تتجه الأنظار مساء اليوم إلى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث يتوقع الخبراء والمراقبون ان يرفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة، وذلك في وقت يواجه الأميركيون أعلى معدل تضخم في 4 عقود.
وكشفت البيانات الصادرة هذا الشهر عن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى 9.1% خلال يونيو، مسجلا أكبر زيادة منذ نوفمبر 1981، وقد رفع الفيدرالي أسعار الفائدة في يونيو الماضي بمقدار 0.75 نقطة مئوية إلى نطاق من 1.5% إلى 1.75%، وهي أكبر زيادة منذ 1994، ومن المحتمل أن يكون هناك المزيد من التشديد النقدي.
وبصفته البنك المركزي، فإن الاحتياطي الفيدرالي هو المسؤول عن السياسة النقدية، وتتمثل مهمته المزدوجة في تعزيز «الحد الأقصى من فرص العمل والأسعار المستقرة في الاقتصاد الأميركي».
وتعني الأسعار المستقرة إبقاء التضخم تحت السيطرة، مع هدف سنوي طويل الأجل يبلغ 2%.
وعلى الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يتحكم بشكل مباشر في جميع أسعار الفائدة، لكن عندما يرفع الفائدة على الأموال الفيدرالية، فإن جميع أسعار الفائدة الأخرى تحذو حذوها في النهاية، بما في ذلك الرهون العقارية ذات الفائدة المتغيرة، وبطاقات الائتمان، والقروض الأخرى، حيث يرتبط بعضها بالسعر الأساسي، الذي يعتمد على معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية.
ويؤثر ارتفاع الفائدة على الأموال الفيدرالية أيضا على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات. ويصبح اقتراض الأموال بعد ذلك أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين الذين يلجأون في النهاية لتقليص الإنفاق، فيبدأ الطلب في التراجع وبالتالي، من الناحية النظرية، يتراجع التضخم.
وقد رفع الفيدرالي أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، بعدما أدى تأثير الوباء على الأداء الاقتصادي إلى إبقاء معدلات الفائدة قريبة من الصفر قبل أن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية في مارس، والتي شكلت أول زيادة منذ أكثر من 3 سنوات.
وجاءت بعدها زيادة إضافية بمقدار 0.50 نقطة مئوية في مايو، ثم زيادة أخرى بمقدار 0.75 نقطة مئوية في يونيو، مما جعل المعدل في نطاقه الحالي بين 1.5% و1.75%.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في مؤتمر صحافي في يونيو، إن زيادة بواقع 0.50 نقطة أو 0.75 نقطة هي «الأرجح» في يوليو، فيما يعتقد بعض الاقتصاديين أن التحرك بنقطة مئوية كاملة أمر ممكن ولكنه غير مرجح.