- فريقها الاستشاري أتم العمل على تفويضين رئيسيين في اكتتاب «أولاد علي الغانم» و«الوطنية الاستهلاكية»
- قطاع الاستثمارات العقارية يعمل على تحقيق معدلات تحصيل إيجارات بـ 81% وإشغال بـ 85%
عقدت شركة الاستثمارات الوطنية مؤتمر المحللين للنصف الأول لعام 2022، والذي قدمت خلاله عرضا موجزا عن الشركة ولمحة عامة عن النتائج المالية الإيجابية للنصف الأول من 2022، والتي أثبتت الأداء المتميز والإنجازات التشغيلية القوية للشركة، وعززت من مكانتها المالية وكان لها الأثر الإيجابي للاحتفاظ بمركز مالي قوي وأصول ذات جودة عالية والقدرة على تحقيق النمو المستدام، وذلك بفضل نجاح استراتيجية الشركة وخبرة فريق العمل.
وشارك في المؤتمر كل من الرئيس التنفيذي للشؤون المالية جريش ناير، ونائب رئيس أول قطاع الاستثمارات المصرفية بشار خان، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الثروات المثنى المكتوم، حيث تحدث في بداية المؤتمر، الرئيس التنفيذي للشئون المالية جريش ناير الذي كشف عن نجاح الشركة في تحقيق أداء استثنائي مرتفع فيما يتعلق بأرباح الشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو من 2022، بواقع 12 مليون دينار، وربحية سهم 15 فلسا، بالإضافة إلى تحقيق دخل شامل آخر بقيمة 8.3 ملايين دينار من خلال حقوق المساهمين، فيما بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الثاني من العام نحو 20.3 مليون دينار.
وأضاف أن الشركة حققت نموا قدره 15.1 مليون دينار من خلال بيان الدخل مع ربحية للسهم بلغت 18.9 فلسا والدخل الشامل الآخر 7.9 ملايين دينار، وإجمالي الدخل الشامل الذي بلغ 23 مليون دينار.
ولفت جريش إلى أن العائد على متوسط حقوق الملكية ومتوسط الأصول بلغ 5.7% و4.5% لكل منهما على التوالي خلال النصف الأول من 2022، وبلغت نسبة الرافعة المالية 25.4% في 30 يونيو 2022، فيما بلغت نسبة السيولة السريعة 46.8%، كما ارتفع إجمالي الأصول وحقوق المساهمين العائدة للشركة الأم إلى 275.9 مليون دينار و200.9 مليون دينارعلى التوالي في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 239.5 مليون دينار و189.2 مليون دينار كما في نهاية النصف الأول من2021.
وبالحديث عن الدخل والمصروفات، أشار جريش إلى تميز أداء الشركة حيث بلغ إجمالي الدخل 17.3 مليون دينار للنصف الأول من 2022، مقارنة بدخل بلغ 22 مليون دينار خلال نفس الفترة من2021 بانخفاض بنسبة 21%، مبينا أن العوامل الرئيسية التي أسهمت في ارتفاع إجمالي دخل الشركة للربع الأول من 2022، هي الأرباح الناتجة عن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة البالغة 2.7 مليون دينار، وإيرادات توزيعات الأرباح البالغة 7.5 ملايين دينار، وأتعاب إدارة ووساطة واستشارات بواقع 5.6 ملايين دينار، بالإضافة إلى الإيرادات الشاملة الأخرى الناتجة عن زيادة قيمة الاستثمارات الكويتية المسعرة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى البالغة 7.9 ملايين دينار. وقال إن إجمالي المصروفات في النصف الأول من 2022 بما في ذلك الانخفاض في القيمة والمخصصات بلغ نحو 4 ملايين دينار، مقارنة بـ 4.31 ملايين دينار لنفس الفترة من 2021، فيما بلغت المصروفات الإدارية 3.8 ملايين دينار للنصف الاول وهي أعلى بشكل طفيف مقارنة بنفس الفترة من 2021 حيث بلغت 3.7 ملايين دينار، وقد قابل هذه الزيادة انخفاض في خسائر القيمة والمخصصات الأخرى من 0.2 مليون دينار للنصف الأول من 2021 إلى لا شيء تقريبا خلال النصف الأول من 2022.
وأضاف أن الدخل من أتعاب الإدارة والوساطة والاستشارات حقق نموا بنسبة 56% ليصل إلى 5.6 ملايين دينار خلال النصف الأول من 2022، مقارنة بـ 3.6 ملايين دينار لنفس الفترة من 2021، وكان النمو من خلال إيرادات الوساطة من إحدى الشركات التابعة وهي شركة الوسيط للأعمال المالية التي نمت بنسبة 47% ورسوم الإدارة من الصناديق والمحافظ التي نمت بنسبة 30%، وأتعاب الاستشارات والإيرادات الأخرى التي نمت بنسبة 306%، فيما شهد إجمالي الأصول المملوكة للاستثمارات انخفاضا بنسبة 5% خلال النصف الأول من 2022، والتي بلغت 275.9 مليون دينار، مقارنة بـ 290.6 مليون دينار كما في نهاية 2021، وذلك نتيجة توزيع أرباح بقيمة 35.9 مليون دينار عن 2021 بواقع 45 فلسا للسهم الواحد، وبلغت الأصول المدارة 1.13 مليار دينار كما في 30 يونيو 2022، مقارنة بـ 1.09 مليار دينار كما في نهاية 2021، وبزيادة قدرها 3.7%.
أحداث بارزة
وأفاد جريش بأن قطاع مينا للاستثمارات المسعرة قد استفاد من نجاحه في اقتناص الفرص لصناديق الشركة ومحافظ العملاء، حيث وضع خططا تفصيلية للاستفادة من خلال تحويل محافظ العملاء إلى قطاعات جذابة عبر الصناديق والمحافظ ومحافظ الملكية الخاصة الاستثمارية لتحقيق عوائد إيجابية، وساعد في تقديم عوائد وتوزيعات مميزة لمالكي الوحدات في صندوق الوطنية بواقع 6.6% وصندوق الدارج الاستثماري 5.6% وصندوق الزاجل للخدمات والاتصالات 0.4% وصندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية 4.6%، ومن جانب آخر تم توسيع خدمة صانع السوق مع سبع شركات مدرجة في بورصة الكويت ليصل مجموع عدد الشركات التي تؤدي الاستثمارات الوطنية دور صانع السوق على أسهمها بنحو 9 شركات.
واسترسل جريش بقوله أن «الاستثمارات الوطنية» مستمرة بتقديم خدماتها الاستشارية والتي تضمنت العديد من الاكتتابات الخاصة والإدراجات النوعية في بورصة الكويت خلال 2022، فقد أتم الفريق الاستشاري في قطاع الاستثمارات المصرفية العمل على تفويضين رئيسيين قبل الاكتتاب العام الأولي لشركة أولاد علي الغانم كمنسق رئيسي ومستشار إدراج بالإضافة إلى القيام بدور مدير الإصدار ووكيل اكتتاب للطرح العام للشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة، وأيضا إلى عملية الطرح الخاص لشركة مجموعة الراي الإعلامية، وذلك إلى جانب عملها كمستشار استثمار لعملية الدمج بين شركة بوبيان للبتروكيماويات والمجموعة التعليمية القابضة، ومستشار استثمار لعملية الدمج بين شركة الصفاة للاستثمار وشركة كاب كورب للاستثمار.
وأوضح جريش أن قطاع الاستثمارات العقارية واصل متابعة الاستثمارات العقارية المحلية والخارجية من خلال دراسة شاملة للاستثمارات والأصول في داخل وخارج الكويت كما يعمل على تطوير وتحسين معدلات التحصيل وإيرادات المحفظة، إلى جانب العمل على تطوير النظم الآلية لرفع نسبة رضا عملاء القطاع، وتحقيق معدلات تحصيل إيجارات بنسبة 81%، والحفاظ على معدلات إشغال بنسبة 85% في النصف الأول 2022.
خطط مدروسة
من جانب قال نائب رئيس أول قطاع الاستثمارات المصرفية بشار خان، أن استراتيجية الشركة هي بناء الأصول المدارة، من خلال تطوير المنتجات العقارية الدولية والتركيز الأولي على رأس المال الاستثماري، بالإضافة إلى الحصول على فرص ممتازة للاستثمار المشترك ومنها بورصة الكويت والسكب الكويتية وفيديكس إيطاليا وتايجر جلوبال، وتنفيذ العمليات بجودة عالية، مع التركيز على العملاء متوسطي الحجم، وبناء فرق متخصصة في أسواق رأس المال وإتمام عمليات الدمج والاستحواذ ورأس المال الاستثماري والتي حددت كمجالات نمو رئيسية للشركة، بالإضافة إلى تحسين المعايير والدراسات المتبعة لإدارة عمليات الاكتتاب.
وتطرق إلى قدرة الشركة على تحديد الفرص وتنفيذها في السوق، حيث تم الاستحواذ على حصة مسيطرة في بورصة الكويت في فبراير 2019، بحصبة مباشرة بلغت 14.4% منذ عملية الاستحواذ، كما خضعت بورصة الكويت للاكتتاب العام وعملية الإدراج، وبلغ سعر السوق اليوم أضعاف تكلفة الاستحواذ، وتحقيق عائد إجمالي مضاعف بلغ 11.09 مرة، كما قدم الاستثمار مسارا محددا لتحقيق القيمة العادلة، إذ تم الاستحواذ على حصة تبلغ 20% في يناير 2019، وتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق القيمة العادلة. وتم استعادة معظم حقوق الملكية في الصفقة، وبلغ إجمالي العائد المضاعف على أساس القيمة السوقية 1.27 مرة، وبالإضافة لذلك دراسة الاستثمار في مشروع المستودعات اللوجيستية في إيطاليا المؤجرة على شركة فيدكس (FedEx) وتم توقيع عقد لتأجيره لمدة 15 عاما، ومتوقع بأن يحقق عوائد نقدية سنوية تبلغ 8% وصافي معدل عائد داخلي يبلغ 9% على مدى 18 شهرا.
وأخيرا الاستثمار في Pipe Technology هي شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية وتتيح حلول لعملائها ممن يمتلكون مصادر دخل مستمرة وذلك من خلال حصولهم على رؤوس الأموال المطلوبة دون تخفيض ملكيتهم نتيجة لقبولهم دخول رؤوس أموال جديدة على شركاتهم او اجبارهم للحصول على قروض خارجية.