صوت الفرنسيون امس في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية بإقبال أكبر مقارنة بالدورة الأولى، في استحقاق ستحدد نتائجه هامش المناورة المتاح للرئيس إيمانويل ماكرون في السنوات الخمس المقبلة في مواجهة يسار موحد الصفوف ومستعد للمواجهة.
وتعد نتائج هذه الانتخابات مهمة جدا بالنسبة لماكرون، وتوصف بأنها بمنزلة «الجولة الثالثة» للانتخابات الرئاسية، التي أجريت في أبريل المنصرم.
وأيا كان ما ستنتهي إليه الانتخابات، من المرجح أن يدخل الرئيس الفرنسي مرحلة جديدة يقدم فيها المزيد من التنازلات بعد خمس سنوات من السيطرة بلا منازع منذ أول فوز له في الانتخابات عام 2017.
وأظهرت اولى النتائج الواردة من مقاطعات ما وراء البحار خسارة سكرتيرة الدولة لشؤون البحار جوستين بينان في «غوادلوب» أمام مرشح اليسار كريستيان باتيست.
وتطبيقا لقاعدة غير مكتوبة بدأ ماكرون تطبيقها في العام 2017، سيتعين على بينان التي عينت مؤخرا التخلي عن منصبها الحكومي.
ودعي نحو 48 مليون ناخب إلى التصويت في خضم موجة حر تضرب فرنسا. وكان أكثر من 50% من الناخبين قاطعوا الانتخابات في الدورة الأولى التي أجريت في 12 الجاري.
وأظهرت نتائج آخر استطلاعات الرأي عشية الجولة الثانية من الانتخابات أن الائتلاف الوسطي «معا!» بقيادة الرئيس الفرنسي سيفوز من دون أن يكون مؤكدا حصوله على الغالبية المطلقة أي 289 نائبا من أصل 577 في الجمعية الوطنية وهو عتبة لابد منها لإنجاز سياسته والاصلاحات المعلنة.
وفي حال حصوله على غالبية نسبية، سيضطر إلى البحث عن دعم ضمن كتل سياسية أخرى لتمرير مشاريع القوانين التي يقترحها.
وفي المرحلة الأخيرة قبل الاقتراع، سعى ماكرون الذي زار كييف للمرة الأولى الخميس الفائت إلى التشديد على أهمية الرهان بقوله إن النزاع في أوكرانيا يؤثر على حياة الفرنسيين اليومية مشددا على «الحاجة إلى فرنسا أوروبية فعلا يمكنها الحديث بصوت واضح».
وتحدث عن التهديد الذي يشكله «المتطرفون» الذين إن فازوا في الانتخابات، سيزرعون «الفوضى» في فرنسا متهما إياهم أيضا بالعزم على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
من جهته، يسعى اليسار الموحد للمرة الأولى منذ عقود إلى فرض «مساكنة» على رئيس الدولة، لكن أرجحية فوزه في الاستحقاق ضئيلة، إلا أنه بات مؤكدا أن اليسار سيشكل أكبر تكتل معارض في الجمعية الوطنية، علما بأن هذا الدور كان إلى الآن يضطلع به اليمين.
ويضع هذا الاقتراع حدا لسلسلة انتخابات طويلة شهدتها فرنسا أظهرت مشهدا سياسيا جديدا في البلاد حول ثلاث كتل رئيسية على حساب الأحزاب التقلدية، كان بدأ يرتسم مع انتخاب ماكرون رئيسا في 2017.