- كتلة الخمسة كانت رمانة ميزان داخل المجلس وأعطت انطباعاً بأن الموضوع ليس فقط معارضة لأجل المعارضة
- الكتلة قدمت برامج وخططاً وحاولت أن تمد اليد لإيجاد نوع من المكاسب السياسية للشعب الكويتي
- وضعنا قوانين ليتم إقرارها نظير التعاون مع رئيس الوزراء وأخذنا تعهدات ولم تستجب الحكومة لجميع تعهداتها فقاطعنا جلسة القسم وبدأنا بتحرك آخر مع الرئيس
- الحكومة حاولت الوصول إلى حلحلة بعض الملفات من خلال الحوار الوطني
- الحكومة وعدت بتضمين برنامج عملها بعض القوانين التي طرحناها في الكتلة إلا أنها لم تفِ بوعودها وبرنامج العمل جاء خالياً من أي قانون من القوانين التي طرحناها
- التنسيق الحكومي - النيابي يكون على لجنتي المالية والتشريعية لتمثيلهما داخل مكتب المجلس.. بينما ركزت على رئاسة «الميزانيات»
- موضوع مكافأة الصفوف الأمامية تلمست أنه كان يراد به أن يكون سياسياً يضرب به الأغلبية ويستخدم كسلاح وتأليب الشارع على النواب
- قدمنا اقتراحات بتعديل اللائحة الداخلية بشأن علانية الرئاسة وإلغاء لجنة الأولويات وتعديل النظام الانتخابي وتعارض المصالح ولكنها لم تر النور
- منح وقروض صندوق التنمية الكويتي يتم سدادها باستثناء بعض الدول التي بها مشاكل ويستفيد منها الصندوق فائدة بسيطة
- على سمو رئيس مجلس الوزراء وفريقه إعادة تنظيم التعامل مع القروض الدولية التي لم تسدد
- دخلنا الاعتصام وصمدنا خلال فترة عام ونصف العام التي سبقت الاعتصام في سبيل حماية الدستور وحماية المكتسبات الدستورية للشعب
أعده للنشر: سلطان العبدان
قال مرشح الدائرة الثانية النائب السابق د.بدر الملا إنه وزملاءه النواب دخلوا الاعتصام من أجل حماية الدستور وحماية المكتسبات الدستورية للشعب الكويتي، مضيفا: «دخلنا الاعتصام وكان لدينا مطلب تطبيق المادة 102 من الدستور إما بحل المجلس أو تغيير رئيس الوزراء». وأضاف الملا في لقاء صحافي أنهم «طالبوا من القيادة السياسية شيئا واحدا والقيادة أعطتنا كل شيء، أعطتنا حل مجلس الأمة وتغيير رئيس الوزراء وخطابا به مضامين بعدم المساس بالدستور وعدم تنقيحه وعدم تعديله وبه قيمة كبيرة جدا للإرادة الشعبية والرجوع إليها باعتبارها الأصل للاحتكام في هذا الأمر وبه تعهدات بعدم التدخل في الانتخابات وعدم التدخل في انتخابات الرئاسة واللجان وبعد ذلك طهروا القيود الانتخابية، والتي أدت إلى أن البعض لا يستطيع ان يخوض الانتخابات اليوم لأنه لم يكن يعبر تعبيرا حقيقيا عن إرادة الناخب وإنما كان تعبيرا مصطنعا عن طريق نقل القيود الانتخابية». وذكر الملا أنه بناء على ذلك فالشعب الكويتي ليس أمام خيار بل أمام اختبار، فهل نستحق هذه المطالب، نحن لدينا القدرة على اختيار من قام بحماية الدستور، مؤكدا أن «مجلسنا لم يعقد جلسات ولم يصدر قوانين بل قام بحماية الدستور، ضحينا ودخلنا في مواجهات من أجل الشعب الكويتي والدستور والبلد، وأعتقد ان هذه المواجهة أنجبت أناسا رآهم الشعب الكويتي والتفوا حولهم». وإلى تفاصيل اللقاء:
هناك من يصنف كتلة النواب الخمسة بأنهم حمائم وليسوا صقورا.. ما رأيك في هذا التصنيف؟
٭ أتشرف أن أكون أحد أعضاء هذه الكتلة فكانت بمنزلة رمانة ميزان داخل مجلس الأمة، وكانت تعطي انطباعا بأن الموضوع ليس فقط معارضة لأجل المعارضة، لكن في المواقف الجادة تجدها في بداية المشهد وتجدها هي من تبادر باتخاذ قرار، وقد مثل الكتلة د.حسن جوهر ومهند الساير في تقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد، وهذا الاستجواب كان سيتبعه استجواب آخر يمثل الكتلة كان سيقدم مني والأخ مبارك الحجرف.
عم يتحدث هذا الاستجواب؟
٭ كنا نعده أنا والأخ مبارك الحجرف، وكان في نفس الوقت هناك تنسيق بين الأخ مهند الساير وخالد العتيبي، وعندما تم وضع موضوع الاستجواب على الطاولة صار هناك تنسيق بأن يدخل د.حسن جوهر الاستجواب الأول على أساس لو تجاوزه رئيس الوزراء يكون الاستجواب الآخر جاهزا بمواده المختلفة.
معنى ذلك انكم كنتم حازمين أمركم بطرح الثقة من الرئيس؟
٭ الجلوس مع رئيس الوزراء كان بسبب بيان صدر من مجموعة الـ 16 نائبا وكنا طرفا في مجموعة الـ 16، وحينها وضعنا شروطا كانت عبارة عن قوانين يتم إقرارها نظير التعاون معه، وأخذنا تعهدات من الوزير حينها مبارك الحريص وتلاها على الشعب الكويتي، ولم تستجب الحكومة لجميع تعهداتها، وبناء على ذلك قاطعنا جلسة القسم وبدأنا بتحرك آخر مع رئيس الوزراء.
هل حاولت الحكومة عزل كتلة النواب الخمسة عن باقي الكتل والمعارضة؟
٭ هي لم تكن محاولات بقدر ما كانت محاولة للوصول إلى بعض الحلول وكان من ضمنها الحوار الوطني عندما دخل فيه د.حسن جوهر والأخ مهلهل المضف، لمحاولة حل بعض الملفات عن طريق الحوار الوطني، وأيضا كانت هناك وعود داخل الحوار الوطني لم تنفذ، منها برنامج استقامة واستدامة الذي كان من المفترض أن يدرج في برنامج عمل الحكومة وفوجئنا بأن برنامج عمل الحكومة جاء خاليا من أي قانون من القوانين التي طرحناها، على الرغم من أن رئيس الوزراء في خطاب افتتاح دور الانعقاد الثاني أكد أن هناك نوابا قدموا مقترحات وسنضمنها في برنامج عمل الحكومة، إلا أنه لم يف بهذا الأمر أيضا مرة أخرى.
هل الحكومة لم تكن على عداء معكم.. مثال ذلك اللجان وتصويتاتها فلم تكن ضدكم، بل كانت ضد السبعة أو التسعة، ثم أصبحتم بعد ذلك مستهدفين.. حدثنا عن هذا الأمر والتصويت على اللجان؟
٭ بعد الانتخابات 2020 اجتمعنا في ديوان النائب السابق مرزوق الخليفة، وصار هناك تنسيق واتفاق حول مناصب اللجان، ووقتها كنت منتبها على لجنة الميزانيات ورئاستها، وكان هناك تركيز من الحكومة على مناصب لجنتي المالية والاقتصادية والتشريعية والقانونية لأن رئيسيها يكونان أعضاء في مكتب المجلس، فدائما التنسيق الحكومي - النيابي يكون على هاتين اللجنتين لتمثيلها داخل مكتب المجلس، ولم يكن احد منتبها للجنة الميزانيات التي كانت دائما تأتي بالتزكية، وقبل الجلسة بيوم كان هناك تنسيق بيني وبين النائب شعيب المويزري وبعض النواب على رئاسة اللجنة الميزانيات وعندما حدثت التزكية ونلت رئاسة اللجنة.
وبعدها قدم النائب يوسف الفضالة استقالته وصرنا خمسة نواب، وعلى الرغم من النقص العددي، إلا أننا عقدنا 65 اجتماعا بنصاب كامل طيلة فترة دور الانعقاد، ناهيك عن 12 اجتماعا فرعيا و10 اجتماعات مع المكتب الفني، واللجنة عملت واشتغلت إلى أن حدثت مسرحية سحب الميزانيات والتصويت عليها مباشرة داخل القاعة.
وبعد الحوار الوطني جلسنا بأغلبية النواب كاجتماع لتنسيق اللجان، ففوجئنا انه جاءتنا طعنة من الظهر في الجلسة، وهناك ترتيب آخر موجود ترتيب حكومي ـ نيابي لعزل كتلة الخمسة من اللجان، فبدأ الأمر بإسقاط حسن جوهر من جميع اللجان التي ترشح لها وإسقاط لجنة النفط التي نتبناها أنا والأخ عبدالله المضف وتنحية الأخ مهند الساير من منصب مقرر اللجنة التشريعية، وكذلك إبعادي عن رئاسة لجنة الميزانيات، فكان الاستهداف واضحا للكتلة، وهذا ولد ردة فعل بالمواجهة مع الكتلة النيابية والحكومة، فنحن لا نقبل إقصاءنا من اللجان ولا نقبل أن يتم التعامل معنا بهذه الطريقة، وبالرغم من ذلك دخلت لجنة الميزانيات ولم أنل منصب الرئيس، لكنني كنت موجودا ومتابعا واستطعنا أن نفرض نفسنا في اللجنة وفتحنا ملفات عديدة تعاملنا معها.
ماذا عن تأخير مكافأة الصفوف الأمامية.. البعض اتهمكم بتأخيرها حملكم المسؤولية.. بماذا ترد؟
٭ أنا تلمست منذ بداية الأمر أنه يراد بموضوع الصفوف الأمامية أن يكون سياسيا يضرب به موضوع الأغلبية، ويستخدم كسلاح، وكنا في رمضان ووجدنا، تشتغل في الليل، لتعبئة الرأي العام في هذا الشأن، ثم أتانا كتاب من لجنة الأولويات بالاستعجال في إعداد التقرير، وبدأنا نرى أن البعض يصرح كأنه تهيئة للجو لموضوع المكافأة، ووقتها كانت هناك نواقص وكتب للجهات الحكومية، وكانت أول جلسة يجلسون فيها اخواننا النواب على كراسي الوزراء ورفعت الجلسة، فاتضح أنه كانت هناك تهيئة إعلامية لخدمات إخبارية ومغردين بتأليب الشارع على النواب وتصوير كأنهم السبب في تأخير المكافأة، ووقتها صرحت تصريحا قويا جدا، وقلت إن هناك كتبا ترسل للجهات الحكومية عن طريق رئيس المجلس، لطلب استفسارات وقيمة وأعداد، وكانت مسرحية هزلية لتأليب الناس.
ووضعنا ضوابط لصرف مكافأة الصفوف الأمامية وصدر القانون، ووقتها تحدثت وقلت وزير المالية موجود، وقال لا أستطيع مبلغ مكافأة الصفوف الأمامية وهو الـ 600 مليون دينار، ووقتها كانت الوعود التي كانوا يريدون استغلال هذه المكافأة كورقة سياسية ويقولون سيتم صرفها قبل العيد وينتظرون تحميل الأغلبية مسؤولية عدم صرف المكافأة، ومع ذلك أعددنا القانون وأقررناه في جلسة خاصة وانظر إلى التأخير في عملية الصرف وصرفت لبعض الجهات والبعض الآخر لم تصرف له إلى الآن، وإن لم يرتفع سعر النفط لم تكن لتصرف لأحد، لأنه فعلا لم تكن هناك سيولة في وقتها، فمن المفترض أن يظل عدم الصرف بعد سنة من إقرار القانون وهذا ما تم، فهناك جهات لم تصرف إلى الآن، ولكن صرفت للغالبية العظمى.
ماذا حدث بعد ذلك في إقرار الميزانيات بشكل عام.. نريد شرحا لذلك؟
٭ أنا رفعت 10 تقارير للميزانيات وكانت جاهزة للتصويت، وكنا طالبين ردودا من جهات أخرى، والميزانيات موعدها الدستوري في 31 مارس، لكن فعليا في آخر شهر يونيو أو بداية شهر يوليو، وفي كل السنوات حدث ذلك ما عدا عام كورونا صدرت في شهر سبتمبر، وبنفس الطريقة جاءنا كتاب من لجنة الأولويات باستعجال الميزانيات وبدأت تثار المادة 161، فهل طبقت المادة 161 منذ زمن، لم تطبق فإذن كان هناك هاجس أو خوف من ألا أرفع الميزانيات رغم جهوزية اللجنة وأغلب الجهات شبه خالص على الموعد السنوي، وبدأت استخدام التصريحات في نشر المغالطات غير الصحيحة فبدأ البعض يتباكى بأنه لن تكون هناك رواتب ولا بعثات للخارج ولا قروض لبنك الائتمان ولا يوجد توظيف، ورديت وقلت إنه وفق الدستور إذا لم تقر الميزانية يعمل بالميزانية السابقة وطلعت تعميما كان البعض يجهله صادرا من وزارة المالية في كيفية التعامل مع الميزانية في ظل عدم إصدار الميزانية الجديدة، وهذا التعميم ذكر أنه يتم التعامل مع الميزانية الأقل، إلى أن جاءت الحكومة وصوتت عليها عند باب القاعة، وهذه الجلسة كانت في 22 يونيو، وإلى اليوم لم تقر هذه الميزانية، والحكومة قالت لن نقرها إلا بعد الانتخابات، فهل وقفت رواتب أو وقفت تأمينات أو بعثات أو علاج بالخارج، فأين المتباكون في التصريحات على عدم إقرار الميزانية، ولم يقف أي شيء، حتى صارت مصالح الناس سلعة يتاجر فيها داخل المجلس.
ماذا قدمتم في المجلس السابق؟
٭ هناك اقتراحات قدمناها قبرت في اللجان وهناك اقتراحات تم إعداد تقارير بها ولم تدرج على جدول الأعمال مثل تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والتصويت على علانية الرئاسة وإلغاء لجنة الأولويات، وأن تكون السلطات للمجلس وليس لرئيس المجلس، هناك أمور كنا نريد أن نظهرها للعلن مثل تعديل النظام الانتخابي وتعارض المصالح ونحتاج لأن ترى النور، ولكنها كانت تؤخر، وكانت هناك أولويات تؤخر.
هل ستقدمون نفس طلبات المجلس السابق إلى المجلس المقبل مثل طلب العزل؟
٭ من ينحرف عن الطريق أو يعتدي على الدستور، هذا التعديل أولا مسموح تعديلها ولا يوجد ما يمنع تقديم مثل هذا الطلب، ولكن نحتاج إلى تنظيم هذا الطلب، والآن سنأتي أمام رئاسة جديدة ممكن أن تستغل بشكل مختلف، وممكن أن تقدم طلبات عزل يومية، فتحتاج إلى تنظيم لائحي، فهي مباحة ودستورية ولائحيا فهي كاملة الدسم.
نحن أمام أهم انتخابات مرت، هناك منح لبعض الدول في الخارج عربية أو غير عربية، وهناك من يستشعر أن الكويت تحتاج إلى هذه المنح.. فهل هناك سلطة لمجلس الأمة لرفض أو الموافقة على هذه المنح؟
٭ بخصوص المنح أو المساعدات أو القروض فهناك جهتان لهذا الأمر أولهما الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ونتابع هذه القروض وليس بها تعثر إلا لبعض الدول التي حدثت بها حروب أو مشاكل لكن في الغالب هناك سداد منتظم وهناك فائدة بسيطة يستفيد منها الصندوق، والمنح تأتي بتوجيهات أحيانا من مجلس الوزراء وهذا للأسف لم نطلع عليها في مجلس الأمة، والقانون ليس واضحا في هذا الأمر، ولذلك في جلسة عاصفة للجنة الميزانيات كنت قاسيا جدا على الجهات الحكومية لأننا اكتشفنا أن هناك قروضا مسجلة في الاحتياطي العام سجلت تحت بند مخصصات، وكنت واضحا وقاسيا وكان هذا أحد محاور استجوابي لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد لو كنت قدمت له استجوابا أنا والأخ مبارك الحجرف، ولكن على رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وفريقه إعادة تنظيم وطريقة التعامل مع هذه القروض الدولية التي لم تسدد باستعجال سدادها، لكن إبقاءها تحت بند مخصصات هذا أمر مرفوض.
كيف توجه حديثك للناخبين؟
٭ رسالتي للشعب الكويتي، نحن دخلنا إلى الاعتصام وصمدنا خلال فترة العام ونصف العام التي سبقت الاعتصام في سبيل حماية الدستور وحماية المكتسبات الدستورية للشعب الكويتي، دخلنا الاعتصام وكان لدينا مطلب تطبيق المادة 102 من الدستور إما بحل المجلس أو تغيير رئيس الوزراء، وطلبنا من القيادة السياسية شيئا والقيادة أعطتنا كل شيء، أعطتنا حل مجلس الأمة وتغيير رئيس الوزراء وخطابا به مضامين بعدم المساس بالدستور وعدم تنقيحه وعدم تعديله وبه قيمة كبيرة جدا للإرادة الشعبية والرجوع إليها باعتبارها الأصل للاحتكام في هذا الأمر وبه تعهدات بعدم التدخل في الانتخابات وعدم التدخل في انتخابات الرئاسة واللجان وبعد ذلك طهروا القيود الانتخابية، والتي أدت إلى أن البعض لا يستطيع أن يخوض الانتخابات اليوم لأنه لم يكن يعبر تعبيرا حقيقيا عن إرادة الناخب، وإنما تعبيرا مصطنعا عن طريق نقل القيود الانتخابية ونقل القيود الانتخابية، لذلك الشعب الكويت ليس أمام اختيار، بل أمام اختبار وهل نستحق هذه المطالب ونحن لدينا القرة على اختيار من قام بحماية الدستور، مجلسنا لم يعقد جلسات ولم يصدر قوانين بل قام بحماية الدستور، ضحينا ودخلنا في مواجهات من أجل الشعب الكويتي والدستور والبلد وأعتقد هذه المواجهة أنجبت أناسا رآهم الشعب الكويتي والتفوا حولهم، والانصهار الذي تم بين مكونات المجتمع وانصهرت كل المكونات ورأينا التجمعات عند أعضاء الكتلة وهذه الانتخابات الدولة بحاجة إلى رجال ونساء دولة لبنائها، والشعب الكويتي اليوم على مستوى الاختبار لاختيار خيرة رجاله وبناته لأننا قادمون على مرحلة تشريع وإعادة بناء الدولة.