علي إبراهيم
أوقفت وحدة تنظيم التأمين 3 شركات عاملة في السوق المحلي عن ممارسة نشاطها حتى 30 سبتمبر المقبل، مع رفع أسمائها من قائمة الشركات المعتمدة المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور.
وتضمنت قائمة المخالفات التي عددتها الوحدة في قرارات إيقاف الشركات نحو 14 سببا للشركات الثلاث، إذ حدد للشركة الأولى مخالفتان، والثانية 3 مخالفات والأخيرة سجل بحقها 9 مخالفات دفعة واحدة.
وعلى الرغم من قرار وحدة تنظيم التأمين بوقف تلك الشركات، إلا أن جميع الوثائق وملاحقها الصادرة عن الشركات قبل تاريخ قرارات الإيقاف تظل سارية المفعول وذلك بما تتضمنه من حقوق والتزامات وضمانات، حيث ألزم قرار الإيقاف تلك الشركات باستمرار مباشرة الأعمال الادارية المرتبطة بها.
وقف شركة عن مزاولة كافة أنشطة التأمين لـ 3 أسباب كالتالي:
1- امتناعها عن تزويد وحدة تنظيم التأمين (لجنة الشكاوى) للمستندات والبيانات المطلوبة في الشكاوى المرفوعة ضدها وذلك من خلال نظام الايروسوفت للشكاوى.
2- امتناع الشركة عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية متعلقة بأنشطتها المنصوص عليها في القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.
أما الشركة الثانية فقد أوقفت عن مزاولة كافة أنشطة التأمين وذلك لما يلي:
1- امتناعها عن تزويد وحدة تنظيم التأمين (لجنة الشكاوى) للمستندات والبيانات المطلوبة في الشكاوى المرفوعة ضدها وذلك من خلال نظام الايروسوفت للشكاوى.
2- عدم التزام الشركة باستكمال ودائع القانون في حالة نقصها عن الحد المشار إليه في المادة 30 من القانون 125 لسنة 2019 في شان تنظيم التأمين.
3- امتناع الشركة عن دفع رسوم وغرامات تسييل ودائع القانون الناتجة عن أعمال التأمين.
4- امتناع الشركة عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية متعلقة بأنشطتها المنصوص عليها في القانون.
5- امتناع الشركة عن دفع رسوم الرقابة والاشراف السنوية في المادة 16 - رسوم الاقساط نهاية 2021.
6- امتناع الشركة عن دفع رسوم الرقابة والاشراف المحددة في المادة 17 من اللائحة التنفيذية الربع الثالث والرابع لسنة 2021 والربع الأول من 2022.
7- امتناع الشركة عن تزويد الوحدة بالبيانات المالية السنوية المعتمدة لمركزها المالي للسنة 2021/2022.
8- امتناع الشركة عن تزويد الوحدة بالبيانات المالية المتعلقة بالميزانية التفصيلية لسنة 2021.
9- امتناع الشركة عن تزويد الوحدة بكشوف الاحصائيات لسنة 2021/2022.
أما الشركة الثالثة فقد صدر قرار إيقافها استنادا إلى 3 مخالفات كالتالي:
1- عدم التزام الشركة باستكمال ودائع القانون في حالة نقصها عن الحد المشار إليه في المادة 30 من القانون 125 لسنة 2019 في شان تنظيم التأمين.
2- امتناع الشركة عن دفع رسوم وغرامات تسييل ودائع القانون الناتجة عن أعمال التأمين.
3- امتناع الشركة عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية متعلقة بأنشطتها المنصوص عليها في القانون.
وطالبت وحدة تنظيم التأمين الشركات الـ 3 بتصحيح المخالفات المنسوبة إليها بموجب المادة السابقة، وذلك خلال مدة الايقاف، كما يحظر عليها إصدار وثائق تأمين جديدة أو تجديد أو تمديد وثائق سارية خلال فترة الوقف، ويرفع الإيقاف عن الشركات بموجب قرار يصدر من الوحدة حال قيامها بإزالة أسباب المخالفة المنسوبة إليها قبل انقضاء مدة الإيقاف.