القاهرة - خديجة حمودة
أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن هناك مبادرات مصرية سيتم إطلاقها خلال مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP27»، التي تستضيفها شرم الشيخ خلال الفترة (من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل)، سواء فيما يتعلق بالأمن الغذائي، والزراعة، والهيدروجين الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، وحياة كريمة في أفريقيا، وعدد من المبادرات نأمل أن تحظى بتأييد ودعم وتفاعل ليس فقط من الحكومات، ولكن أيضا دوائر الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني التي لا غنى عنها في إطار التوصل لتضافر جهود كل الأطراف حكومية وغير حكومية لمواجهة قضايا التغير المناخي.
وحذر شكري، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات (وام)، من أن أي إخفاق في التعامل مع التحديات المناخية يذهب بالعالم إلى مرحلة اللاعودة، داعيا إلى التعاون بين الدول للخروج بنتائج تتناسب مع أهمية الحدث.
وحول التحديات التي تواجه الدول العربية وكيفية التعامل معها، قال وزير الخارجية «إن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ وكافة الدول العربية تعمل معا لحماية الأمن القومي وحماية مصالحها في إطار العلاقات الدولية المبنية على الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح فيما بينها ومع الشركاء الدوليين».
وأشار إلى أن هناك قمة عربية قادمة تعقد بالجزائر لها أهميتها الخاصة في هذا الصدد كونها تأتي بعد انقطاع ترتب على جائحة كورونا، وبالتالي استعادة وتيرة دورية انعقاد القمم العربية وإتاحة الفرصة أمام الزعماء العرب للتواصل والتشاور وتعزيز التضامن والعمل العربي المشترك، خاصة في مواجهة التحديات الدولية التي تواجه الأمة العربية، والتي لابد من التعامل معها والقدرة على مواجهتها من خلال العمل المشترك.
وشدد على الاهتمام بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية محورية في العالم العربي ودعم نضال الشعب الفلسطيني في تحقيق طموحاته وإقامة دولته، بالإضافة إلى تناول العديد من القضايا الدولية والإقليمية التي لها أثرها على الأمن والاستقرار، معربا عن أمله في أن تكون القمة العربية محطة أخرى تعزز من تداول الزعماء حول التحديات ووضع إطار مناسب للتعامل مع تلك التحديات من خلال تعزيز التضامن والتكامل بين الدول العربية.
وردا على سؤال حول خطة مصر للخروج بأفضل النتائج لكل الأطراف خلال قمة المناخ للتعامل مع التغيرات المناخية، قال شكري: «تعقد هذه الدورة من COP27 في ظل ظروف جيوسياسية معقدة وتوتر واستقطاب نأمل ألا ينتقل إلى دائرة المفاوضات المعنية بتغير المناخ، وهذه رسالة نحن نبعثها للأطراف من خلال وسائل عديدة سواء من خلال الاجتماعات الوزارية غير الرسمية التي عقدت على مدار العام أو من خلال الاجتماع التحضيري لـ COP27، والذي عقد في الكونغو الديموقراطية أوائل الشهر الجاري، لأن الصراعات والأزمات الدولية والاستقطاب الحالي لا يجب أن ينتقل إلى هذا المجال، إذ إن أي إخفاق أو أي تراجع في الخطوات نحو التعامل مع تحديات تغير المناخ سوف يصيب العالم ويجعله ينتقل إلى مرحلة اللاعودة للآثار المدمرة المرتبطة بتغير المناخ».
وأضاف أن التقارير العديدة التي صدرت عن المؤسسات العلمية، فيما يتعلق بضرورة الحفاظ على 1.5 درجة مئوية زيادة في حرارة الأرض وما دون درجتين مئويتين هو أمر جوهري، وإذا ما تجاوزنا هذا الحد فإن تفاقم الاضطراد الذي يحدث في الآثار السلبية المترتبة على تغير المناخ سوف يستحيل معه أن نعود إلى الوضع السابق.
ودعا كافة الأطراف المشاركة في قمة المناخ أن تقدر أن الهدف خلال هذا المؤتمر هو تناول تحديات التغير المناخي وأنه ليس محفلا لتناول أي قضايا أخرى غير مرتبطة بتحديات المناخ، ولذلك المصلحة مشتركة ليستمر الدفع قدما نحو تضافر الجهود الدولية من الجميع لمعالجة قضية تؤثر على الجميع.
وأكد وزير الخارجية أن العناصر الرئيسية لـ «COP27» ترتكز حول، خفض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية المتولدة عن تغير المناخ، وقضية التمويل، وقضية الخسائر والأضرار، مشيرا إلى أن هناك توافقا على أن هذه القضايا الرئيسية مرتبطة بقدرة المجتمع الدولي على التعامل مع تحديات تغير المناخ والعمل على بناء الثقة فيما بين الأطراف (الدول المتقدمة والدول النامية)، وتوفير الموارد اللازمة حتى تضطلع الدول بمسؤوليتها في الانتقال العادل من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، وبدء مسار التفاوض والتشاور فيما بين الأطراف على قضية الخسائر والأضرار.
وشدد على أن رئاسة المؤتمر تعمل على توفير المناخ المواتي لتشجيع الأطراف على بلوغ نقطة التوافق، وتقديم التنازلات التي في النهاية تخدم المصلحة الجماعية لتحقيق الإنجاز.
وأشار شكري إلى أنه خلال هذا العام تم العمل على تشجيع الدول بأن تعظم من التزاماتها الوطنية الطوعية في إطار خفض الانبعاثات، حيث تم التأكيد على أهمية عنصر التكيف، ونحن نرى الآثار المدمرة مثل ما حدث في الفيضانات والسيول في باكستان وضرورة اتخاذ باكستان إجراءات تحمي من هذه الأضرار، وحتى يتحقق ذلك لابد أن تكون هناك الموارد المادية المتوافرة للدول لتدارك هذه الآثار والعمل على احتوائها، آملا أن تحقق هذه العناصر الوصول لتوافق وإرادة سياسية واضحة تؤدي لتحقيق الهدف المشترك.
وردا على سؤال حول الرسائل الاستراتيجية التي تعتزم مصر إيصالها عبر «COP27»، أكد وزير الخارجية أنه خلال أول يومين من المؤتمر سينعقد شق رفيع المستوى، كما سيتم خلال «COP27» عقد موائد مستديرة رئاسية تتناول عناصر رئيسية ومبادرات في إطار قمة المناخ والتحديات التي تواجهنا، بالإضافة إلى قمم تعقد لإبراز بعض المبادرات التي أطلقتها دول شقيقة وشركاء لتعزيز أسلوب التعامل مع تحديات المناخ.
وحول الشراكة المصرية الإماراتية في «COP27»، قال شكري «تتعدى الشراكة المصرية- الإماراتية مؤتمر المناخ فهي علاقة أخوة وشراكة ومحبة تربط بين القيادتين والشعبين على كل المستويات».
وأكد وزير الخارجية أن التنسيق قائم بين مصر والإمارات من خلال الفريق المصري في «COP27» والفريق الإماراتي الذي يعمل على الإعداد لـ «COP28»، باعتبار أن مصر ستتولى رئاسة الـ «COP» لمدة عام بعد انعقاد المؤتمر وتسلم الراية للأشقاء في الإمارات لمواصلة الجهود الموفقة لإحراز تقدم آخر خلال «COP28».
كما نوه بالاحتفالات المصرية- الإماراتية بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين والتي ستنطلق الأسبوع المقبل تحت شعار «مصر والإمارات.. قلب واحد»، مشيرا إلى أن تلك الاحتفالات تشكل مناسبة لاستحضار الحاضر والماضي.
وأكد شكري أن هناك اهتماما من جانب البلدين بهذه البيئة وإدراك لمدى خطورتها وضرورة التعاون على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي، مشيرا إلى أنه في إطار العلاقات الثنائية هناك اهتمام مشترك لتنمية قدرات الدولتين في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وزيادة الاستثمارات في كل منهما، وتعزيز التكنولوجيات الحديثة المتصلة بمواجهة تحديات التغير المناخي، والعمل على تعزيز القدرات الذاتية في كلا البلدين من خلال التعاون والاستثمار والمسؤولية الواقعة عليهما في استضافة «COP27» و«COP28»، فهذه أول مرة يكون لدولتين عربيتين هذه المسؤولية.