نفذت تظاهرتان أمام مدخل قصر العدل في بيروت، الأولى لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، تبعها اعتصام لأهالي الموقوفين في القضية نفسها.
وطالب أهالي الضحايا بـ «وقف تعيين المحقق العدلي الرديف، وإطلاق مسار التحقيق الذي يتولاه القاضي طارق البيطار».
وأعلنوا «معارضتهم تعيين القاضي المقترح من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، لأن هذا القاضي أعطى رأيا مسبقا في الملف».
وأكدوا أن «كل شخص كان على علم بوجود النترات في المرفأ يتحمل جزءا من المسؤولية عن الانفجار». وشددوا على «استمرارية التحقيق القضائي ووقف التدخلات السياسية في عمل القضاء».
من جهتهم، طالب أهالي الموقوفين، بـ «وقف الظلم اللاحق بالموقوفين، وضرورة إبعاد قضيتهم عن التسييس».
وسألوا «هل بقاء الموقوفين ظلما يحقق العدالة للضحايا؟، وهل تعيين محقق رديف ينصف الموقوفين منذ سنتين يعوض الخسارة على الضحايا؟».
وأكدوا تضامنهم مع «أحقية مطلب أهالي الضحايا في كشف الحقيقة، شرط أن تنصف العدالة الموقوفين ظلما».
وفي الاثناء، تدخلت عناصر من الجيش للتفريق بين المتظاهرين عقب وقوع إشكال بين أهالي ضحايا انفجار المرفأ وأهالي الموقوفين، على خلفية شتم رئيس الجمهورية ميشال عون.