خالد العرافة
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن معظم وزارات الدولة انتهت من تجهيز كشوفات المستحقين ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق للبدل النقدي عن رصيد الإجازات تمهيدا لرفعها إلى ديوان الخدمة المدنية للتدقيق عليها ومن ثم إرسالها إلى وزارة المالية لتخصيص المبالغ المطلوبة لكل وزارة أو هيئة.
وقالت المصادر إن مجلس الخدمة المدنية وضع لصرف البدل عددا من الشروط، أبرزها حصول الموظف على امتياز في آخر تقريرين وعدم تلقيه عقوبات، إضافة إلى خدمة لا تقل عن 5 سنوات، وألا يقل رصيده بعد صرف البدل عن 30 يوما، مشيرة إلى أن الوزارات حصرت أسماء جميع المستفيدين من قبل جهات عملهم بعد عمليات التدقيق المكثفة التي خضعت لها تلك الطلبات بعد مرورها بعدد من القنوات الرسمية في الجهات نفسها. وبينت المصادر أن شريحة «بيع رصيد الإجازات» تختلف من موظف لآخر، والشريحة الأكبر للمستفيدين تقدمت من خلال جهات عملها برغبتهم ببيع ما بين 60 و190 يوما وهناك شريحة أخرى تريد بيع 250 - 350 يوما من رصيد إجازاتهم. وأضافت أن بعض الجهات استبعدت عددا من المتقدمين لعدم انطباق الشروط عليهم بعد التدقيق على البدل المطلوب ورصيد الإجازات من واقع بيانات الموظفين المسجلة في برنامج النظم المتكاملة في ديوان الخدمة المدنية. وتوقعت المصادر أن تكون بداية الصرف في الجزء الأخير من العام الحالي ولن يتم ترحيلها إلى العام المقبل.