- لجنة تتولى فحص طلبات الترشح وترفع تقريرها إلى وزير الداخلية
مريم بندق
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن وزير الداخلية سيشكل لجنة لفحص طلبات المتقدمين للترشح لعضوية مجلس الامة والبت في مدى انطباق شروط الترشح عليهم طبقا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 من خلال التدقيق على البيانات المقدمة منهم.
وأوضحت أن من صلاحيات اللجنة طلب أي معلومات أو مستندات من أي جهة، والاستعانة بأي مسؤول لإنجاز أعمالها، على أن ترفع تقريرا بنتائج أعمالها إلى وزير الداخلية.
وكشفت عن أنه سيتم إعلان الكشف النهائي للمرشحين في 22 الجاري بحد أقصى، على أن ينشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» ويعلّق في المخافر.
وعن الحالات التي يجوز فيها الشطب، أجابت مصادر خاصة لـ «الأنباء»: الشطب يشمل من صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية وباتة تتعلق بالسمعة والشرف والأمانة، إلى جانب الجرائم التي تتعلق بالمساس بالذات الأميرية والأديان.
موضحة أن المشاركة في الانتخابات الفرعية تعتبر جنحة وليست جناية، مثمّنة خطوة وزارة الداخلية بالسماح للمحجوزين الآن على ذمة التحقيقات في هذه القضية بالتسجيل في الترشح للانتخابات، موضحة أن ذلك حق لهم.
وبينت أن عقوبة المشاركة في الانتخابات الفرعية لن تؤدي إلى شطب المرشح لأنها من القضايا غير المخلة بالشرف والأمانة ولكنها جنحة مثل مخالفة الأحكام في بعض قضايا المرور.
وذكرت أن شطب المرشح يكون في القضايا الجنائية وبعض قضايا الجنح التي تصنف بأنها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة مثل السرقة التي تعتبر جنحة ولكنها جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وكشفت عن أن عدم النطق بالعقوبة في بعض القضايا لا يؤدي إلى شطب المرشح لأن عدم النطق بالعقوبة يعتبرها القانون كأن المحاكمة لم تتم، فبالتالي لم يسجل عليه حكم ولا يشطب.