- انخفاض متوسط نسبة التمويل المتعثر لدى البنوك الإسلامية المحلية لـ 1.4% بنهاية النصف الأول
- تطوير الخدمات المصرفية الرقمية ستبقى على رأس الأولويات لدى البنوك الإسلامية بالسوق الكويتي
- الكويت مازالت واحـدة من أكبر الأسواق المصرفية الإسلامية في العـالم
- 8.5 % نمو أصول الخدمات المصرفية الإسلامية.. لتشكل 45.5% من أصول القطاع
- ارتفاع النفط والفائدة يدعم مناخاً تشغيلياً أكثر قوة للبنوك الإسلامية.. ويعزز تصنيفاتها
محمود عيسى
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية إن البنوك الإسلامية في الكويت تمتلك سجلات ائتمانية مستقلة تتمتع بالمرونة، علاوة على اصولها ذات الجودة العالية، وذلك وفقا لبيانات النصف الأول من 2022، مشيرة الى ان الكويت مازالت واحدة من أكبر الأسواق المصرفية الإسلامية بالعالم.
وأشارت الوكالة الى نمو أصول الخدمات المصرفية الإسلامية بنسبة 8.5% على أساس سنوي بالنصف الأول من 2022، في موازاة تقريبا مع نظيراتها لدى البنوك التقليدية، حيث لاتزال تشكل 45.5% من أصول القطاع المصرفي الكويتي، ويستمد قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية الدعم من الطلب القوي على الخدمات الإسلامية بالبلاد.
وأوضحت «فيتش» أن متوسط نسبة التمويل المتعثر لدى البنوك الإسلامية في الكويت انخفض بنهاية النصف الاول الى 1.4%، ليتماشى مع نظيره في البنوك التقليدية، وعلى هذا المنوال ايضا تم تخفيض متوسط رسوم التمويل المتعثر إلى متوسط التمويل الإجمالي بالنصف الأول، وذلك بسبب المستويات الكافية من المخصصات التي تراكمت في عامي 2020 و2021.
وعلى صعيد الأرباح والربحية، فقد أشار التقرير إلى تحقيق متوسط الربح التشغيلي الى نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر للبنوك الإسلامية ارتفاعا بالنصف الأول الى 2.4%، وذلك مقارنة بـ 1.8% في عام 2021، بفضل انخفاض معدلات التمويل المالي المتعثر.
وقد استقر متوسط صافي هامش التمويل عند مستوى 2.7%، وهي نسبة أعلى بشكل طفيف من البنوك التقليدية، حيث يرجع ذلك إلى ارتفاع هوامش الربح غير المحلي لبيت التمويل الكويتي «بيتك» الذي يعتبر إلى حد بعيد أكبر بنك إسلامي في الكويت.
وفيما يخص رسملة القطاع المصرفي الإسلامي، فقد تراجع متوسط نسبة الشريحة الأولى للأسهم العامة إلى 13.4% في نهاية النصف الأول من 2022، بسبب النمو القوي للتمويل وفروق تحويل العملات الأجنبية لدى بيت التمويل الكويتي «بيتك»، وتعتبر النسبة الآن أعلى منها لدى البنوك التقليدية خلافا لنسبة حقوق الملكية إلى الأصول.
وذكر التقرير أن مؤشر متوسط إجمالي التمويل الى الودائع ارتفع بشكل طفيف إلى 88% في نهاية النصف الأول من 2022، ولكنه لايزال أدنى من نظيره لدى البنوك التقليدية والبالغ 93%، وعزت الوكالة ذلك إلى انخفاض النسبة لدى بيت التمويل الكويتي «بيتك» وارتفاع مستوى السيولة في الميزانية العمومية، والذي يبقى جيدا واعلى من مستواه لدى البنوك التقليدية بسبب نسبة تمويل الودائع الأعلى، حيث ان نحو 84% من تمويل البنوك الإسلامية على شكل ودائع.
وعلى صعيد تشريعات التمويل الإسلامي، أشارت وكالة «فيتش» إلى أن البنوك الإسلامية تستفيد من الدعم الحكومي في شكل نظم وتشريعات إسلامية تمكينية وداعمة. وذكرت تقارير ان بنك الكويت المركزي قد صاغ قانون تأمين الودائع، والذي من المرجح أن يغطي البنوك الإسلامية، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تضمين حسابات الاستثمار المشاركة في الارباح في هذا القانون، وماهية الإطار الزمني المقرر للتطبيق.
وفي ضوء ما سبق، توقعت «فيتش» ان يستمد تصنيف الوضع الائتماني المستقل للبنوك الكويتية الإسلامية في السنة المالية 2022 الزخم من خلال مناخ تشغيلي أكثر قوة، في ظل ارتفاع أسعار النفط وتصاعد أسعار الفائدة وازدياد قوة النمو الائتماني، وسيظل تطوير الخدمات المصرفية الرقمية على رأس الأولويات لدى البنوك الاسلامية الكويتية.
وانتهت وكالة فيتش الى القول انها تتوقع المزيد من الاندماجات التي ستعزز البنوك الاسلامية، وقالت ان اندماج بيت التمويل الكويتي «بيتك» والبنك الأهلي المتحد - البحرين سيؤدي إلى إنشاء أحد أكبر البنوك الإسلامية.
كما نتوقع المزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ التي تشمل البنوك الإسلامية الاخرى، ويدلل الاندماج المحتمل للبنك الأهلي الكويتي وبنك الخليج، مع تحول أحدهما إلى النشاطات المصرفية الإسلامية على الطلب القوي على الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي في الكويت.