- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تتقاضى فوائد فاحشة منذ بداية العمل بنظام الاستبدال ما أرهق المتقاعدين وكبّدهم مبالغ كبيرة أثقلت كاهلهم دون سند قانوني
- الظروف المعيشية الحالية التي يعاني فيها المواطنون من غلاء المستوى المعيشي بسبب ارتفاع مستوى التضخم والوارد في بيانات الإدارة المركزية للإحصاء تحتم مساعدتهم
تقدم النائب د.مبارك الطشة باقتراح برغبة إلغاء الفوائد الربوية الفاحشة التي تفرضها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على المتقاعدين عن مبالغ الاستبدال».
ونص الاقتراح على ما يلي:
نص دستور الكويت في مادته رقم 11: «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية».
وبما أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تتقاضى فوائد فاحشة منذ بداية العمل بنظام الاستبدال، ما أرهق المتقاعدين وكبّدهم مبالغ كبيرة أثقلت كاهلهم دون سند قانوني، فالنظام الأساسي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61/ 1976 لم يرد فيه ما يجيز للمؤسسة جواز أخذ هذه الفوائد الربوية الفاحشة فيمن يستبدل جزءا من راتبه ليحصل على مبلغ من المال لحاجته له سواء أكان المستبدل موظفا أو متقاعدا.
ولما كانت أحكام محكمة التمييز قد استقرت على عدم جواز تقاضي أية مبالغ إضافية وهو الربا الفاحش بعينه تحت أي مسمى، وبالنظر إلى الفتوى الصادرة عن هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية رقم 9/2010 بتاريخ 2021/3/14 والتي نصت دلالة «بتحريم أخذ فوائد ربوية على هذا الاستقطاع أو الاستبدال».
لذلك يجب مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية وأحكامها فيما يقوم عليه نظام التكافل وخاصة لأنها الشريحة الأكثر عوزا.
واستنادا إلى ما سبق، يتعين إلغاء الفوائد الربوية الفاحشة التي تفرضها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على المتقاعدين عن مبالغ الاستبدال دون سند قانوني.
لذا، أتقدم بالاقتراح برغبة التالي نصه:
«إلغاء الفوائد الربوية الفاحشة التي تفرضها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على المتقاعدين عن مبالغ الاستبدال».
كما تقدم النائب د.مبارك الطشة باقتراح برغبة «زيادة بدل غلاء المعيشة في القطاعين الحكومي والخاص والمساعدات الاجتماعية بما يتناسب مع حجم التضخم الحاصل».
ونص الاقتراح على ما يلي:
نص دستور الكويت في مادته رقم (20) على أن «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون».
ونظرا للظروف المعيشية الحالية والتي يعاني فيها المواطنون من غلاء المستوى المعيشي وذلك بسبب ارتفاع مستوى التضخم والوارد في بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، لذلك أصبح لزاما على الحكومة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد العالمي وتداعيات ذلك على الاقتصاد المحلي والذي بدوره أثقل كاهل المواطن والأسر الكويتية وأصبح من الملاحظ بين الفينة والأخرى تسارع وتيرة زيادة الأسعار في بنود الإنفاق المختلفة.
لذا، أتقدم بالاقتراح برغبة التالي نصه:
«زيادة بدل غلاء المعيشة في القطاعين الحكومي والخـاص والمســـــاعدات الاجتماعية بما يتناسب مع حجم التضخم الحاصل».