علاء مجيد
تأتي الكويت متأخرة عن دول الخليج الثلاثة، التي وضعت هدفا بعيد المدى للوصول إلى صفر بصافي الانبعاثات وهي: السعودية (2050) والإمارات (2060) والبحرين (2060)، بينما اقتصرت الكويت على تحديد هدف قصير المدى بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 7.4% بحلول العام 2035، وذلك بحسب التقرير الصادر عن أبحاث بنك إم يو إف جي الياباني.
وتستهدف الكويت زيادة إنتاجها من مصادر الطاقة المتجددة المتمثلة تحديدا في الطاقة الشمسية لتصل إلى 15% من إجمالي استهلاكها بحلول عام 2030، بينما لا توجد استراتيجية شاملة بل هناك مجموعة من مشروعات الطاقة وتوزيع الكهرباء التي قد تسهم مجتمعة في خفض الانبعاثات بنسبة 10% تقريبا.
وذكر التقرير أن الكويت تعد من أعلى الدول فيما يخص الانبعاثات الكربونية مقارنة بنظيراتها العالمية، كما تحتل المرتبة 143 من بين 156 دولة فيما يخص ترتيب الدول وفقا لنتائج المنتدى الاقتصادي العالمي المتعلقة بتطبيق معايير الحوكمة المجتمعية.
واستعرض التقرير ترتيب الكويت عالميا على صعيد مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالانبعاثات الكربونية، حيث احتلت الكويت المرتبة 210 من بين 219 دولة على صعيد نصيب الفرد من الانبعاثات الكربونية، كما احتلت من بين نفس عدد الدول المرتبة 175 على صعيد مؤشر انبعاثات الكربون السنوية.
وعلى صعيد مؤشر كثافة انبعاثات الكربون في إنتاج الطاقة، احتلت الكويت المرتبة 123 من بين 208 دولة، فيما احتلت المرتبة 146 من بين 206 دول في مؤشر نصيب الفرد من انبعاثات الميثان.
عدد التقرير مجموعة من الميزات التنافسية التي تتمتع بها دول الخليج، ومن بينها الكويت، عن غيرها لتصبح مصدرة للهيدروجين خاصة في ظل ازدياد الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر، ومن بين تلك العوامل: الموارد الممتازة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية والموقع الجغرافي القريب من أسواق النمو وسهولة استخدام تكنولوجيا التقاط الكربون إضافة إلى توافر رأس المال وتوافر الأراضي والبيئة المناسبة.
وعلى صعيد الكويت، ذكر التقرير أنه لم يتم وضع سياسة واضحة في ذلك الشأن حيث لايزال الأمر في مرحلة الدراسة مقارنة بباقي دول الخليج التي انتقلت إلى المراحل المبكرة من التخطيط للمشروعات وانطلاق بعضها إلى تنفيذ مجموعة من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر كما في السعودية والإمارات.
وأشار التقرير إلى أن دول الخليج بشكل عام ومع اختلاف حجم الإنجاز فيما بينها بشأن التقدم الذي تحرزه كل دولة بمجال معايير الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية إلا أنها تحرز تقدما ملموسا بشكل عام، ومن المتوقع أن يشهد تسارعا كبيرا خلال الفترة المقبلة، وسوف يظهر ذلك بشكل واضح خلال قمة COP27 في مصر التي تعقد في نوفمبر 2022 وقمة COP 28 التي ستعقد في الإمارات في نوفمبر 2023.