وصف الرئيس الاميركي جو بايدن إقرار الكونغرس في تصويت نهائي خطته الضخمة للاستثمار في المناخ والصحة، بأنها انتصار للشعب، فيما رأى الخبراء أن هذه الخطوة تعد ايضا نصرا سياسيا كبيرا للرئيس الديموقراطي قبل أقل من ثلاثة أشهر من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل.
وأتاح الديموقراطيون بغالبيتهم الضئيلة في مجلس النواب إقرار الخطة التي تزيد قيمتها على 430 مليار دولار، بعد تصويت مماثل في مجلس الشيوخ قبل بضعة أيام.
وأعلن بايدن في تغريدة امس أنه سيصدر النص الأسبوع المقبل، ليصبح قانونا نافذا يهدف إلى وضع البلاد على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها لناحية خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وكتب بايدن قائلا «لقد انتصر الشعب الأميركي»، مضيفا أنه من خلال هذه الخطة «ستلاحظ العائلات انخفاضا في أسعار الأدوية والرعاية الصحية وتكاليف الطاقة».
وتنص الخطة التي حصلت على تأييد غالبية المنظمات التي تكافح التغير المناخي، على تخصيص 370 مليار دولار للبيئة و64 مليار دولار للصحة.
وفي الوقت نفسه تهدف الخطة التي أطلق عليها اسم «قانون خفض التضخم» إلى الحد من العجز في الميزانية العامة من خلال فرض ضريبة جديدة بنسبة 15% كحد أدنى على الشركات التي تجني أرباحا تتخطى مليار دولار.
وصرحت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قبيل التصويت بالقول «اليوم هو يوم احتفال»، مؤكدة أن هذا القانون سيسمح للعائلات الأميركية «بالازدهار ولكوكبنا بالصمود».
في المقابل، يعتبر المعسكر الجمهوري أن النص سيولد نفقات عامة غير ضرورية، منددا باستخدام الضرائب لتمويله. وفي وقت سابق، دعا الرئيس السابق دونالد ترامب، عبر شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال»، جميع الجمهوريين إلى الوقوف ضد الخطة.
وكان بايدن الذي وصل إلى البيت الابيض بناء على خطط إصلاحات ضخمة، يدعو بالأساس إلى خطة استثمار أوسع نطاقا.
غير أن أعضاء الكونغرس الديموقراطيين اضطروا إلى خفض طموحاتهم تدريجيا للحصول بصورة خاصة على تأييد السيناتور جو مانشين من غرب فيرجينيا، الولاية المعروفة بمناجم الفحم، إذ كان دعمه أساسيا لتمرير الخطة في مجلس الشيوخ.
ويبقى النص رغم ذلك أضخم استثمار في المناخ تقدم عليه الولايات المتحدة حتى الآن. وسيسمح بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% بحلول عام 2030.
وكان بايدن حدد هدفا يقضي بخفض لا يقل عن 50% بحلول ذلك التاريخ، غير أن الخبراء يرون أن تدابير أخرى ولاسيما على مستوى التنظيمات قد تسمح بتخطي الفارق جزئيا.
وبموجب هذا الإصلاح الجديد، يحصل المواطن الأميركي على نحو 7500 دولار من الإعفاءات الضريبية لدى شرائه سيارة كهربائية. كما يحصل على تمويل يغطي 30% من التكاليف لدى تركيب ألواح شمسية على سطحه.
ويرصد نص الخطة أيضا استثمارات لتطوير قدرات احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتعزيز حماية الغابات في مواجهة الحرائق وترميم المساكن للأسر الأقل دخلا.
وتمنح الخطة إعفاءات ضريبية بمليارات الدولارات للصناعات الأكثر تلويثا لمساعدتها على التحول في مجال الطاقة، وهو إجراء واجه انتقادات شديدة من يسار الحزب الديموقراطي قبل أن يؤيد النص رغم تحفظاته.
وتهدف خطة الاستثمار في شقها الثاني إلى تصحيح التباين الصارخ في إمكانيات الحصول على العناية الطبية في الولايات المتحدة، ولاسيما من خلال خفض أسعار الأدوية.
وسيكون بوسع «ميديكير»، نظام الضمان الصحي الذي يستفيد منه الأشخاص ما فوق الـ65 من العمر، لأول مرة التفاوض مباشرة على أسعار بعض الأدوية مع المختبرات للحصول على أسعار أكثر تنافسية.
كما أن المسنين لن ينفقوا أكثر من ألفي دولار في السنة لقاء أدويتهم اعتبارا من 2025.
وتمدد الخطة الرعاية التي يوفرها «قانون الرعاية الميسرة الكلفة» المعروف باسم «أوباماكير» إذ كان من أبرز إنجازات الرئيس الأسبق باراك أوباما ومنح تغطية صحية لملايين الأميركيين.