لوح التيار الصدري في العراق، بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر باتخاذ «خطوة مفاجئة لا تخطر على بال»، غداة إنهاء أنصاره من أمام مقر مجلس القضاء الأعلى، حيث كانون ينوون بدء اعتصام مفتوح للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
وقال صالح محمد العراقي، المتحدث باسم الصدر في بيان صحافي أمس: «سواء اعتبرت الاعتصامات أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس الأول فاشلة أم ناجحة، فهي تعني أننا سنخطو خطوة مفاجئة أخرى لا تخطر على بالهم إذا ما قرر الشعب الاستمرار بالثورة وتقويض الفاسدين».
وأوضح العراقي المعروف بـ «وزير القائد» أن «إعلان مجلس القضاء تعليق عمل القضاء لم يكن دستوريا، ما يعني أن القضاء يحاول إبعاد الشبهات عنه بطريقة غير قانونية، وخصوصا أن المظاهرة كانت سلمية».
ورجح أن «يحاول القضاء العراقي كشف بعض ملفات الفساد درءا لاعتصام آخر، ولعله سيصدر أوامر قبض بحق المطالبين بالإصلاح حقا أو باطلا...».
واعتبر المتحدث باسم الصدر أن قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي، التي تضم الخصوم السياسيين للتيار الصدري، ترى القضاء العراقي هو الحامي الوحيد لهم وأنه إذا ما استمر الاعتصام أمامه فسوف لا يكون لهم وجود مستقبلا ولن يستطيعوا تشكيل حكومة.
وأشار إلى ان «سقوط النظام الحالي في العراق لا يحلو للبعض، وعلى رأسهم السفارة الأميركية».
في غضون ذلك، نفى مجلس القضاء الأعلى العراقي منشورا بشأن تقديم قضاة شكوى دولية حول اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مقره امس الأول.
وقال المجلس في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) امس إن «القضاة وأعضاء الادعاء العام المستمرين بالخدمة على وجه الخصوص، ملتزمون بما يفرضه عليهم قانون التنظيم القضائي من التزامات وواجبات ومنها عدم التصرف باجتهاد فردي في القضايا التي تشغل الرأي العام».
ونفى «المنشور المتضمن مطالبة مجموعة قضاة الشكوى أمام المحاكم الدولية بخصوص أحداث أمس الأول»، مشيرا إلى أن «القضاء العراقي هو المختص والقادر على التصدي لأي قضية وفق القوانين العراقية النافذة».