كشف المركز المالي الكويتي «المركز» في تقريره الصادر بعنوان: «القطاع العقاري في دولة الكويت: تقرير نظرة مستقبلية للنصف الثاني من العام 2022»، عن مواصلة القطاع العقاري في الكويت التعافي من التداعيات الكبيرة التي شهدها خلال جائحة كوفيد-19 على مدى العامين الماضيين، وأنه يشهد حاليا تسارعا بوتيرة معتدلة. ويعزى هذا الاتجاه التصاعدي بشكل رئيسي إلى زيادة التداول في قطاعي الاستثماري (الشقق السكنية) والعقارات التجارية، على خلفية التفاؤل بشأن تحسن النشاط الاقتصادي، وترسم الأساسيات القوية للاقتصاد الكلي نظرة إيجابية لسوق العقارات المحلية، مدعومة بارتفاع أسعار النفط والطلب عليه، والانتعاش المطرد في القطاع غير النفطي.
وتم إعداد التقرير من قبل شركة مارمور مينا انتلجنس «مارمور»، الذراع البحثية لـ«المركز». ويهدف إلى مساعدة المستثمرين على اكتساب فهم عميق للوضع الحالي للسوق العقاري الكويتي. وتستند التقييمات والتوقعات الواردة في التقرير إلى «مؤشر المركز للاقتصاد الكلي»، الذي يأخذ في الاعتبار مختلف المؤشرات الاقتصادية، ويقدم التقرير تحليلا لأداء القطاعات الفرعية، مثل: القطاعات السكنية، والمكتبية، والتجزئة، والصناعية، خلال الأشهر الستة الأولى، ويتعمق في تأثير مختلف السياسات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة والإصلاحات والمبادرات العقارية على القطاع.
وأشار التقرير الى أن سوق العقارات قد استفاد من تخفيف التدابير التي فرضت من أجل التصدي للجائحة من قبل الحكومة، وافتتاح أعمال جديدة وتوسيع الأعمال الحالية، مما أدى إلى زيادة معدلات الإشغال في القطاع العقاري، وتحسن ثقة المستثمرين في القطاع العقاري خلال الربعين الأول الثاني من عام 2022. واستمرت القيم الإجمالية للمعاملات العقارية في الارتفاع في الربع الأول من عام 2022 مع تصاعد وتيرة الاستثمار في قطاع (الشقق السكنية) والقطاعات الفرعية العقارية التجارية. ومع ذلك، انخفضت مبيعات العقارات السكنية الخاصة، التي قادت الانتعاش العام الماضي خلال الفترة نفسها.
وخلال الربع الأول من العام، ارتفعت قيمة صفقات القطاع الاستثماري (الشقق السكنية) بنسبة 9% مقارنة بالربع الأول من عام 2019. كما أن مبيعات العقارات التجارية تشهد تعافيا، حيث سجلت نموا بنسبة 128% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022. ومع ذلك، لم تصل قيمة الصفقات بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة، وهي أقل بنسبة 38% من قيمة الربع الأول من عام 2019. ومن ناحية أخرى، انخفضت مبيعات قطاع الوحدات السكنية الخاصة بنحو 20% لتصل إلى 517.6 مليون دينار، مقارنة بـ 644.2 مليون دينار سجلت في الربع الأول من عام 2021.
ويحمل تقرير «المركز» نظرة مستقبلية إيجابية للقطاع العقاري الكويتي للفترة المتبقية من العام الحالي في ضوء التوسع المتوقع في الاقتصاد الوطني مدعوما بالنمو الاقتصادي النفطي وغير النفطي، فضلا عن تحسن الموازنة المالية، مما يشير إلى مستويات جيدة من الإيرادات الحكومية. وفي حين أن ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يؤثر سلبا على الاقتصاد والقطاع العقاري، إلا أن تمهل بنك الكويت المركزي في رفع أسعار الفائدة مقارنة ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يحد من التأثير. وتجدر الإشارة أيضا الى أنه على الرغم من أن الكويت تشهد ارتفاعا في مستويات التضخم نظرا لاعتمادها على الواردات، إلا أن مستويات التضخم في البلاد تبقى أقل مما هي عليه في بعض الاقتصادات الكبرى.