القاهرة - ناهد إمام
انطلقت فعاليات مؤتمر أخبار اليوم العقاري الثاني امس تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي وبحضور نخبة من أبرز المطورين العقاريين ومسؤولي الحكومة والقطاعات المعنية بالتنمية العقارية والسياحية، لمناقشة فرص وتحديات صناعة التطوير العقاري خلال الفترة الراهنة، تحت شعار«صناعة العقار.. الفرص والتحديات».
وأكد د.خالد عباس نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة نائبا عن رئيس الوزراء خلال افتتاح المؤتمر، أن الدولة تدعم القطاع الخاص للنهوض في كافة المجالات من خلال إصدار القوانين، موضحا أن هيئة الرقابة المالية وافقت على طلبات المطورين العقاريين لتقديم تسهيلات جديدة.
وأشار عباس إلى أن القطاع العقاري شهد طفرات غير مسبوقة، مضيفا ان التمويل العقاري في مصر عام 2014 بلغ حوالي 230 مليون جنيه بينما وصل في عام 2022 إلي أكثر من 3 مليارات جنيه.
وأكد أن السوق العقاري في مصر سوق واعد خاصة أن الزيادة السكانية ترتفع بمعدل 2.5% وهو ما يمثل تحد وفرص للقطاع الخاص فيما يتعلق بزيادة الطلب على شراء الوحدات السكنية، كما أن القطاع العقاري يشكل 20% من الناتج المحلى الإجمالي.
من جانبه، أعرب أحمد جلال رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم خلال كلمته، عن سعادته من تجدد اللقاء للمرة الثانية من مؤتمر أخبار اليوم العقاري في دورته الثانية، موضحا أن المؤتمر، يتواكب مع جهود الدولة التي تولي هذا القطاع اهتماما كبيرا إيمانا بأحقية كل مصري على أرضنا الطيبة في مسكن كريم يليق به ويليق أيضا بمكان هذا المواطن في جمهوريتنا الجديدة.
وأكد ان هذا الكلام ليس من قبيل الشعارات على الإطلاق إنما تحول إلى واقع يلمسه المصريون جميعا في نهضة عمرانية بكل شبر من أرض المحروسة، وتسهيلات ودعم ومساندة غير مسبوقة يحرص عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ويتابعها بنفسه.
بدوره، قال النائب م.أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أمين عام مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، ان قطاع العقارات يمثل 18% من الناتج المحلي للدولة ويدعم 100 صناعة.
وأضاف أحمد صبور في كلمته الافتتاحية، أن القطاع يشهد حاليا الكثير من التحديات ويخلق الفرص من رحمها، وعلى مدار 29 سنة تم تنفيذ اكثر من 62 مشروع وبلغ إجمالي المبيعات 50 مليار جنيه في الربع الأول من 2022 كما ارتفع الطلب في السوق العقاري بنسبة 3%، وأضاف، أنه يجري تنفيذ 37 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع منها 17 مدينة نسبة التنفيذ منها 95% والباقي نسب التنفيذ 25%.
وكشف صبور ان حجم مبيعات العقارات عالميا، الناتج عن تصدير العقار يصل إلى 300 مليار دولار وتبلغ حصة مصر منها 600 مليون دولار فقط.
هذا وانعقدت الجلسة الأولى للمؤتمر تحت عنوان «التنمية العمرانية.. العقار محرك للنمو الاقتصادي» والتي شهدها د.خالد عباس نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقام بإدارتها د.أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر
وبحضور النائب د.طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب. المهندس عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مانتن فيو، والمهندس أحمد العدوى رئيس شركة إنرشيا، وعدد من الخبراء العقاريين.
وتناولت الجلسة، صناعة العقارات بمصر والتحديات التي تواجهها من ارتفاع مواد البناء الخام، وفترات التنفيذ الخاصة بالمشروعات، مع تقييم لتجربة التمويل العقاري في مصر، وكيفية اجتذاب الاستثمارات الأجنبية خاصة الصناديق إلى السوق المحلي بما يدعم تصدير العقار.
وأكد د.خالد عباس، أن الحكومة تضع رؤية لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع العقاري ومن بينها منح تيسيرات للمطورين، مشيرا إلى أهمية إعادة خطة التسويق للتمويل العقاري.
بدوره، أكد شلبي أن القطاع يشهد نقلة نوعية فيما يتعلق بالبنية التحتية رغم تحديات جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وخروج استثمارات اجنبية من السوق العقاري المصري.