صدر مرسوم بالموافقة على مذكرة تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومتي الكويت والمملكة العربية السعودية.
وتضمن المرسوم:
مادة أولى: الموافقة على مذكرة تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة الكويت (ممثلة في وزارة التعليم العالي) وحكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة في وزارة التعليم)، والموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 1442/10/25هـ الموافق 2021/6/6م، والموافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة:
المادة الأولى: تهدف هذه المذكرة الى إقامة تعاون مشترك بين الطرفين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة الثانية: يشجع الطرفان التعاون في المجالات التالية:
1 - تبادل الخبرات والتجارب والأنظمة التعليمية بين مؤسسات التعليم العالي والجامعات ومراكز البحوث.
2 - دعم العلاقات العلمية والتعليمية بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي.
3 - تبادل الزيارات واللقاءات وتنظيم الندوات وجلسات العمل.
4 - تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين وإعارتهم.
5 - التعاون في مجالات البحث العلمي بصفة عامة والمجالات التطبيقية بصفة خاصة، وتشجيع قيام فرق بحثية مشتركة بين الطرفين لذلك.
6 - إتاحة فرص تدريب الكوادر في مؤسسات التعليم العالي والجامعات لدى الطرفين.
7 - تبادل المعلومات في مجال معادلة الشهادات الأكاديمية والدرجات العلمية الجامعية لأغراض الاعتراف المتبادل.
8 - تبادل المنح والمقاعد الدراسية بحسب الإمكانات المتاحة.
9 - إقامة أيام وأسابيع علمية جامعية في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية، تشمل: المحاضرات، والندوات، ومعارض الكتاب.
10 - تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات والوثائق وبرمجيات الحاسوب والافلام وجميع المصادر ذات العلاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
11 - تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائق التاريخية لدى كل منهما، ذات العلاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في البلدين.
12 - أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة: يتولى تنفيذ هذه المذكرة كل من الجهتين الآتيتين:
1 - في دولة الكويت: وزارة التعليم العالي.
2 - في المملكة العربية السعودية: وزارة التعليم.
المادة الرابعة: للطرفين إبرام برامج أو ملاحق مستقلة ضمن إطار هذه المذكرة، وتحدد فيها: الأنشطة التي يتفقان عليها، وطريقة المشاركة لكل طرف ومداها، والجوانب المالية، وأي ترتيبات أخرى قد تكون ضرورية.