاص بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة والنظم لعملية التحاسب
أحمد مغربي
في الوقت الذي تمضي فيه مؤسسة البترول الكويتية قدما نحو الاقتراض المحلي والخارجي لتغطية تمويل برامجها الرأسمالية خلال الخطة الخمسية المقبلة، ترى وزارة المالية أن هناك جملة من الانعكاسات والمخاطر من تنفيذ هذه الخطة ستؤثر سلبا على إيرادات الدولة.
ودقت وزارة المالية وعبر إدارة الدين العام ناقوس الخطر بشأن انخفاض الايرادات النفطية المحولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية إلى صندوق الاحتياطي العام لمستويات ستؤدي الى عجز الدولة عن الوفاء بالمستحقات المالية الاخرى خارج الموازنة، فضلا عن ارتفاع كلفة برميل النفط من 8.5 دولارات الى الضعف تقريبا.
وجاء في مخاطبة حكومية حصلت عليها «الأنباء» أنه من المحتمل أن يتعرض التصنيف الائتماني لدولة الكويت الى الانخفاض بسبب ارتفاع نسبة إجمالي القروض الى الناتج المحلي الاجمالي، حيث إن مؤسسة البترول الكويتية ستقترض حوالي 15 مليار دينار، وسيؤدي ذلك الى ارتفاع معدل الفائدة على القروض السيادية سواء كانت وزارة المالية أو القطاع النفطي.
ووفقا للاسعار العالمية للنفط عن تلك المعتمدة في خطة المؤسسة من 55 دولارا للبرميل في عام 2019/2018 الى 100 دولار في عام ٢٠٢٢/٢٠٢٠ وهذا احتمال كبير في ضوء التوقعات المستقبلية لبعض المؤسسات ودور البحث العالمية، فإن أثر ذلك على الحالة المالية للدولة سيكون مضاعفا، فمن جهة سوف تنخفض الايرادات النفطية، ومن جهة اخرى سيرتفع العجز في موازنة الدولة السنوية.
ومن المؤكد أن تنفيذ الخطة المشار اليها أعلاه سيرفع كثيرا الالتزامات المالية المترتبة على المؤسسة سواء كانت قروضا أو مساهمات والتي إن تخلفت عن الوفاء بها بسبب الانخفاض غير المتوقع لأسعار النفط والغاز أو زيادة التكلفة الاستثمارية للمشاريع عما هو مخطط لها أو أن التدفقات النقدية للمؤسسة أقل مما كان متوقعا لها فإن هذه الأعباء على عائق الدولة وهنا سيفاقم الوضع المالي للدولة. وبناء عليه توصي وزارة المالية - لجنة الدين العام بما يلي:
أولا: ضرورة قيام مؤسسة البترول الكويتية بمراجعة خطة الإنفاق الرأسمالية خلال الخمس سنوات القادمة، وحجم الاقتراض المطلوب، وان أي اتفاق حاليا مع مؤسسة البترول الكويتية سيقتصر على المرحلة الاولى فقط (الخطة الخمسية)، أما فيما يتعلق باحتياجات المؤسسة المالية خلال مراحل خطتها طويلة الأجل (0+20) فسوف يتم الاتفاق عليها بعد الانتهاء من المرحلة الاولى.
ثانيا: من الاهمية بمكان تشكيل لجنة دائمة من مؤسسة البترول الكويتية ووزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي تقوم بمتابعة نصف سنوية على الاقل لتنفيذ الخطة الخمسية التمويلية للإنفاق الرأسمالي للمؤسسة، ومن ثم تعديلها في ضوء الأوضاع المالية العامة للدولة.
ثالثا: تشدد لجنة الدين العام على أن يكون الاقتراض بواسطة السندات طويلة الأجل وبنسبة لا تقل عن (50%) من إجمالي حجم الاقتراض، ومتوسط استحقاق 15 سنة لجميع أدوات الاقتراض.
رابعا: فيما يختص باقتراح تحويل صافي الأرباح السنوية للمؤسسة الى الخزانة العامة للدولة وفقا لقانون إنشاء المؤسسة، يكون التنسيق مع اللجنة الدائمة المشار إليها أعلاه قبل أن تقوم المؤسسة برفعه الى مجلس إدارتها والمجلس الاعلى للبترول في ضوء الأوضاع المالية للدولة، ومتطلبات المؤسسة التمويلية.
خامسا: تؤكد لجنة الدين العام على الاستمرار بعدم احتساب فوائد التمويل المستردة ضمن تكاليف الانتاج الواردة في خطة المؤسسة.
سادسا: إعادة النظر في المرسوم الخاص بشأن الأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية الصادر في 1981/1/17 والنظم لعملية التحاسب بين المؤسسة والدولة.
ومع تلك التحذيرات من قبل وزارة المالية قامت مؤسسة البترول الكويتية بإعادة النظر في بعض بنود خطتها الرأسمالية ومن ثم تم تحديثها مع الإبقاء على أهم مكوناتها، حيث تمت الموافقة على طلب مؤسسة البترول الكويتية الاقتراض من المؤسسات المالية لتمويل برامجها الرأسمالية خلال الخطة الخمسية 2019/2018 - 2023/2022 باستخدام أدوات الدين العام، على أن يكون الاقتراض بواسطة السندات طويلة الأجل وبنسبة لا تقل عن 50% من إجمالي حجم الاقتراض، ومتوسط استحقاق 15 سنة لجميع أدوات الاقتراض، وتكليف المؤسسة بالتنسيق مع وزارة المالية (لجنة إدارة الدين العام) لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن ذلك، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل (ستة) شهور بالمستجدات والتطورات بهذا الشأن.