قضت محكمة استئناف اميركية بعدم قانونية برنامج بارز منذ عهد الرئيس الأسبق باراك اوباما يحمي «الحالمين»، وهم الأشخاص الذين وصلوا بشكل غير شرعي الى الولايات المتحدة حين كانوا قاصرين، في قرار لا يسحب حقوق المستفيدين حاليا منه.
وثبت القضاة الاميركي قرارا من المحكمة الابتدائية يحد من أبعاد هذا البرنامج، ويجمد بالتالي أي طلب جديد لكنه يبقي وضع نحو 600 ألف شاب يستفيدون منه، على حاله.
وأعادت محكمة الاستئناف الحكم الى محكمة الدرجة الأولى وخصوصا لدرس النسخة الجديدة التي صاغتها إدارة الرئيس جو بايدن في اغسطس الماضي من هذا البرنامج.
وعبر بايدن عن خيبة أمله في القرار الجديد الذي يعني أن «حياة الحالمين تبقى معلقة»، وقال في بيان إن «قرار المحكمة هو نتيجة جهود مستمرة من ممثلي ولايات جمهورية لحرمان المستفيدين من هذا البرنامج من الحماية وإذن العمل الذي بات كثيرون يملكونه منذ أكثر من عقد».
وأضاف «لقد حان الوقت لكي يعتمد الكونغرس اجراءات دائمة للحالمين بما يشمل الطريق نحو المواطنة».
ويهدف «برنامج الحالمين» الذي طبق في عام 2012 في عهد الرئيس الديموقراطي باراك أوباما الى حماية المهاجرين الذين دخلوا بشكل غير قانوني خلال طفولتهم الى الولايات المتحدة، حيث يقيمون منذ ذلك الحين، من الطرد.
ويمنع هذا البرنامج المستفيدين منه، من ان يتم ترحيلهم ويعطيهم رقم ضمان اجتماعي ضروري للعمل أو القيادة أو الدراسة في الولايات المتحدة.
لكن الرئيس السابق دونالد ترامب ألغاه اعتبارا من 2017 ما فتح فترة من عدم اليقين لهؤلاء الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما.
وفي يونيو 2020 ألحقت به المحكمة العليا نكسة عبر مصادقتها على هذا البرنامج.
على صعيد آخر، أكد الرئيس السابق دونالد ترامب أنه تعرض للاضطهاد خلافا للرؤساء السابقين لبلاده.
ونفى ترامب، في تصريحات مساء امس الاول ارتكاب أي مخالفات، وقال «إنهم يستهدفونني من أجل إسكاتي».
وانتقد التفتيش الذي أجراه ممثلو مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» لمقر إقامته في فلوريدا في أغسطس الماضي.
لكن ترامب قال ساخرا إن هذا التحقيق أكسبه الكثير من الدعاية المجانية لمنتجعه تقدر بنحو 5 مليارات دولار.