- نطاق عمل الأمين ومراقبي الحسابات محل نقاش بين لجنة الإفلاس وأسواق المال
- لجنة الإفلاس ستقدم تقريراً يبين إمكانية التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة
علي إبراهيم
علمت «الأنباء» عبر مصادر مطلعة، أن نقاشا مفتوحا بين لجنة الإفلاس المشكلة من قبل وزير التجارة والصناعة، وهيئة أسواق المال في شأن نطاق عمل الأمين ومراقب الحسابات في قانون الإفلاس.
وأشارت المصادر إلى أن هناك اجتماعات دورية تتم بين لجنة الإفلاس في وزارة التجارة والصناعة، وإدارة الإفلاس بالمحكمة الكلية التي بدأت في استقبال الطلبات والتي جاءت جميعها برغبة «إشهار إفلاس»، وليس التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة.
ويساعد قانون الإفلاس الشركات المتعثرة ويمنحها حماية قانونية ويتيح أمامها خيارات مختلفة قبل إشهار الإفلاس.
وأوضحت أن اللجنة تواجه بعض الإشكاليات التي تعمل على حلها لبدء ممارسة مهامها بصورة كاملة، إذ إن عمل لجنة الإفلاس يشهد بعض المعيقات التي يأتي على رأسها عدم تشكيل الفريق الإداري المعاون للجنة، وكذلك عدم تخصيص مقر لها بسبب عدم إقرار الميزانية.
وكشفت المصادر أن لجنة الإفلاس اجتمعت خلال الفترة الماضية مع إدارة الإفلاس، وكشف القائمون على العمل في الإدارة خلال الاجتماعات أنها بدأت في استقبال الطلبات والتي جاءت جميعها بطلب إشهار إفلاس، وأن الإدارة جاهزة لإخطار اللجنة بطلبات افتتاح الإجراءات ومرفقاتها وبكل قرار وإجراء يتخذ فيها، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ تقديم تلك الطلبات لإدارة الإفلاس أو اتخاذ القرار أو الإجراء، إلا أن اللجنة ارتأت أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت بسبب المعيقات السابق ذكرها.
وتشكل لجنة الإفلاس بقرار من وزير التجارة والصناعة، وتتكون من 3 أعضاء على الأقل، ويكون لها فريق عمل إداري لمعاونتها في إنجاز مهماتها يعين أو ينتدب بقرار من الوزير وتخصص وزارة المالية الاعتمادات المالية اللازمة للجنة.
وذكرت المصادر أن الاجتماع شهد مناقشة مهام لجنة الإفلاس، وبالتحديد بشأن الطلبات، إذ توافقت الأمور بين أعضاء اللجنة والإدارة إلى تقوم أن لجنة الإفلاس وفقا لنص المادة 25 من القانون 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس «خلال 10 أيام من تاريخ إخطارها بالطلب ما لم يحدد لها قاضي الإفلاس مدة أقل أو أكثر بتقييم وضع المدين، بالنسبة للمديونيات الخاضعة لإشرافها، وتقديم تقرير لإدارة الإفلاس بشأنه يشتمل على الأمور 4 معلومات رئيسية التالية:
1 - مدى إمكانية التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة من عدمه.
2 - ما إذا كانت أموال المدين كافية لتغطية تكاليف إعادة الهيكلة من عدمه.
3 - ما إذا كان يجب اتخاذ تدابير تحفظية على نحو عاجل من عدمه ومبرر ذلك.
4 - ما إذا كان المدين قادرا على إدارة أعماله وأمواله بنفسه، أو كانت مصلحته ومصلحة الدائنين تقتضي أن تسند إدارة أعمال وأموال المدين لأمين.
5 - اسم الأمين المقترح تعيينه لإعادة الهيكلة أو الإفلاس وأتعابه، وتم الاتفاق على انه سيتم إخطار اللجنة من خلال إرسال إدارة الإفلاس الطلبات لأمين سر اللجنة، وذلك لحين تخصيص مقر للجنة الإفلاس وتشكيل الفريق الإداري المعاون للجنة.
يذكر أن قانون الإفلاس حدد كيفية تكون إدارة الإفلاس التي تنشأ في المحكمة الكلية برئاسة قاض لا تقل درجته عن مستشار وعضوية عدد كاف من وكلاء المحكمة وقضاتها يسمون قضاة الإفلاس تختارهم الجمعية العامة للمحكمة في بداية كل عام قضائي، ويختص قاضي الإفلاس بالنظر فيما يقدم له من طلبات افتتاح الإجراءات وما يرتبط بها من طلبات شريطة أن يكون ذلك من اختصاص محكمة الإفلاس أو أي جهة أخرى وفقا لأحكام قانون الإفلاس.