دعا رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي د.عادل الدمخي إلى إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي (2022/2023) في أسرع وقت لتأخرها عن الموعد الدستوري، مطالبا وزير الدفاع من جهة أخرى بوقف استيراد طائرات الكاركال والتحقيق في مخالفاتها.
وأكد الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أمس ترحيب أعضاء لجنة الميزانية ونواب المجلس بأي تعاون مع الحكومة لاعتماد هذه الميزانية المتأخرة عن الموعد الدستوري مع الإبقاء على الرقابة الحقيقية عليها.
وأوضح أن هناك ضرورة لسرعة إقرار هذه الميزانية من أجل عودة التوظيف، خصوصا أن هناك 25 ألف فرصة عمل في الوزارات والجهات الملحقة والمستقلة.
وأضاف ان عدم إقرار الميزانية يؤثر أيضا على المشاريع الإسكانية الجديدة ومن أهمها مدينة المطلاع ومدينة جنوب سعد العبدالله، والاعتمادات المالية المرصودة في وزارة التجارة للمواد الإنشائية المدعومة.
وبين أن ترحيل أرباح إلى خزينة الدولة بما يقارب 160 مليون دينار، إضافة إلى 89 مليون دينار نصيب المؤسسة العامة للرعاية السكنية من أرباح الصندوق الكويتي للتنمية في الحسابات الختامية لسنة (2020/ 2021) يمكن أن يساهم في تغطية تكاليف البنى التحتية للمدن القائمة.
وقال الدمخي إنه بخصوص بيع الإجازات فإن الميزانية الحالية لا تتضمن اعتمادا ماليا فعليا لها؛ لأن الحكومة السابقة لم تتقدم بإضافته، مقترحا أن تتم الاستفادة من وفورات الباب الأول خلال الـ 7 أشهر الماضية للصرف على بند بيع الإجازات إلى حين إلزام الحكومة بإدراجه رسميا في ميزانية السنة المالية 2023/ 2024 تنفيذا للقرار الصادر من مجلس الوزراء.
وشدد الدمخي فيما يخص الجانب الاستثماري للدولة على أهمية اختيار الكفاءات الوطنية لإدارته باعتباره المورد الثاني للدخل في الدولة، خاصة مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي يجب ألا يقل الأداء الاستثماري فيها عن 6.5% لتجنب العجز الاكتواري، ولتحقيق فوائد يستفيد منها المتقاعدون والمؤمن عليهم.
وذكر أنه من المتوقع تحقيق ميزانية 2022/ 2023 فائضا ماليا نتيجة الفارق في سعر النفط، مشددا على ضرورة تفكير الدولة من الآن في إعادة بناء الاحتياطي العام للدولة من جديد على أسس استثمارية وتمويلية حقيقية ولا يكون الهم الحكومي هو الدين العام فقط.
من جانب آخر، قال الدمخي «نمى إلى عملنا أن وزارة الدفاع بصدد استئناف تسلم طائرات الكاراكال المعيبة مصنعيا بدليل التقارير الفنية السابقة، وتقرير ديوان المحاسبة الذي تضمن أمورا عدة منها العمولة المخالفة للقوانين ذات الصلة علاوة على كل المخالفات الأخرى».
ولفت إلى أنه سبق أن تحدث في الموضوع في مجلس 2016 بشأن التلاعب في المواصفات والمخالفات الكثيرة لتلك الصفقة، فضلا عن الغرامات التي تصل إلى أكثر من 200 مليون يورو، وصولا إلى المطالبة بفسخ العقد بسبب المخالفات.
وأكد الدمخي ضرورة التعاون من قبل وزير الدفاع في تلك القضية، ولو تطلب الأمر إجراء تحقيق داخلي مشترك ما بين المجلس ووزارة الدفاع حتى لا يتحمل الوزير أي تبعات في المستقبل.