أكدت الكويت أنها تولي مسألة النهوض بالمرأة الكويتية وتمكينها وتعزيز حقوقها اهتماما بالغا بما يتسق مع النصوص الدستورية وما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك في بيان الكويت الذي ألقاه السكرتير الأول بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة فهد حجي مساء أمس الجمعة في جلسة مجلس الأمن مفتوحة النقاش حول المرأة والسلام والأمن.
وقال حجي إن الكويت حريصة على مواصلتها للمساعي والجهود لتمكين المرأة الكويتية والنهوض بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح «أن الكويت تواصل السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات» مستذكرا «بكل اجلال واحترام وعرفان تضحيات المرأة الكويتية.. فتاريخنا يشهد بأنها واجهت الاحتلال بكل بسالة وشجاعة حتى عاد الحق لأصحابه وتحررت بلادي بموجب قرارات مجلس الامن».
وأضاف ان المرأة الكويتية لعبت دورا مهما في مرحلة اعادة الإعمار والبناء ونهضة المجتمع وكانت عنصرا أساسيا في جهود الكويت لمواجهة تداعيات جائحة فيروس (كوفيد - 19).
وتابع «يواجه عالمنا اليوم تحديات كبيرة ومعقدة ومترابطة منها الحد من تفشي الأوبئة والكوارث الطبيعية وتغير المناخ واستمرار النزاعات المسلحة والحروب وأزمات اقتصادية ومالية وانعدام الأمن الغذائي والمجاعة في بعض الدول وغيرها من التحديات الجسام».
وأشار حجي الى ان تلك التحديات جميعها لها آثار مباشرة على الحياة المعيشية لمئات الملايين من البشر خاصة النساء والفتيات.
وأكد «ان النهوض بالمرأة وتمكينها يعد موضوعا ذا أولوية بالغة الأهمية على أجندة المجتمع الدولي وفي ظل هذا الاهتمام المستحق لموضوع تمكين المرأة ما زلنا نرى بأن هناك المزيد الذي يمكن القيام به من أجل تمكينها في المجالات المختلفة».
وذكر ان قرار مجلس الأمن 1325 الذي أنشأ أجندة المرأة والسلام والأمن شكل ركيزة أساسية في العمل الدولي متعدد الأطراف وأداة مهمة لتعزيز فعالية الجهود الوطنية والإقليمية والدولية في مجال منع نشوب النزاعات وتسويتها وفي نهضة المجتمعات وتحقيق التقدم في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والسياسية.
ولفت الى ان التاريخ يشهد بأن المرأة دائما تكون أولى ضحايا الحروب والنزاعات والاضطرابات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحتى المناخية ورغم ذلك إلا أن المرأة أثبتت وبرهنت عبر الزمن وفي كل حين بما في ذلك خلال النزاعات المسلحة بأن امكاناتها وقدراتها المذهلة على الصمود لمواجهة الصعاب حاضرة ومستدامة.
ولفت حجي الى ان المرأة قامت بأدوار مهمة وأساسية في منع نشوب النزاعات وحلها وحفظ السلام وبناء السلام والعمليات السياسية والاستجابات الإنسانية ومساعي المصالحة والوساطات وإعادة البناء والتعافي بعد النزاعات والحروب.
وأوضح انه رغم الالتزامات الواردة في القرارات العشرة الصادرة عن مجلس الأمن بشأن أجندة المرأة والسلام والأمن فإنه من المهم التنويه بأن جدول أعمال هذا الملف لايزال بحاجة إلى المزيد من الالتزامات والإرادة السياسية لضمان تنفيذه بالكامل ولاسيما في نطاق عمل مجلس الأمن.
وأعرب حجي عن ايمانه بالدور المهم الذي تلعبه المرأة في المجالات المختلفة مع التأكيد على أن مشاركتها في العمليات السياسية وبناء السلام أمر له أثر ايجابي على مخرجات ونتائج تلك العمليات.
وذكر ان التقارير والإحصائيات في هذا الصدد تظهر أن مشاركة المرأة تزيد من احتمالية استمرار اتفاقيات السلام لسنوات أكثر وجعلها أكثر استدامة مؤكدا ضرورة أن يكون تمكين المرأة في الأزمات والنزاعات من أهم الأدوات في عملية السلام.
وجدد حجي التشديد على أن المرأة الكويتية تزداد مكاسبها عاما بعد آخر في هذا الإطار وخاصة منذ أن نالت حقوقها السياسية بالترشح والانتخاب في عام 2005.
وأوضح ان المرأة الكويتية ساهمت في صنع القرار السياسي عبر السنين من خلال تقلدها مناصب قيادية عديدة منها وزيرة وعضو مجلس أمة ووكيلة وزارة ومديرة هيئة وسفيرة.
وقال حجي «شهدنا مؤخرا عرسا ديموقراطيا في بلادي تمثل في انتخابات مجلس الأمة الكويتي نجحت فيها المرأة الكويتية بالعودة مجددا الى كرسي البرلمان بعد فوز امرأتين في تلك الانتخابات كما تم تعيين امرأتين في التشكيل الحكومي الأخير».
وأشار الى انه بناء على توجيهات القيادة السياسية في الكويت تم مؤخرا استحداث أول وزارة بتاريخ الكويت تهتم بالمرأة والطفولة لبناء مجتمع متوازن ومترابط قائم على احترام حقوق المرأة وحماية الطفل ضد أي انتهاك أو استغلال أو إساءة لهم بأي شكل من الأشكال ولتعزيز دور المرأة الكويتية في بناء نهضة البلاد ومستقبلها والعمل على تمكينها في مختلف الميادين.
وتطرق حجي الى جزئية مهمة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول المرأة والسلام والأمن الصادر هذا الشهر والتي تتعلق بتناول مجلس الامن لأجندة المرأة والسلام والأمن حيث يشير التقرير الى أنه في عام 2021 تضمنت 69% من قرارات مجلس الامن إشارات إلى المرأة والسلام والأمن ما يشكل زيادة بنسبة 5% عما كان عليه الأمر في عام 2020.
وأضاف ان عددا أكبر وغير مسبوق من النساء قدم احاطات لمجلس الأمن في عام 2021 حيث دعيت 62 امرأة من المجتمع المدني لتقديم احاطات للمجلس مقابل 25 امرأة من المجتمع المدني بين عامي 2000 و2015.