- الحد الأدنى للضرائب عالمياً يفتح نقاشاً داخل «المالية» حول الإيرادات التي قد تضيع على الكويت
- تطوير الإدارة الضريبية مرتبط بدليل سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وبمؤشرات دفع الضرائب
علي إبراهيم
عاد نظام الضرائب المتكاملة «ITAS» الذي تسعى وزارة المالية إلى امتلاكه نحو الواجهة مجددا، إذ إن الوزارة باتت مطالبة باتخاذ قرارها النهائي في شأن الشركة التي ستتولى تنفيذ تلك الخطوة المهمة بالقطاع الضريبي في الوزارة قبل تاريخ 8 يوليو المقبل. ويأتي سعي القطاع الضريبي في وزارة المالية إلى استجلاب نظام إدارة الضرائب المتكاملة «ITAS»، في إطار عمليات التطوير المستمرة للقطاع، بينما تم تحديد تلك النظم تحديدا كونها ستساعد الوزارة في إدارة القوانين الضريبية الحالية، وأي قوانين أخرى قد تستحدث في المستقبل.
وفي هذا الصدد، علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة، أن وزارة المالية تلقت عرضا ماليا وحيدا في شأن الممارسة الخاصة بتوريد وتركيب وتشغيل نظام إدارة الضرائب المتكامل «ITAS»، وأن العطاء المقدم في شأن تلك الممارسة جاء بتكلفة قد تصل إلى نحو 5.5 ملايين دينار، وأن وزارة المالية أمامها فترة تمتد حتى تاريخ منتصف يوليو المقبل لدراسة العطاء وتقديم التوصيات المناسبة واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
وبدأت الإدارة الضريبية في وزارة المالية مشروعات طموحة قبل سنوات لتطوير أعمالها، والتي كان من ضمنها ممارسة لتقديم خدمات استشارية لتطوير الإدارة الضريبية واختيار مورد فائز مناسب لتوريد نظام إدارة الضرائب المتكامل والخدمات المتعلقة بذلك، وكذلك تقديم خدمات إدارة المشروع وإدارة التغيير وضمان الجودة خلال فترة تطوير نظام إدارة الضرائب المتكامل في الوزارة.
واستهدفت الوزارة من خلال تلك الخدمات الاستشارية، دراسة الوضع الحالي لإجراءات العمل الضريبية، وتقييم الهيكل التنظيمي الحالي، وإعداد تقرير الفجوة بناء على الوضع الحالي والمستقبلي وتقديم التوصيات اللازمة، وكذلك إعداد تصور للنموذج المستقبلي وتطوير الهيكل الهندسي للأنظمة المعلوماتية، وتصميم إجراءات العمل المستقبلية، وتطوير الهيكل التنظيمي، وإعداد الوصف الوظيفي، وإعداد طلب تقديم العروض لاختيار نظام ومورد مناسب لتطوير نظام إدارة الضرائب المتكامل والخدمات الإلكترونية المتعلقة بذلك، وتقديم خدمات استشارية للقيام بإدارة المشروع طوال فترته، وتقديم خدمات إدارة التغيير طوال فترة المشروع.
وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر مطلعة أن نقاشا فتح في وزارة المالية بشأن الركيزة الثانية المتعلق بالحد الأدنى للضرائب عالميا عند 15%، والتي ستشكل فرصا ضائعة على الموازنة العامة للدولة إذا تم تحصيل فارق الضريبة خارج الكويت. وبينت المصادر في هذا الصدد، أن وزارة المالية بدأت في الاستئناس بآراء جهات متخصصة في هذا الشأن حتى تعرف ما الإجراءات المطلوبة منها في المستقبل خصوصا أن الاتفاقية المتعلقة بالحد الأدنى للضريبة حظيت بتوقيع نحو 140 دولة حول العالم، فيما لم توقع عليها الكويت حتى الآن.
ولفتت المصادر إلى أن ذلك الملف تحديدا يحتاج الى معالجة سريعة، إذ إن كافة الشركات الكويتية التي تعمل خارج الكويت وينطبق عليها الحد الأدنى للإيرادات المجمعة عند نحو 240 مليون دينار، ستصبح عرضة للخضوع إلى تلك الضريبة وهو ما يعد إيرادات عامة ضائعة على الدولة، ما يجب معه الوصول إلى آلية تحقق الصالح العام منها.
وفي سياق متصل، تضمنت الاختصاصات التي يعمل وزير المالية عبدالوهاب الرشيد على استقطاب عناصر كويتية لتولي مهامها، وظيفة اختصاصي لرسم السياسات الضريبية لتواكب المتغيرات الدولية، استيفاء للالتزامات الدولية الخاصة بتطبيق اتفاقية MLI، وهي الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتطبيق المعايير الحديثة لمنع التخطيط الضريبي الضار، والازدواج الضريبي، وتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي والتحويل المصطنع للأرباح.
هذا، ويتوقع الانتهاء من مشروع تطوير الإدارة الضريبية في 2024، حيث يعمل المشروع على تطوير الضريبة في الكويت وفقا لأحدث الممارسات العالمية من خلال استجلاب نظام إدارة ضرائب متكامل الخدمات الإلكترونية المتعلقة بها ليغطي القوانين الحالية الضريبية والتي سيتم استخدامها مستقبلا. وقالت «المالية» إن مشروع تطوير الإدارة الضريبية مرتبط بدليل سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وبمؤشرات دفع الضرائب، وتتركز مؤشرات قياس الأداء للمشروع في نسبة تطبيق الهيكل التنظيمي ونسبة تطبيق الإجراءات الجديدة ونسبة تطبيق النظام الآلي والمؤقت الجديد ونسبة الالتزام الضريبي ومستوى تنمية القدرات البشرية ومستوى تطبيق برامج التوعية والتواصل.