بيروت - عمر حبنجر
الجلسة النيابية الثالثة لانتخاب رئيس الجمهورية لم تكن ثابتة، كما توقعت «الأنباء»، وحتى الجلسة الرابعة التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري الاثنين المقبل، لن تكون مختلفة عن سابقاتها، في ضوء عدم تطور المعطيات الداخلية والخارجية المتحكمة بمسار الاستحقاق الرئاسي وغيره من الاستحقاقات.
وفي طليعة هذه المعطيات، تمرير توقيع ترسيم الحدود البحرية، قبل مغادرة الرئيس ميشال عون قصر بعبدا، لضمان احتفاظه بالأجر والثواب، الى جانب أولوية تشكيل الحكومة، التي ستتولى تصريف المهام الرئاسية، حتى يأذن الرعاة الخارجيون باكتمال النصاب الانتخابي في مجلس النواب.
وقد ركز اللواء عباس ابراهيم، المدير العام للأمن العام، ومعه مسؤول الارتباط في حزب الله وفيق صفا، خلال لقائهما رئيس التيار الحر جبران باسيل أمس الأول، على الاستحقاق الحكومي، كي يتسنى للرئيس عون توقيع المراسيم الخاصة بتشكيل الحكومة وقرار الترسيم، قبل مغادرة قصر بعبدا يوم 30 اكتوبر، حيث ينتهي دوره رسميا.
لكن النائب باسيل بالغ في شروطه الحكومية، وعاد يلوح بما هو أبعد من الفوضى الدستورية، في حديثه لقناة «الجزيرة»، الى جانب وضعه «الفيتو» على المرشح غير المعلن، لثنائي أمل وضمنا حزب الله سليمان فرنجية، الذي سبق أن رفض شروط باسيل على الرئيس، وضمنها ان يكون باسيل شريكا مضاربا للرئيس الجديد، لقاء التصويت له في مجلس النواب، كما رفض أي اتجاه لتعديل الدستور، بهدف تمكين قائد الجيش جوزاف عون من الترشح لرئاسة الجمهورية، بما يعني لا جوزاف عون ولا سليمان فرنجية، وهذا ما رد عليه النائب طوني سليمان فرنجية، بقوله: «سنرى من سيرشح؟».
بالمقابل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، توقف امام شرط باسيل الاحتفاظ بوزير الطاقة وليد فياض معلنا رفضه المطلق، دون ايضاح خلفية هذا الرفض، وهل هو بسبب الفشل المريع الذي منيت به سياسة فياض الكهربائية، والتي حولت لبنان الى بؤرة ظلام، كما من سبقه من وزراء التيار الى وزارة الطاقة؟، أم بسبب الورطة التي اوقع بها لبنان، بادعائه قضائيا على شركة «سوناطراك» النفطية الجزائرية، والتي بسببها قطعت الجزائر صادراتها النفطية عن لبنان، وألغت زيارة كان يفترض ان يقوم بها فياض الى الجزائر لتأمين الفيول الى معامل الكهرباء العاطلة عن العمل.
على أي حال، ثمة من يعتقد أن معاندة باسيل لطروحات حليفه الأساسي حزب الله، جزء من سيناريو الفراغ الرئاسي المطلوب، وضمن حسابات التمهيد لإعادة النظر بالنظام اللبناني القائم على مبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، بمعزل عن العدد، وبحماية اتفاق الطائف، الذي سيكون على طاولة المنتدى الذي يحمل اسمه ويعقد في 5 من نوفمبر، في مسعى لضم القوى اللبنانية والعربية الموقعة على هذا الاتفاق، او المساهمة في اقراره، الى خندق الدفاع عنه، بوجه «تحالف الأقليات» التي تقوده ايران على مستوى المنطقة.
أما عن شغور كرسي الرئاسة، ومتى يغدو بوسع لبنان انتخاب من يملؤها، ففي تقدير المتابعين، انه لا رئيس للبنان قبل نهاية هذه السنة، وبعد اكتمال دورة الاستحقاقات الداخلية والخارجية معا، كما تثبيت اتفاق ترسيم الحدود مع اسرائيل، او بالأحرى مع الولايات المتحدة، كما يفضل موقعوه على الجانب اللبناني، التعريف عنه، الى ظهور نتائج توظيفه في حقل الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي، وتاليا الى انتخابات الكنيست الاسرائيلي، الشهر المقبل.