تقدم النائب د.محمد الحويلة باقتراح بقانون بشأن تكويت الوظائف العامة في الدولة، ونصت مواده على ما يلي:
٭ المادة الأولى: تلتزم الجهات والإدارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة خلال سنة من إصدار هذا القانون بتكويت جميع الوظائف لديها بنسبة 100%.
٭ المادة الثانية: لا يوظف الأجانب في الوظائف العامة إلا في الأحوال التي لا يوجد من الكويتيين من يشغلها وذلك بعد الإعلان عنها وفقا لقانون إنشاء كل جهة، وأن يكون التعاقد مع الأجنبي لمدة مؤقتة لا تجاوز سنة ولا يتم التجديد له بعد هذه السنة قبل الإعلان عن هذه الوظيفة مرة أخرى ودون أن يتقدم لها أحد من الكويتيين.
٭ المادة الثالثة: إلزام الجهات والإدارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة بتقديم تقرير دوري كل 6 أشهر إلى مجلس الأمة يتضمن عدد ومسميات الوظائف التي تلاقي عزوفا من الكويتيين وتم تعيين الأجانب بها وصورة الإعلان عنها وتاريخه لتزويدها للجهات المعنية بالدولة لمعالجتها.
٭ المادة الرابعة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
٭ المادة الخامسة: على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن تكويت الوظائف العامة في الدولة على ما يلي: مازال القطاع الحكومي مليئا بالعمالة الوافدة دون استفادته من طاقات وجهود أبناء الكويت بها في ظل وجود كوادر وطنية بأعداد كبيرة لا توجد لهم وظيفة، والشباب هم من يحملون هم الوطن وبناءه ولابد من احتوائهم لينالوا دورهم في التنمية وبناء نهضة الوطن، وعليه فإن تمكين الشباب والكفاءات الوطنية من شغل الوظائف في أجهزة الدولة المختلفة سيكون له دور إيجابي في تقدم الدولة، فالشباب على مستوى العالم هم القوة الدافعة في المجتمع، وهم الأساس لبناء أي عمل أو مشروع بما يتميزون به من عطاء متدفق وتطوير مستمر.
كما أن ازدياد نسبة البطالة عاما بعد عام دون إيجاد الحلول للقضاء عليها يرهق كاهل كل أسرة كويتية وهي ترى أبناءها عاجزين عن الحصول على وظيفة تتناسب ومؤهلاتهم، ونظرا لازدياد وتراكم عدد طلبات الكويتيين الراغبين في التوظيف وللوصول لنسبة تكويت الوظائف العامة في الدولة بنسبة 100%، لذا أعد هذا الاقتراح بقانون.
كما تقدم النائب د.محمد الحويلة باقتراح برغبة قال في مقدمته: نص الدستور الكويتي في المادة 41 منه على أن «لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه. والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه»، وكذلك المادة 26 التي تنص على أن «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولّى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون».
وفي ظل تزايد أعداد المواطنين المنتظرين للوظيفة تكتظ الجهات الحكومية بالوافدين، ومنها وزارة الخارجية في القنصليات والسفارات الكويتية، مقابل أعداد كبيرة من الخريجين والعاطلين عن العمل ما زالوا ينتظرون تعيينهم، والأعداد تتزايد سنويا.
ونص الاقتراح على ما يلي: «تكويت جميع الوظائف في وزارة الخارجية بجميع قطاعاتها وأجهزتها من قنصليات وسفارات والبعثات الديبلوماسية المختلفة».