- التأكيد على الفصل بين السلطـات وعدم تدخل السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية والابتعاد عن صراع الأقطاب والتفرغ لخدمة المصلحة العامة
- تشريع قوانين تراقب وتتابع الأداء الحكومي في نهجها الجديد الداعي للإصلاح ومحاربـة الفسـاد ومحاسبتهـا في حال الإخلال أو التقصير
- سأسعى إلى إقرار القوانين التي تسهـم في استقرار الأسرة الكويتية والتسريع لدفــع عجلـــة الحصــول على بيت العمر
- مراجعة قوانين المرئي والمسموع والجرائم الإلكترونية التي قيدت الحريات وتسببـت في سجن الكثير من المواطنين وهجرة البعض
- إقرار تشريعات لتطوير جميع أركان الهرم التعليمي والاهتمام بالتربية الواعية كأساس لبناء المؤسسة التعليمية
- نؤيد تطبيق القانون في جميع القضايـا وضد التعسف في تطبيق القانون وضد سياسة غض الطـرف عن هذا وذاك
- مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية يسهم في أن يكون تصويت الناخبين لتمثيلهم الحقيقي لاختيار النواب حسب مناطقهم ويحد من التلاعب في نتائج الانتخابات
- محاربة الفسـاد مسؤولية الجميـع ولا تقتصر فقط على الحكومة ورئيسها.. وتبدأ من الشعـب كـل من موقعه
- يجب أن يأتي مجلس يقوم بدوره وواجبه تجاه الحكومة في مراقبتها في صدق ما تدعي به من تطهير منابع الفساد الإداري والمالي
- ضرورة الدعم والتسهيل للشركات العالمية ورؤوس الأموال لدخول الكويت وإنشاء المشاريع النافعـة في مجال الطاقة البديلة والاستثمارات
- المطلوب من المجلس والحكومة القادمين عدم التركيز على القضايا الهامشية والاهتمام بالقضايا المتعلقة بمصلحة البلد ومصالح الشعب
- قضية «البدون» قضية أتعبت جميع الكويتيين وسببت حرجاً كبيراً للكويت أمام المنظمات الدولية.. وكل ذلك نتيجة عدم تجنيس المستحقين منهم
محمد الدشيش
أكد مرشح الدائرة الأولى فاخر القلاف أن محاربة الفساد لا تكون من جهد نائب واحد بل مسؤولية الجميع، كما أنها تتطلب مراجعة القوانين القائمة حاليا، داعيا جميع الناخبين إلى المشاركة الفعالة لإيصال نواب يحققون طموحاتهم ويخدمون المصلحة العامة للبلاد.
وأضاف القلاف في لقاء لـ «الأنباء»: نؤكد على الفصل بين السلطات وعدم تدخل السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية والابتعاد عن صراع الأقطاب والتفرغ لخدمة المصلحة العامة، مطالبا بتشريع قوانين تراقب وتتابع الأداء الحكومي في نهجها الجديد الداعي للإصلاح ومحاربة الفساد ومحاسبتها في حال الاخلال أو التقصير.
وقال «سأسعى إلى إقرار القوانين التي تساهم في استقرار الأسرة الكويتية والتسريع لدفع عجلة الحصول على بيت العمر ومراجعة قوانين المرئي والمسموع والجرائم الإلكترونية التي قيدت الحريات وتسببت في سجن الكثير من المواطنين وهجرة البعض».
وإلى تفاصيل اللقاء:
ما أبرز ملامح برنامجك الانتخابي؟
٭ هناك من الملفات الكثير التي أرغب في طرحها في المجلس إن وفقت إن شاء الله وهي تعتبر أهم أولوياتي وهي التأكيد على الفصل بين السلطات وعدم تدخل السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية والابتعاد عن صراع الأقطاب والتفرغ لخدمة المصلحة العامة والعمل على تشريع قوانين تراقب وتتابع الاداء الحكومي في نهجها الجديد الداعي للإصلاح ومحاربة الفساد ومحاسبتها في حال الاخلال أو التقصير.
وبشأن القضية الإسكانية فسأسعى إلى إقرار القوانين التي تساهم في استقرار الأسرة الكويتية والتسريع لدفع عجلة الحصول على بيت العمر والرعاية الإسكانية.
وكذلك من ضمن أولوياتي مراجعة قوانين المرئي والمسموع وقوانين الجرائم الالكترونية التي أدت إلى تقييد الحريات وتسببت في سجن الكثير من المواطنين وهجرة البعض منهم، إقرار تشريعات لتطوير جميع أركان الهرم التعليمي والاهتمام بالتربية الواعية كأساس لبناء المؤسسة التعليمية، وهناك الكثير من الملفات التي سوف نطرحها في حينها من مواضيع قابلة للتطبيق بإذن الله.
ما نظرتك لإجراءات الحكومة في الحد من الفرعيات وشراء الأصوات؟
٭ نحن مع تطبيق القانون في جميع القضايا في البلاد، وفي نفس الوقت ضد التعسف في تطبيق القانون وضد سياسة غض الطرف عن هذا وذاك والتشدد على هؤلاء وآخرين (بالكويتي: على ناس وناس)، فتطبيق القانون يجب ان يكون من منطلق العدالة، أي معاملة الجميع وفق القانون وبمسطرة واحدة لا غير.
ما تقييمك للتصويت بالبطاقة المدنية سلبياتها وإيجابياتها؟
٭ الإيجابية في هذا المرسوم أن تصويت الناخبين حسب تمثيلهم الحقيقي لاختيار النواب حسب مناطقهم والذي يحد من التلاعب في نتائج الانتخابات، في المقابل لأن هذا المرسوم جديد على الساحة الانتخابية ولكن هناك سلبية ورأيا، وهي أن هناك الكثيرين ممن انتقلوا إلى مناطق أخرى بفعل ما تم من توزيعات للبيوت لمختلف المناطق ولكنهم أبقوا على المعلومات السابقة في البطاقة المدنية من عناوين لأكثر من سبب، منها الاستفادة من المرافق الصحية والجمعيات التعاونية ومراكز التموين الموجودة في مناطقهم السابقة.
أما الرأي فهو أن هناك بعض القانونيين يرون أن هذا المرسوم قد يكون أحد أسباب إبطال المجلس بسبب العمل في هذا المرسوم الذي جاء بصورة الضرورة فترة حل المجلس.
هل سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قادر على تطهير البلد من الفساد؟
٭ محاربة الفساد مسؤولية الجميع ولا تقتصر فقط على الحكومة ورئيس الحكومة، تبدأ من الشعب كل من موقعه وكل في بيته وعمله وأيضا تبدأ من وعي الناخبين باختيار خير من يمثلهم في البرلمان لمحاربة الفساد.
ومن تجارب الماضي يجب أن يأتي مجلس يقوم بدوره وواجبه تجاه الحكومة وهو مراقبتها في صدق ما تدعي به من تطهير منابع ومكامن كل أنواع الفساد الإداري والمالي.
كم تتوقع نسبة الحضور يوم الاقتراع؟
٭ من المتوقع أن تكون المشاركة واسعة على الرغم من حالة الإحباط التي تولدت عند الكثيرين نتيجة ما جرى للمجلس السابق من تعثره في إقرار الكثير من القوانين والتشريعات المهمة للوطن والمواطن وضعف المحاسبة بسبب ما حدث من تعطيل الكثير من الجلسات وشغله بأمور هامشية وعدم حضور الحكومة لبعض الجلسات المهمة والمصيريـــة.
لذلك نرجو من الناخبين رجالا ونساء، شبابا وشابات أخذ الفرصة التي أمامهم في هذه الانتخابات الاستثنائية والحضور الفاعل لإيصال صوتهم باختيارهم من يمثلهم ويحقق طموحاتهم وتطلعاتهم ويخدم المصلحة العامة للبلاد ومصالحهم واقتناص الفرصة الثمينة لإصلاح الأمور وإرجاعها إلى نصابها من تنمية وإصلاح ومحاربة الفساد.
ما الإصلاحات الاقتصادية التي تنوي تقديمها أو تساهم فيها؟
٭ الإصلاحات الاقتصادية تبدأ بسن التشريعات التي تساعد الناس وخصوصا القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك الدعم والتسهيل للشركات العالمية ورؤوس الأموال لدخول الكويت وإنشاء المشاريع النافعة في مجال الطاقة البديلة والاستثمارات المتناسبة مع ديننا وأخلاقنا وأعرافنا.
وماذا عن محاربة الفساد؟
٭ محاربة الفساد لا تأتي من جهد نائب واحد يرفع الشعارات، بل هذه المسائل تتطلب أولا مراجعة القوانين القائمة حاليا والمعمول بها ورصد مكامن القوة والخلل فيها.
وكذلك تحتاج الى قناعة مشتركة داخل أروقة المجلس لتكوين حالة عامة بين النواب للتوافق على دراسة وإصلاح أو تعديل هذه القوانين أو حتى إلغائها وتشريع غيرها وفي نفس الوقت تفعيل الدور الرقابي على الحكومة في حال تقصيرها أو تقاعسهـــا.
ماذا تريد من المجلس والحكومة القادمين؟
٭ المطلوب من المجلس والحكومة القادمين عدم التركيز على القضايا الهامشية والاهتمام بالقضايا المتعلقة بمصلحة البلد ومصالح الشعب ومراقبة الحكومة في نهجها لأداء دورها كسلطة تنفيذية في جميع المجالات والتقدم بخطوات عملية تنفذ على أرض الواقع ويراها المواطن قبل النائب في السعي للقضاء على البطالة الفعلية والبطالة المقنعة وتوفير العيش الكريم وتحقيق طموحات كل الكويتيين من تنمية حقيقة في شتى المجالات والقضاء على الهــــدر الحكومي للميزانيــــة والاجتهاد في الإصلاح ومحارية الفساد.
وكل ذلك لن يتم إلا بالتعاون المثمر بين نواب المجلس في التشريع وحكومة حريصة على النهوض في شتى المجالات والاستفادة من اخطاء الحكومات السابقة في تصحيح المسار وإعادة الثقة للجميع بأنها جادة في القيام بمهامها في الاتجاه الصحيح بما هو في صالح البلاد والعباد.
كيف ترى قضايا «البدون» وما الحلول لها؟
٭ قضية «البدون» قضية أتعبت جميع الكويتيين وسببت حرجا كبيرا للكويت أمام المنظمات الدولية، وكل ذلك نتيجة عدم تجنيس المستحقين منهم، وتفاقمت القضية من سيئ إلى أسوأ بعد أن لامست شؤون الصحة والتعليم ومصادر الرزق والعيش الكريم مع العلم أن الحل معروف ومحدد مسبقا وواضح للجميع وهو تجنيس المستحقين، وإعطاء البقية حق السكن والإقامة والحياة الإنسانية الكريمة مع إعطاء حق اللجوء إلى القضاء لحل هذه القضية بطريقة عادلـــة.