مريم بندق
أكدت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» انه لا علاقة للدستور بتنفيذ مطالبات التصويت بالبطاقة المدنية. وذكرت ان هذه الخطوة من صلاحيات الحكومة وتتطلب اصدار مرسوم ضرورة أسوة بالمرسوم الذي اصدرته في العام 2005 عندما أقرت حق المرأة بالانتخاب وتم تكليف الهيئة العامة للمعلومات المدنية باستخراج جداول الناخبات وفي العام 2006 مارست المرأة حق الانتخاب باستخدام البطاقة المدنية.
واختتمت قائلة: انه في حالة المضي قدما بهذه الخطوة فسيتم الغاء جداول قيد الناخبين الحالية والاستعاضة عنها بجملة «ويتم التصويت باستخدام البطاقة المدنية حسب المنطقة السكنية التي يقطن بها المواطن وليس حسب جداول قيد الناخبين لتلافي تصويت بعض المواطنين في دوائر تم الانتقال منها إلى دوائر اخرى في حالات مثل الحصول على بيت حكومي».