رشيد الفعم
أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف أن الوزارة أبرمت عقد نظافة واحد أبرمته الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، مضيفا أنه لا يوجد نقص في عدد العمالة.
وقال د.المضف في رده على سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف حول الجهات التي تتولى مسؤولية متابعة تنفيذ شركات النظافة لالتزاماتها، وان تلك الجهات هي مكتب الشؤون الادارية والمالية بالأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة. وأوضح الوزير ان الآلية المتبعة في الرقابة هي رفع تقارير انجاز اعمال دورية من قبل مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية للأمين العام للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة. وذكر المضف ان الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة لا تختص بالرد وفقا للقانون رقم (34) لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة حيث نصت المادة الرابعة منه على الآتي:
«تتمتع الجامعة الخاصة بشخصية اعتبارية مستقلة اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم الصادر بتأسيسها في الجريدة الرسمية ويمثلها رئيسها أمام الغير وأمام القضاء ويكون للجامعة الحق في تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود بما في ذلك عقود البيع والرهن والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والوصايا وإجراء سائر التصرفات القانونية على ألا يتعارض ذلك مع أهدافها». وأضاف أن الآلية المتبعة لمحاسبة الشركات المقصرة والمخلة في تنفيذ التزاماتها وفق القانون ووفقا لبنود العقد عن طريق التنسيق بين مكتب الشؤون الإدارية بالأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة ومكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، ولم تطبق أي عقوبات وذلك لالتزام شركة النظافة بتنفيذ بنود العقد.
وفيما يلي نص السؤال:
1 ـ عدد عقود النظافة التي أبرمتها وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
2 ـ سبب النقص الحاد في عدد العمالة.
3 ـ ما الجهات الرقابية التي تتولى مسؤولية متابعة تنفيذ شركات النظافة لالتزاماتها؟ وما الآلية المتبعة في الرقابة؟ وهل هذه الجهات أجرت اللازم عند النقص؟ وهل رفعت لكم تقارير حول هذه الحالات؟
4 ـ ما السند في قرار منح المدارس او المناطق التعليمية صلاحية التعاقد بالأمر المباشر مع شركات التنظيف؟
5 ـ ما الإجراء الذي سيتخذ للحد من مشكلة عدد تواجد موظفين أو عمال نظافة في المدارس والمعاهد والكليات؟ وكيف ستسدون العجز الحاصل؟
6 ـ ما الآلية المتبعة في محاسبة الشركات المقصرة والمخلة في تنفيذ التزاماتها؟
وهل طبقت عقوبات في حقها؟
إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بما يثبت ذلك، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما الأسباب؟