أعلن وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، أن مجلس الوزراء قرر عدم اللجوء إلى مراسيم ضرورة لربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وقوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية (2022-2023) والانتظار إلى ما بعد الانتخابات المقبلة وإقرارها من قبل مجلس الأمة.
وأضاف الوزير الرشيد في تصريح لـ«كونا» وتلفزيون الكويت، عقب اجتماع عقده مجلس الوزراء في قصر السيف، أن القرار جاء بتوجيهات صادرة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، وذلك احتراما لحق الأمة في مراقبة وإقرار الميزانية.
وذكر أن قرار مجلس الوزراء يأتي التزاما بقرار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، بحل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة استنادا إلى المادة (107) من دستور الكويت، كما جاء في كلمته التاريخية في 22 يونيو الماضي، والتي كلفه صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، بإلقائها.
وقال إنه عملا بالمادة رقم (145) من دستور الكويت، سيتم العمل بميزانية السنة السابقة لحين صدور قانون ربط الميزانية للسنة الحالية.
وبين أن الفرق بين الميزانيتين هو 17 مليون دينار فقط (نحو 55 مليون دولار)، حيث بلغت المصروفات المتوقعة في ميزانية (2021-2022) قيمة 23.048.000.000 مليار دينار (نحو 75.200.000.000 مليار دولار)، أما المصروفات المتوقعة في ميزانية (2022-2023) فقد بلغت 23.065.000.000 مليار دينار (نحو 75.750.000.000 مليار دولار).
وتابع «لذلك فإن التأجيل إلى ما بعد الانتخابات ممكن بضوابط معينة مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إقرار الميزانية قبل شهر نوفمبر المقبل».
وأكد أنه «ستستمر جميع الالتزامات الحالية والعقود الجارية والصرف على المشاريع السارية وإجراءات تعيين المواطنين في الجهات الحكومية بنفس إجراءات السنة السابقة».
وقال «بهذه المناسبة وبتوجيه من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، أود أن أؤكد ان الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الميزانية والحساب الختامي والحالة المالية للدولة مع أعضاء المجلس الجديد في الجلسات الأولى من دور الانعقاد المقبل».