قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، إن أحدث تقرير صادرة عن صندوق النقد الدولي بعنوان آفاق الاقتصاد العالمي، سلط الضوء على تفاقم حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي مقارنة بالتوقعات السابقة.
وأشار التقرير إلى أن الصندوق قام بتعديل توقعات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ورفعها بمقدار 10 نقاط أساس إلى 5% للعام 2022 وبمقدار 20 نقطة أساس إلى 3.6% للعام 2023.
وتعزى التوقعات إلى المؤشرات الإيجابية لمصدري النفط بالمنطقة والتأثير المعتدل للنزاع المحتدم بين أوكرانيا وروسيا.
وكانت تعديلات توقعات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول الخليج متباينة لعام 2022، إلا انها كانت إيجابية إلى حد كبير للكويت، حيث من المتوقع أن تسجل البلاد أسرع معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي عند 8.7%، بعد تعديله بالزيادة بمقدار 50 نقطة أساس.
كما خضعت معدلات النمو في الإمارات والبحرين لعام 2022 لمراجعات تصاعدية بلغت 90 نقطة أساس و10 نقاط أساس لتصل إلى 5.1% و3.4%، على التوالي، في حين خضع نمو الناتج المحلي الإجمالي لعمان لمراجعة هبوطية حادة بواقع 120 نقطة أساس إلى 4.4%. لم تكن هناك مراجعات لتوقعات النمو في السعودية وقطر.
وبالنسبة لعام 2023، ظلت توقعات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دون تغيير عند 3.6%، بينما كانت هناك بعض المراجعات في توقعات النمو لبعض دول الخليج، حيث من المتوقع أن تشهد البحرين والكويت معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي عند 3% و2.6%، على التوالي.
بينما من المتوقع أن تشهد قطر أبطأ نمو في دول مجلس التعاون الخليجي العام المقبل عند 2.4%.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن تشهد الإمارات العربية المتحدة أسرع نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2% تليها عمان بنسبة 4.1% (بعد مراجعة تصاعدية قدرها 110 نقطة أساس) والمملكة العربية السعودية بنسبة 3.7%.
وعلى الصعيد العالمي، فقد ركز التقرير على العديد من التحديات الرئيسية التي تواجه العالم بالوقت الحالي بما في ذلك الصراع الروسي -الأوكراني والتداعيات واسعة النطاق للتدابير المتخذة لمواجهته، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وتزايد معدلات التضخم بمستويات أعلى من المتوقع، وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني على خلفية تفشي فيروس كورونا.
وأبقى صندوق النقد الدولي على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام 2022 دون تغيير عند نسبة 3.2%، إلا انه قام بخفض توقعات النمو للعام 2023 بمقدار 20 نقطة أساس لتصل إلى 2.7%.
وشهدت توقعات النمو للاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية مراجعة تصاعدية بمقدار 10 نقاط أساس للعام 2022 ليصل بذلك معدل النمو المتوقع إلى 3.7%، إلا انه تم خفض توقعات النمو للعام 2023 بمقدار 20 نقطة أساس، مع توقع أن يصل معدل النمو إلى 3.7% العام المقبل.