المحلل المالي
شهدت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك الكويتية نموا بنسبة جيدة خلال عام 2020، حيث سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 3% لتبلغ مستوى 37.3 مليار دينار، وذلك نتيجة الإغلاق الاقتصادي، حيث انخفض الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق على السياحة والسفر بشكل حاد وزادت مدخرات المواطنين والمقيمين، كما لم تتأثر بالانخفاض القياسي لمعدل الفائدة لمستوى 1.71%.
وبقيت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية دون تغير خلال عام 2021 عند 37.2 مليار دينار، لتعود وترتفع بشكل ملحوظ منذ بداية عام 2022، وبالرغم من انخفاض أسعار الفائدة الى متوسط 1.43% سنويا.
وعند تحليل هيكل ودائع القطاع الخاص وتوزيعها حسب نوع العملات، نلاحظ ان الغالبية العظمى من ودائع القطاع الخاص هي بالدينار، حيث شكلت الودائع بالدينار نهاية شهر يوليو 2022 نحو 93% من إجمالي ودائع القطاع الخاص أي ما يعادل 37.2 مليار دينار.
بينما النسبة المتبقية من الودائع والبالغة 2.85 مليار دينار هي بالعملات الأجنبية، وهذا دليل على تشجيع العملة الوطنية وقوتها مقابل العملات الأجنبية والسياسة المالية لبنك الكويت المركزي، والتي ترتكز على إبقاء هامش أسعار الفائدة لصالح الودائع بالدينار وبدعم من الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت، والتي بلغت بنهاية يوليو الماضي نحو 14.44 مليار دينار.
فعلى سبيل المثال بلغ معدل الفائدة السنوية على الودائع بالدينار فترة استحقاق 12 شهرا خلال منذ بداية عام 2022 نحو 1.96% مقارنة بمعدل أسعار فائدة سنوية على الودائع بالدولار للفترة نفسها تساوي 1.35% وبهامش فائدة لصالح الودائع بالدينار بلغ 0.60%.
أما ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية فقد ارتفعت في أول 7 أشهر من عام 2022 بنسبة 28% لتسجل 2.85 مليار دينار مقارنة بـ 2.22 مليار دينار نهاية عام 2021 وارتفعت ودائع القطاع الخاص بالدينار بنسبة 6.3% خلال الفترة ذاتها.
وعند تحليل ودائع القطاع الخاص بالدينار بحسب نوعها وفترات استحقاقها كما في نهاية شهر يوليو 2022 يتبين ان الودائع لأجل بالدينار (ما بين استحقاق شهر وسنة) شكلت الجزء الأكبر من قاعدة ودائع القطاع الخاص اي ما يعادل نسبة مساهمة بلغت 50% وبقيمة 18.67 مليار دينار، مرتفعة بنسبة 9% منذ بداية عام 2022. بينما بلغت الودائع تحت الطلب (قصيرة الأجل) نحو 11.23 مليار دينار او ما يعادل 30% من ودائع القطاع الخاص وجميعها ودائع قصيرة الأجل مرتفعة بنسبة 4.4% منذ بداية عام 2022.
ونتيجة لطبيعة الودائع القصيرة الأجل، فقد بلغت ودائع الادخار فقط 7.29 مليارات دينار أي ما يعادل 19.6% من ودائع القطاع الخاص وودائع الادخار في نمو مستمر منذ 2006، حيث بلغت حينها 1.98 مليار دينار وبمعدل نمو سنوي خلال الفترة (2006-2022) بلغ 11.5%.
أما بالنسبة لتوزيع ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية والمحررة بالدينار الكويتي بحسب أسعار الفائدة التي تدفعها البنوك للمودعين، يتبين أن هناك 11.4 مليار دينار من ودائع القطاع الخاص بدون فوائد.
بينما هناك 18.94 مليار دينار من الودائع تدفع عليها البنوك فوائد سنوية لغاية 2% و3.59 مليارات دينار ودائع تدفع البنوك لها فوائد سنوية نسبتها تتراوح بين 2% و2.5% بينما 2.47 مليار دينار بفوائد سنوية بين 2.5% و3.5%.
الودائع الحكومية
أما الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي والتي تهدف إلى تعزيز قاعدة الودائع لدى البنوك والحفاظ على الاستقرار المالي وثقة المودعين وزيادة قدرة وطاقة البنوك المحلية على التمويل وضمان استمرار قوة سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، فبعد ان وصلت إلى أعلى مستوياتها نهاية عام 2020 عند 7.94 مليارات دينار انخفضت إلى 7.24 مليارات دينار، كما في نهاية شهر يوليو 2022 وشكلت 15.3% من إجمالي قاعدة الودائع لدى البنوك (قطاع خاص + حكومي) التي سجلت نهاية شهر يوليو الماضي 47.27 مليار دينار (أعلى مستوى لها على الإطلاق). أما خلال فترة الـ 15 سنة الماضية فتضاعفت الودائع الحكومية بأكثر من 7 أضعاف إلى مستوياتها الحالية عند 7.24 مليارات دينار بزيادة إجمالية بلغت 6 مليارات دينار.