القاهرة - خديجة حمودة
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المؤتمر الاقتصادي عبارة عن نقاش مفتوح عن مصر وأحوالها، متابعا أنه يتحدث من منظور المسؤولية الملقاة على عاتقه، والتي يشاركه فيها المصريون، وأن الدولة أطلقت حوارا وطنيا منذ شهر رمضان الماضي للاستماع إلى كافة الآراء، مضيفا: «أريد التحدث معكم كإنسان وليس كرئيس، في ظل تجربتي الحياتية، التي كان لي فيها قراءة معينة تجاه الواقع المصري».
وأضاف الرئيس، امس خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أنه كان واضحا أن عمق الأزمة التي تعاني منها الدولة المصرية في العصر الحديث، يتطلب إجراءات حادة وقاسية ومستمرة لعلاج اختلالات عمرها 50 عاما.
وقال إن محصلة الضغوط الداخلية والخارجية كانت دائما تتطلب دعما شعبيا قويا ومستمرا، وتضحيات لم يكن الرأي العام مستعدا لتقديمها، في ظل الفقر والعوز التي يعيش فيها لسنوات طويلة، مضيفا: «نتحدث عن 7 تريليونات جنيه، أنفقت خلال الـ8 سنوات الماضية على التطوير، وهذا يساوي الآن 350 مليون دولار تقريبا».
وقال الرئيس السيسي إن نتائج ومخرجات المؤتمر الاقتصادي تمثل دعائم وركائز مسار الإصلاح، مشيرا إلى أن الجهاز الإداري للدولة هو من سيقوم بهذا الإصلاح، موضحا أننا في طريقنا ومسارنا هو ما عاهدنا ربنا عليه، «احنا عاهدنا ربنا إننا هنتحرك مع بعض كمصريين من أجل إنفاذ وإنجاح المسار الإصلاحي اللي بنتكلم عليه، وبقول إن ده لا مسار حكومة ولا مسار قيادة ولكن مسار دولة بشعبها، هما اللي هينجحوا أو لقدر الله لا».
وتابع: «طريقتا ومسارنا عاهدنا به بعضنا البعض، طريقنا هو طريق العمل والعلم والحلم والأمل، طريق بدأنا ونكمله معا إن شاء الله، طريق يتسع للجميع»، موضحا أنه مطلوب 60 ألف فصل دراسي كل عام ليتناسب مع الزيادة السكانية.
وأكد الرئيس على أهمية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وكل من قبرص واليونان في البحر المتوسط والمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، وقال: «إن حقل ظهر للغاز الطبيعي لم يكن ممكنا اكتشافه لو لم يتم ترسيم الحدود مع قبرص واليونان في البحر المتوسط والسعودية في البحر الأحمر»، لافتا إلى أن الاتفاقية وفرت 120 مليار دولار سنويا لتشغيل محطات الكهرباء.