- وضع جدول زمني لحصول المواطن على وحدته السكنية في مدن متكاملة الخدمات والأنشطة
- الدولة مطالبة بمعالجة الاختلالات الاقتصادية وإيقاف هدر المال العام وترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل
- استقطاب أطباء ذوي خبرة والاهتمام بالكفاءات الطبية والتصدي للتجاوزات المالية والإدارية في وزارة الصحة
- تكويت الوظائف بتفعيل قانون الإحلال وزيادة نسبة العمالة الوطنية والاهتمام بملف التنمية البشرية
- إقامة جامعات جديدة وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل وتعديل المناهج ضروريات للنهوض بالتعليم
- نثمن استجابة القيادة السياسية السريعة لانتشال البلد من التراجع المستمر في جميع المجالات وإنقاذ ما يمكن إنقاذه
- متفائلون بالمرحلة المقبلة وبالعهد الجديد وكلنا ثقة في القيادة السياسية.. لكن الكرة في ملعب الناخب
حوار: عبدالعزيز المطيري
قال مرشح الدائرة الرابعة م.فهد محمد المهمل إن الساحة السياسية شهدت مؤخرا مشاحنات وصراعات سياسية أدت إلى تعطل الكثير من المشاريع والخطط التنموية، حتى جاء حل مجلس الأمة ليعيد تصحيح المسار بعدما تخلى البرلمان عن دوره الرئيسي في الدفاع عن مصالح المواطنين، وتحالفت الحكومة مع رئاسة المجلس على حساب المواطنين ونسوا تنمية البلد ونهضتها.
وثمن المهمل استجابة القيادة السياسية السريعة لانتشال البلد من التراجع المستمر في كافة المجالات وإنقاذ ما يمكن إنجازه، مضيفا أن القيادة السياسية لم تنحز فقط للمواطنين بل انتصرت للدستور والمكتسبات الدستورية الممنوحة للشعب، ولفت إلى أن سمو ولي العهد قال إن سبب حالة الشلل التي عاشتها البلاد هو تصدع العلاقة بين السلطتين وعدم التزام البعض بالقسم العظيم.
وبين أن وجود شعور بأن البلد مقبلة على عهد جديد ونهج جديد يخدم المواطن ويشعره بأنه عزيز في وطنه فهذا هو الذي شجعه على خوض غمار الانتخابات، مؤكدا أن المجلس السابق لم يكن به إنجاز يذكر فقد أقر 9 قوانين فقط ردت الحكومة منها قانونين وعقد 31 جلسة فقط في دوري انعقاد.
وأعرب المهمل عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة وبالعهد الجديد وبالمرحلة الجديدة، «وكلنا ثقة في القيادة السياسية.. لكن الكرة في ملعب الناخب».
وبخصوص الخدمات والمرافق والمجالات في البلاد، طالب فهد المهمل ببناء مستشفيات جديدة ومراكز صحية متخصصة في محافظات الكويت، واستقطاب أطباء ذوي خبرة والاهتمام بالكفاءات الطبية والتصدي للتجاوزات المالية والإدارية في وزارة الصحة، وإقامة جامعات جديدة وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل وتعديل المناهج ضروريات للنهوض بالتعليم، وتكويت الوظائف بتفعيل قانون الإحلال وزيادة نسبة العمالة الوطنية والاهتمام بملف التنمية البشرية، ووضع جدول زمني لحصول المواطن على وحدته السكنية في مدن متكاملة الخدمات والأنشطة، وإلى التفاصيل:
ما الذي دفعك للترشح للانتخابات القادمة؟
٭ الساحة السياسية شهدت مؤخرا مشاحنات وصراعات سياسية أدت إلى تعطل الكثير من المشاريع والخطط التنموية التي تساعد على النهوض بالكويت، الأمر الذي فرض تحديات على جميع الأطراف ومن هذه الأطراف المواطن الذي يتحتم عليه أن يشارك في خدمة وطنه وبلده من خلال قاعة عبدالله السالم، وأنا أجد أن لدي الرغبة في المساهمة في هذا الامر خاصة ونحن على أعتاب مرحلة جديدة.
وهل تعتقد أن حل مجلس الأمة جاء في الوقت المناسب؟
٭ نعم.. لأن حل مجلس الأمة أعطى فرصة لإعادة تصحيح المسار فحل المجلس جاء بنظري لإعادة ثقة المواطنين بمجلسهم، بعدما اعتصم النواب في البرلمان وطالبوا بالعودة إلى مصدر السلطات لتصحيح الأخطاء وتقويم الاعوجاج بعدما تحالفت الحكومة ورئاسة المجلس على حساب المواطنين، ونسوا تنمية البلد ونهضتها، فكانت استجابة القيادة السياسية سريعة لانتشال البلد من هذا التراجع المستمر في الخدمات وفي كافة المجالات وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودخلت البلد والسلطتان التشريعية والتنفيذية إلى نفق مسدود من عدم انعقاد الجلسات والتجاوزات الدستورية واللائحية التي حدثت في الفصل السابق تحديدا، فكان لا بد من تدخل القيادة لإنهاء حالة الشلل التي مرت بها البلد في شتى المجالات.
هل ترى أن القيادة السياسية انحازت للمواطنين؟
٭ بالتأكيد، القيادة لم تنحز فقط للمواطنين، بل كما ذكرت في تصريح سابق لي سابقا ان القيادة انتصرت للدستور والمكتسبات الدستورية الممنوحة للمواطنين، وتعهدت في الحفاظ على الدستور وعدم المساس به، فخطاب القيادة في 22 يونيو أثبت بما لا يدع مجالا للشك حرصها على الدستور، فهذا الخطاب لخص كل ما تمر به البلاد من مشكلات، بل ووضع الحلول، وكذلك رسم نهجا جديدا يدل على أننا سنكون أمام عهد جديد ومرحلة جديدة، وهذا شعارنا الانتخابي بعون الله وفضله، وهو «مرحلة جديدة».
كيف لخص الخطاب مشاكل البلد من وجهة نظرك؟
٭ سمو ولي العهد أشار إلى أن السبب في حالة الشلل التي عاشتها البلاد كان بسبب تصدع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتدخل التشريعية في عمل التنفيذية وتخلي التنفيذية عن القيام بدورها المطلوب منها بالشكل الصحيح وعدم التزام البعض بالقسم العظيم الذي تعهد به على نفسه بالعمل على تحقيق الاستقرار السياسي وتكريس خدمته للوطن والمواطنين.
وأضاف سموه أن ذلك كله ترتب عليه تهديد الوحدة الوطنية وتعطل تطلعات المواطنين وآمالهم وظهور تصرفات وأعمال تتعارض مع الأعراف والتقاليد البرلمانية ولا تحقق العمل التنفيذي الحكومي المأمول باختيار الكفاءات وغياب الدور الحكومي في المتابعة والمحاسبة وعدم وضوح الرؤية المستقبلية للعمل الحكومي ما ترتب عليه عرقلة وتأخر مسيرة التنمية وعدم تحقيق تطلعات المواطنين وآمالهم المشروعة هذا ما قاله سمو ولي العهد في خطابه، وهذا هو ما شجعنا على خوض هذه الانتخابات من وجود شعور بأن البلد مقبل على عهد جديد ونهج جديد يخدم المواطن ويشعره بأنه عزيز في وطنه، وأنا أثمن هذه الاستجابة السامية وسرعتها لما فيه صالح المواطن.
هل كان هناك تقصير من المجلس السابق؟
٭ كانت هناك إخفاقات ومحاباة نيابية للحكومة في قراراتها وقوانينها وتوجهاتها في هذا المجلس من بعض النواب وعجز عن الوصول لرضا المواطنين من خلال عدم الالتفات لمشاكل المواطنين بداية من عدم بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية والاستجوابات المزمع وكثير من الإخفاقات التي حدثت، وبالتأكيد هناك نواب اجتهدوا وقدموا ما لديهم وأنا أقصد البعض ممن ساهم في حل قضايا وهموم المواطنين، فالكل يعرف ويعلم كم تسبب هذا المجلس في فقد المواطن لثقته بمؤسسته التشريعية، ورأينا كيف كانت جلساته تنعقد وفقا للأهواء وليس وفقا للائحة الداخلية للمجلس، فالمجلس في دور الانعقاد الأول والثاني لم يعقد سوى 31 جلسة في، وأقر 9 قوانين فقط والحكومة ردت منهم قانونين اثنين، فأين الإنجاز، لم يكن هناك أي إنجاز يذكر في المجلس السابق.
وهل تعتقد ان المجلس القادم سيكون على مستوى الطموح؟
٭ والله أتمنى ذلك وطبعا هذا يتوقف على اختيار الناخبين.. فالمجلس هو سلطة تشريعية تشرع وتراقب وعليها مسؤولية في التصدي لأي إخفاق أو تقصير من قبل الحكومة خاصة إذا مس هذا الإخفاق أو التقصير مصالح المواطنين أو الانتقاص من حقوقهم، فنحن متفائلون بالمرحلة المقبلة وبالعهد الجديد وبالمرحلة الجديدة، وكلنا ثقة في القيادة السياسية متمثلة في صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وفي سمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، وفي الأخير الكرة الآن في ملعب الناخب، هو من بيده التغيير فقط.
ذكرت قبل قليل أن لديك رؤية تشريعية معينة لحل القضايا العالقة.. هلا أطلعتنا على ملامح هذه الرؤية؟
٭ أنا أحمل هموم المواطنين، فأنا منهم وبالتأكيد هناك الكثير من القضايا التي يجب أن نجد لها علاجا وان كان سبب تعطيلها القوانين وان نحاسب الحكومة على عدم التنفيذ إن كان السبب عدم تنفيذ القوانين بالشكل الصحيح.
إذن نأخذ مثالا على ذلك كقضية الرعاية الصحية وما يعانيه المواطن من تردي الخدمات في هذا المجال؟
٭ هذه قضية كبيرة ومتشعبة وينبغي أخذها على محمل الجد لأنها متعلقة بأرواح الناس، فينبغي السرعة في بناء مستشفيات جديدة ومراكز صحية متخصصة في محافظات الكويت، وتطوير المستشفيات والمراكز الموجودة وتجهيزها بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، واستقطاب أطباء خبرة والاهتمام بالكفاءات الطبية، وفتح المراكز الصحية على مدار الساعة، والتصدي للتجاوزات المالية والإدارية في وزارة الصحة.
وماذا عن القضية التعليمية؟
٭ من الضروري جدا تطوير التعليم في جميع مراحله المدرسية والأكاديمية والمهنية والمتخصصة، وفتح مجال البعثات والمنح المحلية والأجنبية أمام الشباب وتسهيل الإجراءات فمن غير المعقول أن يتم تعقيد شروط تسجيل البعثات الدراسية الخارجية أمام الطلبة وإجبارهم على البعثات الداخلية للجامعات الخاصة وهذا يعتبر تنفيعا واضحا للتجار، ويجب ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل فنحن الآن أمام قضية حقيقة فهناك تخصصات جامعية وفنية لدينا اكتفاء منها وهذا ما صرحت به الحكومات السابقة وبنفس الوقت نجد الحكومة تفتح هذي التخصصات في داخل الدولة وخارجها والنتيجة للأسف انتظار الطويل للخريجين من هذه التخصصات أمام ديوان الخدمة أو أن يتم تعيينهم في شواغر حكومية لا تناسب مستواهم الدراسي بالإضافة، في نقطة مهمة لا يوجد دولة بالعالم تشترط مدة صلاحية الشهادة فهي ليست منتجا غذائيا وهذا نوع من أنواع الظلم اليوم عيالنا مدة صلاحية شهاداتهم الثانوية سنتان بس بعدها ما منها فائدة داخل الدولة بالتالي انت نسفت مجهود وكفاح 12 سنة تعب فيها أبناؤنا واختصرتها في سنتين لذلك يجب إلغاء هذا القرار المتعسف وستكون هذه من أهم القضايا التي سوف أتبناها في حال وفقني الله في هذه الانتخابات.
هل تتوقع أن تكون هناك انفراجة في قضية الرعاية السكنية وتقليص طوابير الانتظار؟
٭ هذه القضية تلامس كل بيت، فعلى الأقل كل بيت به شاب أو شابة تريد الزواج، فلابد من تسريع تنفيذ المشروعات الإسكانية ووضع جدول زمني لحصول المواطن على وحدته السكنية في مدن متكاملة الخدمات والأنشطة، وليس مجرد توزيع مخططات ورقية، اليوم البيت الكويتي الواحد يحتوي على أكثر من أسرة مجبرين على التزاحم في السكن خوفا من الإيجارات المرتفعة والتي تشكل تقريبا 50% من دخل المواطن.
وماذا عن قضية البطالة والتوظيف؟
٭ ملف البطالة يعتبر من أكبر التحديات الاجتماعية حيث تمس البطالة كل أسرة كويتية وإن قدر لي النجاح سنعمل ونسهم في تحقيق الأمن الوظيفي للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، وتكويت الوظائف من خلال تفعيل قانون الإحلال وزيادة نسبة العمالة الوطنية، والاهتمام بملف التنمية البشرية وعملية التدريب والتأهيل، وربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، ودعم المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل.
كيف تنظر للوضع الاقتصادي الراهن وإجراءات الحكومة لتحسين وضع الميزانية من العجز التي تتحدث عنه كل فترة؟
٭ في البداية لنتكلم عن اجراءات الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي، فأنا أعتقد أن ما قامت أو ستقوم به الحكومة من أي إجراء سواء كان اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا سيكون مصيره نفس مصير إجراءاتها السابقة إذا استمر نفس النهج الخاص بالحكومات السابقة، ونتفاءل خيرا بحكومة سمو الشيخ أحمد النواف في تعديل الوضع الاقتصادي والخروج من حالة الركود الحالية ولا بد من تنوع مصادر الدخل.
هل لديك رؤية للنهوض بالوضع الاقتصادي في البلد؟
٭ على الدولة أن تعالج الاختلالات الاقتصادية بإيقاف هدر المال العام في المناقصات وتنفيذ مشروعات التنمية، وكذلك ينبغي ترشيد الإنفاق والمصروفات العامة في أجهزة الدولة، وتنويع مصادر الدخل الوطني، والإسراع في تنفيذ أهداف التنمية البشرية وإقامة المشروعات التنموية الكبرى لتوفير فرص عمل وتحريك السوق، كل ذلك ينبغي أن يتم في ظل عدم المساس بأصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة.
وأنا أجزم بأن أي إصلاح اقتصادي لا بد أن يسبقه إصلاح إداري أولا لأنه إذا صلحت الإدارة فسينصلح كل شيء، بمعنى أولا أن ننظر إلى القياديين الذين سيشرفون على خطط الإصلاح، فمن الضروري أن يتم وضع ضوابط للتعيين في المناصب القيادية وفقا لمعيار الكفاءة وبجعل الحد الأقصى للتجديد للقيادي 8 سنوات لمنح الفرصة للشباب في تولى المناصب القيادية، وكذلك اعتماد آلية لإنجاز المعاملات بعيدا عن الواسطة والمحسوبية، وتفعيل دور مجالس المحافظات ومجالس البلديات، وفي الأخير لا بد من إقرار قانون بمنع تضارب المصالح لتكتمل منظومة قوانين مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية وحماية المبلغ، فهذه القضية محورية وحتمية في المرحلة القادمة.
لماذا تعتبر قضية مكافحة الفساد حتمية خلال المرحلة القادمة؟
٭ لأنها قضية محورية بل هو السبب الرئيسي في اتجاه الحكومة إلى جيب المواطنين لتعويض ما يستنزفه الفساد من ميزانية الدولة حيث ان كلفة الفساد المالي والإداري الكويت تقارب 6 مليارات دينار سنويا أي 20 مليار دولار نتيجة تضخم الأوامر التغييرية في المشروعات والتي ترتفع لأكثر من 100% من كلفة المشروع، ونتيجة التراخي في تحصيل مستحقات الدولة وخسارة مئات القضايا التي تصل كلفتها الى مئات الملايين، وكذلك البيروقراطية وطول الدورة المستندية في طرح وتنفيذ المشاريع تكلف الدولة مليارات من المال العام، وليس هذا فحسب فملف العلاج السياحي الذي يكلف الدولة قرابة 700 مليون دولار، ونحن مع حق العلاج لكل مواطن فهو حق دستوري واجب على الدولة لكن بعيدا عن العلاج السياحي الذي يستنزف أموال الشعب والأجيال القادمة وبهدف شراء الذمم والولاءات، كما أن آثار الفساد ساهمت في تمزيق الوحدة الوطنية.
ماذا يمثل ملف المرأة في برنامجكم الانتخابي؟
٭ في حال وفقنا الله في الانتخابات سنركز على تحسين مستوى الخدمات وزيادة المساعدات المقدمة للمطلقات والأرامل والتقاعد المبكر للمرأة وتخفيض سن ربات البيوت من 55 سنة الى 45 سنة وتوفير بدل إيجار للمرأة مساواة بالرجل ودعم حقوقها القانونية والاجتماعية لاسيما مشكلة ابناء الكويتيات المتزوجات من أجنبي، وبالنهاية المرأة هي جزء أساسي في المجتمع.
ما ملامح النهج الذي تحتاج اليه الكويت في هذا التوقيت؟
٭ النهج الذي من المفترض أن يعمل عليه كل مرشح يصل إلى قبة عبدالله السالم هو تحقيق الاستقرار والتنمية والإصلاح من أجل المصلحة العامة وخدمة المواطن، وهو نهج يرفض إطلاق التصنيفات وإحداث الفرقة وإثارة النعرات الطائفية والقبلية وتقسيم أبناء الوطن، ويرتكز على تعزيز مبادئ الشريعة وحماية الأسرة والنشء من التفكك والانفلات الأخلاقي، كما يرتكز على برنامج عمل معبر عن القضايا المثارة في الساحة الانتخابية وتشكل صداعا مزمنا للأسرة الكويتية بداية من دعم ورفع مستوي المعيشة وإيقاف المحاصصة في التعيينات وحل مشكلات تردي التعليم لاسيما أزمات الشعب المغلقة والقبول والبعثات وكذلك الخدمات الصحية والقضية الإسكانية، وكل ذلك فضلا عن استحقاقات أخرى تتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي ومكافحة شاملة لجميع أنواع الفساد والإداري.
كيف ترى نسبة التغيير في المجلس القادم؟
٭ أتوقع نسبة التغيير تفوق الـ 60%، لأن الانتخابات هذه المرة مختلفة تماما عن سابقاتها، من حيث الظرف السياسي والقيود الانتخابية والمناطق التي أضيفت، فضلا عن نبض الشارع الذي مازال وسيبقى هو المعيار الأول والأخير في كل انتخابات، وهذه المرة الشارع الكويتي أصبح على وعي تام بمن يعمل للصالح العام وبمن يعمل لمصالحه الشخصية الضيقة، ولذلك أتوقع أن تتغير تركيبة المجلس في المجلس القادم.
من ترشحه لرئاسة المجلس القادم؟
٭ هذا استحقاق يكون الحديث عنه فور إعلان نتاج الانتخابات فيحدده مخرجات العملية الانتخابية وأعتقد أن الناخب هو من يستطيع أن يختار رئيس مجلس المجلس من خلال انتخاب نواب يعبرون عن إرادته، وأعتقد ما دام رئيس مجلس الأمة الاسبق العم أحمد السعدون قد رشح نفسه، فإنه من الصعب البحث عن شخص آخر، لما له من إرث وثقل وخبرة برلمانية قلما وجدت في شخص آخر فهو إلى الآن الرئيس التوافقي الوحيد الذي يستطيع أن يقود المرحلة المقبلة، هذه وجهة نظري وقد أعلنت عنها مسبقا.
ما رأيك في شطب المرشحين؟
٭ حرمان المواطنين من حقوقهم الدستورية سواء بالانتخاب او الترشح أمر غير مقبول خاصة اننا على أعتاب نهج جديد نتوسم فيه العدالة وحرية الكلمة والاختيار لذلك نثق في القضاء النزيه الذي سينصف الجميع وحضرنا المؤتمر الصحافي للمرشح مساعد القريفة الذي جمع الإخوة المشطوبين.