محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد ان قطاع المصارف الكويتية يجتاز مرحلة التعافي، فبالرغم من الاضطرابات السياسية والضغوط التضخمية، إلا ان القطاع المالي الكويتي يشهد حالة من النهوض، مع الثقة بأن الظروف ستتحسن بعد السنوات الصعبة التي مر بها.
وقد أظهرت عملية استحواذ بيت التمويل الكويتي (بيتك) على ما يصل إلى 100% من البنك الأهلي المتحد البحريني الذي تم الإعلان عنه في نهاية يوليو، دلائل على أن الركود الناجم عن الوباء قد بدأ بالتلاشي، وأن البنوك تتطلع إلى النمو المستقبلي.
وبحسب «فيتش» فإن من شأن الاستحواذ على «الأهلي المتحد» أن يجعل «بيتك» ثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم من حيث الأصول بعد بنك الراجحي السعودي، كما سيعزز بشكل ملحوظ حصة «بيتك» من الأصول في السوق المحلية في الكويت، والتي سترتفع من 22% إلى 28%.
وارتفع صافي أرباح البنوك للربع الثاني على التوالي في عام 2022 بنسبة نمو بلغت 3.4% على أساس ربع سنوي لتصل إلى أكثر من 1.7 مليار دولار.
ويقول رئيس استراتيجية الاستثمار والبحوث في شركة كامكو للأبحاث جنيد أنصاري ان نمو الأرباح يعكس زيادات في إجمالي إيرادات البنوك بنسبة 2.7% خلال الربع إلى 2.4 مليار دولار، وكان نمو الإيرادات مدفوعا بارتفاع الفوائد والدخل من غير الفوائد.
وعلى صعيد المصروفات قال أنصاري ان جميع البنوك تقريبا سجلت ارتفاعا في نفقات التشغيل خلال الربع، مع زيادات إجمالية قدرها 25.2%، ومع ذلك، فقد تم تعويض ذلك جزئيا من خلال أحد أكبر الانخفاضات الفصلية في المخصصات، اذ انخفضت محافظ خسائر القروض الإجمالية بأكثر من النصف إلى 193.7 مليون دولار خلال الربع الثاني.
وقالت المجلة ان وكالات التصنيف متفائلة على نطاق واسع بشأن آفاق القطاع، حيث قالت وكالة موديز في توقعاتها (التي أعطت النظام المصرفي الكويتي نظرة مستقبلية مستقرة في أبريل من هذا العام) إن الاقتصاد غير النفطي للبلاد سيستمر في التعافي.
وتعتقد الوكالة أن جودة القروض المحلية ستظل سليمة، حيث تستأنف الشركات والمستهلكين أنشطتها العادية بعد الوباء، وفي حين أن الانكشاف الكبير للبنوك الكويتية على قطاع العقارات يشكل مخاطر - ليس أقلها احتمال حدوث انخفاض من خانتين في أسعار العقارات في عام 2022 - الا أن المخصصات الوفيرة لخسائر القروض ورأس المال القوي يوفران درعا واقية.
وتقول موديز إن البنوك ستظل ممولة من الودائع، وفي الغالب من خلال الودائع منخفضة التكلفة، فقد شكلت ودائع العملاء أكثر من ثلثي جميع مطلوبات البنوك كما في ديسمبر 2021.
وتضيف الوكالة ان القروض المتعثرة في البنوك الكويتية كانت منخفضة 1.6% في عام 2021، مقارنة مع 2.2% في عام 2020، وانتهت برامج تأجيل سداد القروض في البلاد في عام 2021، دون أي تأثير كبير على جودة القروض المصرفية.
ومع ذلك، هناك بعض مجالات الضعف، ففي الربع الأول من عام 2022، أظهرت جميع البنوك الخليجية - باستثناء الكويتية - انخفاضا قويا في مستويات المخصصات مقارنة بالعام السابق، وبرزت الكويت معاكسة لهذا الاتجاه، لكن أنصاري يقول: إن هذا لا ينبغي أن يكون مصدر قلق لا داعي له، لاحظنا أن تجنيب المخصصات في دول مجلس التعاون الخليجي كان مجرد مسألة توقيت وكان إلى حد كبير معياريا في جميع أنحاء دول المنطقة، المخصصات ظلت المحجوزة من البنوك الكويتية ثابتة خلال الربع الأول من عام 2022، لكنها انخفضت بشكل حاد في الربع الثاني من عام 2022.
وأظهر بنك الكويت الوطني، أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول أداء قويا في صافي الدخل هذا العام، حيث ارتفع بنسبة 58.6% في صافي أرباحه للأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو ليصل إلى 395.3 مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وهناك بعض المجالات التي يظهر فيها المقرضون الكويتيون مقاييس أفضل من نظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي، منها معالجة القروض المعدومة.
ويقول أنصاري: تمتلك البنوك الكويتية محفظة قروض أكثر نظافة في دفاترها، مع قروض متعثرة بنسبة 1.6% مقارنة بمتوسط دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 4%، ويمكن أن يعزى ذلك إلى النهج المحافظ في الإقراض من قبل البنوك في البلاد، علاوة على ذلك، لاتزال قدرة الإقراض للبنوك المحلية قوية مع ميزانية عمومية قوية، حيث بلغ إجمالي الأصول 326.8 مليار دولار في نهاية الربع الأول من عام 2022.
وقالت المجلة ان بنك الكويت المركزي يتمتع بسمعة طيبة في التطبيق الصارم لمعايير بازل 3 لرأس المال مما ساعد البنوك على بناء احتياطيات رأسمالية قوية، وبلغت نسبة الأسهم العادية الملموسة للنظام المصرفي الكويتي حوالي 13% من الأصول المرجحة بالمخاطر في نهاية عام 2021.
ووفقا لموديز، تعززت ملاءة البنوك الكويتية من خلال الاحتياطيات الجيدة، والتي بلغت 270% من القروض المتعثرة كما في ديسمبر 2021.