صوت عمال مصافي النفط الفرنسية المضربون امس لصالح مواصلة تحركهم الاحتجاجي في تحد للحكومة التي بدأت باستدعاء البعض منهم لإرغامهم على العودة إلى العمل في محاولة لاستئناف ضخ الإمدادات.
وشل التحرك النقابي المطالب بزيادة الأجور، ستا من سبع مصاف للوقود في فرنسا، ما أدى إلى نقص في البنزين والديزل فاقمه تهافت السائقين على شراء هذه المواد.
وتأتي هذه الأزمة فيما يسعى الرئيس ايمانويل ماكرون إلى المضي قدما في إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل بنهاية الشتاء على الرغم من تحذيرات بعض الحلفاء من مخاطر المعارضة الواسعة.
وتوعدت النقابات العمالية والأحزاب السياسية اليسارية بالسعي لعرقلة هذا الإصلاح الذي سيرفع سن التقاعد من 62 حاليا إلى 64 أو 65 عاما.
وبعدما هددت في السابق باستخدام سلطاتها الخاصة بحالات الطوارئ والتي تمكنها من استدعاء العمال الأساسيين وإرغامهم على العودة إلى مواقع عملهم، أعلنت الحكومة امس أنها ستستخدم تلك السلطات في وقت دخلت الإضرابات أسبوعها الثالث.
وسيكون موظفو مستودع الوقود في مصفاة غرافانشون-بور-جيروم شمال غرب فرنسا المملوك من مجموعة إكسون موبيل الأميركية العملاقة، أول من يوجه اليهم الأمر الحكومي، حسبما أعلن مسؤول في وزارة الطاقة لوكالة فرانس برس.