- قوة علامة «الوطني» المصرفية تمكننا من اجتذاب الودائع منخفضة التكلفة والاحتفاظ بها
- مصر سوق نمو رئيسية نستهدف التوسع بقطاع التجزئة فيها عبر زيادة استثماراتنا الرقمية
- نهدف لأن يكون «وياي» نقطة انطلاق لإستراتيجيات مماثلة في أسواقنا الرئيسية بالمنطقة
- ارتفاع النفط يعزز المالية العامة وقدرة الحكومة على الإسراع بوتيرة ترسية المشروعات
أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر أن البنك قد نجح في تسجيل أعلى أرباح فصلية في تاريخ المجموعة خلال الربع الثاني من العام 2022، ما يعكس قوة الميزانية العمومية للبنك والقدرة على الاحتفاظ بمستويات مرتفعة من جودة الأصول، ما ساهم في خفض تكلفة المخاطر وأتاح تدفق مزيد من الإيرادات إلى صافي الأرباح.
وأشار الصقر خلال مقابلة مع قناة سي إن بي سي عربية تعليقا على نتائج المجموعة في النصف الأول من العام إلى أن العام 2022 شهد استمرار التركيز على الأنشطة المصرفية الرئيسية، التي تمثل المحور الأساسي لتحقيق النمو وتعزيز الربحية، حيث حقق البنك نموا في الإيرادات التشغيلية بنسبة 6.1% على أساس سنوي وشكل عاملا رئيسيا في نمو صافي الأرباح.
كما جاء نمو محفظة القروض بنسبة 8.8% على أساس سنوي متنوعا بما يعكس استراتيجية البنك، حيث شمل العمليات المصرفية بشقيها التقليدي والإسلامي، وأيضا المحلي والدولي.
وتعليقا على إقرار البنك توزيع أرباح نصف سنوية بقيمة 10% نقدا، قال الصقر: «تعد هذه أول أرباح نصف سنوية للبنك عقب التعديلات التي تمت على نظامنا الأساسي والتي تعكس قدرة المجموعة على مواصلة توليد الأرباح، بالإضافة إلى ثقتنا في المركز المالي القوي للبنك».
الاقتصاد يتعافى
ردا على سؤال حول تأثير تباطؤ الاقتصاد العالمي على القطاع المصرفي، قال الصقر: «أستبعد أن يكون هناك تأثير كبير، حيث تعزز اتجاهات الربعين الأول والثاني من العام الحالي من تفاؤلنا بالأداء في النصف الثاني من العام، فقد شهدنا في النصف الأول انتعاشا تدريجيا في النشاط التجاري وزخما في الإنفاق الاستهلاكي، وذلك رغم بعض المخاوف من ركود الاقتصاد العالمي وتصاعد وتيرة الاضطرابات الجيوسياسية، وارتفاع مستويات التضخم».
وأكد الصقر أن ارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة مستويات الإنتاج ووصول الائتمان إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ أكثر من 10 سنوات واستمرار زخم الطلب الاستهلاكي، كلها عوامل كان لها دور كبير في تعزيز تعافي الاقتصاد الكويتي خلال الفترة الماضية.
وبين الصقر أن ارتفاع أسعار النفط يساهم في تخفيف الضغوط على المالية العامة كما يمنح الحكومة قدرة ومساحة أكبر لزيادة وتيرة ترسية المشروعات خلال الفترة المقبلة الأمر الذي يدعم بقوة إقراض القطاع الخاص ويساهم في تحسين البيئة التشغيلية.
وتعليقا على استفادة الوطني من رفع الفائدة والسياسات النقدية خلال الفترة الماضية أكد الصقر أن رفع أسعار الفائدة يعزز من ربحية البنك قائلا: «تسهم قوة علامتنا المصرفية في اجتذاب الودائع منخفضة التكلفة والاحتفاظ بها، وعادة ما تكون هذه الودائع أقل حساسية لتغير أسعار الفائدة، لذلك، فإن أي رفع لأسعار الفائدة يؤدي إلى زيادة صافي هامش الفائدة وبالتالي نمو صافي إيرادات الفائدة».
وأضاف الصقر: «رغم أننا نتوقع اتجاهات مماثلة مستقبلا من مواصلة استفادتنا من رفع الفائدة، إلا أنه تجدر الإشارة الى أن حدة المنافسة أصبحت أكثر تحديا مما قد يؤثر على تنافسية التسعير للبنوك، وهذا سيقلل الاستفادة المتوقع تحقيقها من دورة أسعار الفائدة الحالية».
سوق نمو
وحول تأثر أداء الوطني - مصر بالمتغيرات التي تشهدها الاقتصادات الناشئة حول العالم، قال الصقر: «مصر تمثل سوق نمو رئيسية لنا، ونحرص على مواصلة التوسع هناك متفائلين بمستقبل الاقتصاد وما يتوافر في السوق من فرص». وأكمل قائلا: «مثل باقي الأسواق الناشئة، تشهد مصر انخفاضا في قيمة العملة وارتفاع التضخم ما يؤثر على المساهمة في أرباح المجموعة لكنه تأثير محدود ومؤقت ينتهي مع تغير سنة المقارنة».
وأكد الصقر أن الاقتصاد المصري يمكنه تخطي تلك التحديات بفضل المرونة التي يتمتع بها نتيجة الإصلاح المالي الذي طبقته الحكومة بنجاح خلال السنوات الماضية.
وأضاف: «نركز الآن على التوسع في قطاع التجزئة من خلال الاستثمار في الخدمات الرقمية والتركيز على جذب عملاء جدد وضمان سرعة وسهولة إتمام المعاملات».
منافسة شديدة
وحول استراتيجية البنك في التعامل مع تسارع وتيرة الاندماجات والاستحواذات بين بنوك المنطقة، قال الصقر: «الوطني أحد أكبر بنوك المنطقة، وقد اعتدنا العمل في أسواق تشهد منافسة شديدة نتوقع زيادة حدتها في ظل عمليات الدمج والاستحواذ الأخيرة، لكنها لا تضع علينا أي ضغوط لملاحقتها حيث نواصل التركيز على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية».
وأكمل الصقر: «سبقنا تلك الموجة بسنوات ونجحنا في التوسع عن طريق الاستحواذات خلال مراحل نمو سابقة وقد ساهمت تلك التوسعات في تنوع أعمالنا وتكامل ما نقدمه من خدمات، أما الآن، نجني ثمار استراتيجية التوسع الناجحة وتخطينا مخاطر دمج الأعمال حيث أصبحنا نركز أكثر على توفير خدمات متميزة لعملائنا في كافة الأسواق التي نعمل بها».
وأضاف الصقر: «نستبعد أي مخاطر إضافية بسبب الاندماجات الأخيرة حيث يتبعها في الغالب تحديات أكثر للمنافسين وربما توفر لنا بعض الفرص التي يمكن اقتناصها».
وأردف قائلا: «نهدف لمواصلة نمو أعمالنا في أسواق المنطقة، لذلك نحن مستعدون لاقتناص أية فرصة استحواذ إذا رأينا أنها تساهم في تعزيز تكامل خدماتنا وخلق قيمة مضافة لمساهمينا».
تجربة «وياي»
وعن تقييم تجربة وياي، قال الصقر: «يمثل وياي ركيزة أساسية في رحلتنا للتحول الرقمي وجهودنا لنصبح بنك المستقبل، كما يساهم في الدفاع عن حصتنا السوقية وزيادتها خاصة بين شريحة الشباب التي تمثل نحو أكثر من ثلث عدد السكان، بفضل ما يقدمه من خدمات رقمية متميزة تناسب احتياجاتهم».
وأوضح أن الوطني يهدف إلى أن يكون وياي نقطة انطلاق لاستراتيجيات مماثلة في بعض أسواقنا الرئيسية في المنطقة بما يساهم في تحقيق إيرادات إضافية للمجموعة.
واختتم حديثه قائلا: «منذ إطلاق وياي، نشهد إقبالا كبيرا من الشباب على فتح حسابات جديدة لدرجة الوصول للمعدلات المستهدف تحقيقها قبل نحو 6 أشهر من الموعد المخطط له».