دعت الكويت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى سداد كل التزاماتها المالية تجاه المنظمة في الوقت المحدد ودون أي شروط مسبقة حتى يتسنى لها أداء مهامها على أكمل وجه.
جاء ذلك خلال بيان الكويت الذي ألقاه الملحق الديبلوماسي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة جاسم الكندري أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة للمنظمة الدولية خلال مناقشة بند «تحسين الحالة المالية للأمم المتحدة».
وجدد الكندري حرص الكويت على دفع كامل التزاماتها المالية تجاه الأمم المتحدة دون أي تأخيرات.
وتطرق إلى الأضرار غير المسبوقة التي ألحقتها جائحة (كوفيد- 19) بالإضافة الى الصراعات والأحداث العالمية الأخيرة على مختلف القطاعات المالية والصحية في العالم وما صاحبتها من أكبر موجة للانكماش الاقتصادي العالمي منذ أكثر من 90 سنة.
وأوضح الكندري ان تلك الأضرار أكدت أن الأداء الفعال للنظام المتعدد الأطراف ممثلا بالأمم المتحدة أصبح ضرورة حتمية وملحة لمواجهة التحديات المتزايدة، وذلك لتمكين جميع الدول الأعضاء من التعافي بشكل مستدام.
وأشار إلى تحذير الأمين العام للأمم المتحدة من تفاقم أزمة السيولة المالية التي واجهت المنظمة خلال العام 2016 الى العام 2021 وما قد يترتب عليها من مس برواتب العاملين في المنظمة وهو أمر مرفوض تماما من الكويت ومن كل الدول الأعضاء في المنظمة.
وثمن الكندري جهود الأمين العام الحثيثة الرامية إلى تحسين الحالة المالية للمنظمة، مؤيدا ما ورد في كلمات المسؤولين التي تشير إلى ان الصحة المالية للمنظمة تقتصر على مدى وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المقررة.
وأكد أنه من غير المقبول مطالبة المنظمة بالقيام بكل ولاياتها في مجالات السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة وحفظ حقوق الإنسان بفعالية وشفافية مع تعزيز المساءلة والأدوات الرقابية بينما يفشل المجتمع دولي بالوفاء بالتزاماته المالية تجاهها.
ولفت الكندري إلى ان الكويت حرصت على مناقشة هذا البند المهم كونه يوضح حالة الاستقرار المالي للمنظمة، معربا عن بالغ القلق لما تمر به المنظمة مرة أخرى من أزمة مالية تنعكس بشكل سلبي على أدائها مما تتسبب في إضعاف مهامها وزعزعة استقرارها.