أعلن النائب د.عبدالعزيز الصقعبي عن تقدمه ومجموعة من النواب باقتراح بقانون لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بشأن إحالة الاقتراحات المقدمة من النواب إلى اللجان المختصة مباشرة دون الحاجة لعرضها على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. واعتبر الصقعبي، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن الواقع التنظيمي الهيكلي داخل مجلس الأمة في هذا الشأن تسبب في إعاقة قوانين مهمة مثل تعديل قانون الانتخاب والقوانين المقيدة للحريات والإصلاحات السياسية المختلفة والقوانين التنموية والتشريعات المتعلقة بالإسكان والتعليم والتركيبة السكانية وغيرها من القوانين التي تهم المواطن وتخدم الصالح العام. وقال إن اشتراط إحالة تلك القوانين إلى اللجنة التشريعية بمنزلة «مقبرة للتشريعات والقوانين»، حيث تقضي اللائحة التي صدرت عام 1963 في المادة 97 بأن كل التشريعات المقدمة من النواب يجب أن تعرض على اللجنة التشريعية أولا حتى تدرس من الجانبين القانوني والدستوري ومن ثم تحال إلى اللجان المختصة.
واستغرب استمرار وجود هذا الإجراء حتى اليوم مع وجود كوكبة من النواب يمتلكون ثقافة قانونية عالية ولديهم فرق قانونية وكفاءات وطنية في اللجان المختلفة متمكنة من الجوانب القانونية والدستورية بما يمكن من التعامل مع التشريعات من الجانبين الدستوري والقانوني.
وأضاف: اليوم مع نضج التجربة الديموقراطية بلغ عدد القوانين التي قدمت في مجلس 2020 ، رغم أنه لم يكمل مدته الدستورية ولم يستمر أكثر من عام ونصف العام ورغم كل ما شهده من صراعات سياسية، 843 قانونا، أي ما يعادل أكثر من 18 ضعف ما قدم في المجلس الأول. وتساءل الصقعبي: «أي لجنة تشريعية تستطيع استيعاب كل هذه الأعداد وإنجازها قبل أن تحال إلى اللجان المختصة؟»، مؤكدا أهمية الاقتراح المقدم لإصلاح هذا الخلل وتحقيق تطلعات وآمال المواطنين في أسرع وقت ممكن، فضلا عن تغليب المصلحة العامة.