القاهرة ـ ناهد إمام
أعلنت السلطات المصرية، ممثلة بالبنك المركزي المصري، ووزارة المالية مع نهاية زيارة الوفد المصري إلى واشنطن، نجاح الزيارة والاجتماعات الفنية التي تمت بين الجانب المصري ومديري وخبراء صندوق النقد الدولي، مما أسفر عن اتفاق كامل حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الجديد، الذي سيكون مدعوما من صندوق النقد الدولي.
وذكرت وزارة المالية، في بيان لها امس، أن البرنامج الإصلاحي للسلطات المصرية يتضمن ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية، والسياسة النقدية والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، فعلى جانب الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسات المالية نستهدف استمرار جهود الانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولي سنوي بالموازنة العامة والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلي في التراجع وصولا إلى مستويات تقل عن 80% من الناتج المحلي في المدى المتوسط، إضافة إلى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالتنمية البشرية، ومواصلة التوسع في تمويل برامج الحماية الاجتماعية خاصة التي تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة وزيادة مخصصات التأمينات والمعاشات التي يستفيد منها أكثر من 10 ملايين مستفيد وأسرة، وتعزيز برنامج «تكافل وكرامة» الذي قامت الحكومة المصرية مؤخرا بزيادة عدد المستفيدين منه إلى نحو 5 ملايين أسرة وكذلك استمرار تمويل برنامج حياة كريمة الذي يستهدف تحسين كل أوجه الحياة والبنية التحتية بكل قرى مصر والمناطق الريفية، والاستمرار في العمل على تعزيز جهود الشفافية والإفصاح المالي.
وعلى جانب السياسة النقدية، نستهدف استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصري بصورة سريعة، كما سنعمل على تحسين كفاءة أدوات السياسة النقدية المتبعة، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفي وكذلك مواصلة جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.
وعلى جانب التدابير والإصلاحات الهيكلية، نستهدف العمل على اتخاذ مجموعة متسقة ومتكاملة من التدابير التي تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال ودفع معدلات الإنتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية وكذلك الدفع بالأنشطة الخضراء وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصري والاستثمارات المنفذة بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد المصري، يصاحبها خلق فرص عمل كافية ومنتجة لجميع الراغبين في العمل بالسوق المصري، وفي هذا الإطار، نستهدف سرعة إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة في شكلها النهائي بما يسهم في التأكيد على رغبة الدولة المصرية ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده القوي بالسوق المصري وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية الفترة القادمة، كما نستهدف العمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصري وخفض وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار بشكل يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري.
يستهدف الجانبان الإعلان عن الاتفاق النهائي الخاص بالبرنامج الجديد بالقاهرة في القريب العاجل.