علي إبراهيم
استعجل الجهاز المركزي للمناقصات العامة وزارة المالية برفع توصيتها في شأن ممارسة توريد وتركيب وتشغيل نظام الضرائب المتكاملة (ITAS) والتي تحمل الرقم (14/2019/2020).
وطلب من وزارة المالية في يونيو الماضي اتخاذ قرارها النهائي في شأن الشركة التي ستتولى تنفيذ تلك الممارسة قبل تاريخ 8 يوليو المنصرم، إذ أفادت مصادر مطلعة حينها بأن الوزارة تلقت عرضا ماليا وحيدا في شأن الممارسة الخاصة بتوريد وتركيب وتشغيل نظام إدارة الضرائب المتكامل «ITAS»، وأن العطاء المقدم في شأن تلك الممارسة جاء بتكلفة قد تصل إلى نحو 5.5 ملايين دينار، وأن وزارة المالية أمامها فترة تمتد حتى تاريخ يوليو لدراسة العطاء وتقديم التوصيات المناسبة واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
وقد طلبت وزارة المالية مجددا من «المناقصات» في التاسع من الشهر الجاري تمديد فترة دراسة عطاءات الممارسة لمدة 30 يوما، وذلك لمزيد من الدراسة، وهو الأمر الذي صدر قرار بشأنه من قبل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة برفضه مع التأكيد على استعجال وزارة المالية برفع التوصية.
وكان الجهاز قد سمح في الربع الأخير من العام الماضي (2021) بتمديد فترة دراسة العطاءات المالية لممارسة وزارة المالية الخاصة بتوريد وتركيب وتشغيل نظام إدارة الضرائب المتكامل «ITAS» لمدة 30 يوما وأذن للوزارة باستكمال بعض النواقص من المستندات للمتقدمين، وكان عدد المتقدمين حينها للممارسة 7 شركات محلية.
وتضمن قرار «المناقصات» الأخير الطلب من المناقص تمديد التأمين الأولي للشركة المشاركة بالمناقصة استنادا إلى المادة رقم 46 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016.
ويعد نظام الضرائب المتكاملة «ITAS» أحد المشروعات الاستراتيجية للقطاع الضريبي في وزارة المالية والذي يرفع أداء القطاع ليكون قادرا على إدارة القوانين الضريبية الحالية، وأي قوانين ضريبية تستحدث في المستقبل، حيث يحقق النظام 24 فائدة مزدوجة لممولي الضريبة والقائمين على تنفيذها من خلال تحسين إدارة الامتثال القائمة على المخاطر من خلال تحليل البيانات، وإدارة أكثر كفاءة للنظام الضريبي، وتحسين مستويات الامتثال.
يأتي ذلك إلى جانب استجابة أسرع وأسهل للتغيرات في القانون وبيئة الأعمال والتكنولوجيا، تحسين فعالية الموظفين، وإدارة فعالة للوثائق والسجلات، والتقليل من التواصل المادي مع مكاتب الضرائب، وتوافر خدمات المكتب على مدار الساعة، مع توفير معالجة سريعة للطلبات، وإمكانية الوصول إلى بيانات الحساب، التي توفر معلومات دقيقة عن الوضع الضريبي، مع تحقيق الإنصاف والعدالة، واسترداد الضرائب بشكل أسرع.
ويدفع تطبيق النظم المتكاملة إلى تحسن توقع العوائد، وتوفير بيانات دقيقة مفيدة للسياسات واتخاذ القرارات، وتحسن في كفاية الإيرادات، وتسجيل دقيق لدافعي الضرائب، مع الكشف الأسهل لعدم الامتثال، وتحقيق المعالجة في الوقت المناسب، مع تحسين الشفافية في العمليات، ناهيك عن الوصول غير الحصري لسجلات دافعي الضرائب، والمراقبة الآلية للمهام، وتنبيهات استباقية.