بيروت - د.ناصر زيدان
تدور الشكوك حول انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية قبل 31 أكتوبر المقبل. ولا يبدو أن الموضوع خاضع لحسابات الأكثرية او الأقلية، ولا الى اعتبارات اليمين واليسار، ومثل هذه الاصطفافات غير موجودة بالمطلق في الخارطة البرلمانية اللبنانية، بينما تأثير الاعتبارات الخارجية على الملف تتقدم على ما عداها، ولكن مراكز القوى المؤثرة في هذا الخارج متضاربة الهوى، ومتناقضة الى حدود بعيدة.
على الدوام كانت هناك تدخلات خارجية في انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، قبل اتفاق الطائف وبعده، لكن تجربة العهد الحالي أدخلت معادلات جديدة، بحيث إنها وسعت من مساحة استثمار الموقع الأول في الجمهورية الى حدود يمكن معها تغيير وجهة الكيان برمتها، وربط الدولة بمسارات خارجية من خلال هذا الموقع، من دون الحاجة للجوء الى الانقلابات العسكرية او الحصول على أكثرية برلمانية. ووصول الرئيس ميشال عون للرئاسة في العام 2016، لم يأت من خلال أكثرية برلمانية الى جانبه، بل حصل بقوة تأثير التعطيل، حيث بقي موقع الرئاسة شاغرا لأكثر من عامين ونصف العام، الى أن رضخ الخصوم قبل الموالين الى معادلة «عون أو لا أحد».
تغيرت الجمهورية بكاملها في عهد الرئيس عون، وحصل ما يشبه التدمير الذاتي للكيان، والمقاربة التي اعتمدها مناصرو العهد أدت الى كارثة حقيقية، وأثبتت أن لبنان لا يعيش بموجب رؤية الحاكم، بل أنه حالة خاصة لها اعتبارات تاريخية وجغرافية وانسانية، ومن يخرج من هذه المحددات يسعى الى تدمير ذاتي، وليس بإمكانه أن يأخذ البلد حيث يريد. والذين اعتقدوا أن «الموارنة» يمكنهم أن يبدلوا تحالفاتهم وفق ما تقتضيه مصلحة هذه الجهة او تلك، فشلوا في رؤيتهم، وأكدت حالة الانهيار التي نعيشها اليوم، أن «الموارنة» لا يمكنهم الا الوقوف الى جانب استقلالية الكيان اللبناني، ولهؤلاء دور أساسي في الحفاظ عليه، والانجذاب في الصراعات المحيطة، او الانخراط في أحلاف خارجية، لا تأتي بأي غلبة، ولا تنتج أي استقرار، خصوصا منها «حلف الأقليات» او الانحياز الى محور إسلامي ضد محور إسلامي آخر.
برز من الحراك الرئاسي حتى اليوم موقف للرئيس نبيه بري بعد استقباله للمرشح سليمان فرنجية، أكد فيه أنه سيدعو فورا لجلسة انتخاب رئيس بعد الدخول في المهلة الدستورية المخصصة لذلك في 1 سبتمبر المقبل. ولمح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى إمكانية تأييد قائد الجيش جوزيف عون لتولي هذا المنصب، فيما حزب الله لم يكشف أوراقه بعد، برغم أن مقربين منه قالوا أن الحزب يدرك أن المعطيات الجديدة لا تسمح له بإعادة تكرار تجربة الرئيس ميشال عون. اما كتلة نواب «التغيير» فيبحثون عن خيارات تخرج موقفهم الى حالة اعلامية مميزة، ويتجاهلون أي خيارات تحالفية ضرورية في هذا الاستحقاق. أما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فقد المح الى إمكانية الوصول الى توافق على شخصية محايدة، من دون أن تشكل استفزاز لأي طرف، ويتلاقى موقفه الى حد بعيد مع موقف البطريرك بشارة الراعي، وهو يرى انقاذ البلاد من الكارثة المعيشية التي تتخبط بها، لها الأولوية على أي اعتبارات أخرى، وموقفه هذا لقي انتقاد من جهات حليفة واعتبرته مهادنة لقوى الممانعة.
اذن فالوضع المعقد مفتوح أمام فرص متعددة، فهل نحن أمام صفحة حلول جديدة، ام أننا أمام مشروع تدمير ذاتي جديد؟