أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د.أحمد الملحم سعي الهيئة الحثيث إلى تحقيق رؤيتها في الريادة بتطوير أسواق مال جاذبة وداعمة للاقتصاد الوطني، لافتا إلى تنفيذ 84% من الاستراتيجية الراهنة للهيئة قبل عام من انتهائها.
وقال الملحم في بيان صحافي بمناسبة إصدارها التقرير السنوي الحادي عشر عن السنة المالية (2021 -2022) لإبراز مهامها المنجزة في مختلف مجالات عملها إن الاستراتيجية القادمة للهيئة (2023/2024-2026/2027) دخلت طور إعدادها النهائي حاليا.
وأشار إلى مبادرات الهيئة على صعيد الاستدامة والشمول المالي بمرتكزاته المختلفة، لاسيما على صعيد المنتجات المالية المبتكرة والمشاريع المتصلة بالتحول الرقمي والتقنيات المالية بالتزامن مع تبني الهيئة مشروعا وطنيا للشمول المالي.
وأوضح أن الهيئة تبوأت المرتبة الأولى في ترتيب الجهات ذات الميزانية المستقلة المشمولة برقابة ديوان المحاسبة على صعيد استيفاء متطلبات الحوكمة بنسبة 92.2%، كما حصلت على شهادة (الآيزو) في أمن المعلومات.
وأضاف ان الهيئة وفي سابقة قد تكون الأولى من نوعها بين الجهات الإشراقية الرقابية وضعت مؤشرات أداء تشغيلية للرئيسي من أعمالها وخدماتها للمعنيين بها من أفراد وجهات خاضعة لإشرافها وقيامها بقياس تلك المؤشرات بتحليلها والإعلان عن نتائج تقييمها لعام 2021.
وعلى صعيد تمويل الشركات، تشير الإحصائيات إلى منح 36 موافقة لزيادة رأس المال و8 موافقات لخفض رأس المال و24 موافقة لنشرة اكتتاب، و142 موافقة خاصة بتجديد حق التعامل بأسهم الخزينة، ومنح 10 موافقات خاصة بإصدارات أدوات دين تنوعت بين سندات وصكوك تجاوزت قيمتها الـ 5 مليارات و500 مليون دولار.
أما على صعيد نشاط الاندماج والاستحواذ، فقد شهدت السنة المالية الأخيرة تنفيذ 3 عمليات تجاوزت قيمتها المليون و300 ألف دينار ومنح الموافقة لعملية رابعة، ولتتخطى بذلك القيمة التراكمية لهذه النوعية من الأنشطة حاجز المليار وربع المليار دينار.
وفي المجال الرقابي، تشير البيانات إلى تنفيذ 300 مهمة ذات صلة بالتفتيش الميداني، والقيام بدراسة 525 بيانا ماليا وتقريرا، إضافة إلى عرض البيانات الإحصائية والمالية للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة من شركات مدرجة، وشركات الاستثمار المرخص لها، وشركات الوساطة المرخص لها بممارسة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية.
وفي باب الرؤى والتطلعات المستقبلية، عرض التقرير لأبرز توجهات الهيئة المستقبلية سواء ما اندرج منها في إطار تحقيق الرؤية التنموية (الكويت 2035)، أو في برامج عمل الحكومة وتطوير الأداء الحكومي، أو تلك التي تستهدف الارتقاء بكفاءة بيئة الاستثمار المحلية، إضافة إلى المبادرات المتعلقة بمهام الهيئة المختلفة التشريعية والتنظيمية، والرقابية، والتوعوية، وسواها.